دکتر امیری اصفهانی، در حاشیه نخستین کارگاه ملی تربیت مدرس پیشگیری رشد مدار، در پاسخ به پرسش خبرنگار ما افزود: بیشتر نهادهای حمایتی که از بودجه عمومی و بودجههای خاص استفاده میکنند در حوزه پیشگیری غایبند. وی با بیان اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - فصل یازدهم اصل ۱۵۶ تا ۱۷۴- قوه قضاییه را مسؤول پیشگیری از بروز جرم دانسته، خاطرنشان کرد: بر این اساس احیای حقوق عامه و گسترش آزادیهای مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین و نیز اقدام مناسب برای پیشگیری از بروز جرم و اصلاح مجرمان با همکاری دستگاههای حمایتی بر عهده ادارات دادگستری است.
اولویت حفظ نهاد خانواده
این مسؤول قضایی با بیان اینکه حفظ نهاد خانواده در اولویت همه دستگاههای کشور، است گفت: یکی از سیاستهای برنامه ششم که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده تحکیم بنیان خانواده و کاهش نرخ طلاق است.
به گفته امیری اصفهانی، در قوه قضاییه حساسیت ویژهای نسبت به کاهش طلاق و حفظ نهاد خانواده وجود دارد و برنامه این نهاد آن است که هم سمنهای جدید و هم نهادها و تشکلهایی را که از پیش ایجاد شده در مسیر حفظ کیان خانواده پیوند زده و با هم افزایی فرهنگی و حقوقی و گسترش دامنه فعالیت این نهادها، از ظرفیتهای غیر قضایی نیز برای تحکیم بنیان خانواده و بیان زشتیهای طلاق استفاده شود.
هشدار درباره افزایش جرایم
قائم مقام معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با هشدار به دستگاههای فرهنگی و حمایتی درباره روند افزایشی جرایم در کشور، گفت: امسال همه ظرفیتهای کشور را با مشارکت مردم بسیج میکنیم تا کاهش جرم و آسیبهای مهم، در اولویت قرار گیرد. وی همچنین به بحث مجازاتهای جایگزین در نظام قضایی و مجازاتهای بدل برای حبس به عنوان یک راهبرد اشاره کرد و گفت: درباره مجازاتهای جایگزین طرحهای خوبی آغاز شد و به تناسب اعتبار و بودجه، توسعه مییابد، به گونهای که هم اکنون استفاده آزمایشی از دستبند و پابند الکترونیکی برای زندانیان خراسان رضوی آغاز شده است.
امیری اصفهانی، در پاسخ به این پرسش که چرا قوه قضاییه برای احیای دوباره برنامه جامع خانواده پایدار برنامهای ندارد، گفت: برنامه جامع خانواده پایدار، سال ۸۹ در ستاد ساماندهی امور جوانان با هدف کاهش طلاق و جلوگیری از انباشت جوانان در آستانه ازدواج، آغاز شد و با راه اندازی مراکز مشاوره و ایجاد فرآیند مشاوره پیش از طلاق در دادگستری و مشاوره پیش از ازدواج، حمایت از افراد در معرض طلاق و افراد مطلقه در این برنامه اجرایی شد، اما با بیتوجهی دولت گذشته، این طرح به بهانه بازنگری تعطیل شد ولی قرار است سابقه طرح، بررسی و طرح احیا شود.
تشکیل بانک ژنتیک مجرمان خطرناک
وی درباره لزوم روزآمدسازی اطلاعات مجرمان افزود: با توجه به دستور رهبر فرزانه انقلاب و رئیس قوه قضاییه در راستای توسعه عدالت اجتماعی برای شناسایی، پایش و تعقیب احتمالی ۴ گروه از مجرمان خطرناک بانک ژنتیک تشکیل شده و تحرک این افراد مورد بررسی و رصد انتظامی، امنیتی قرار میگیرد. با این اقدام، هم در حوزه کشف جرم پیشرفت خواهیم داشت و هم کسانی که انگیزه مجرمانه دارند در اقدامهای سوء خود دچار تزلزل و ناتوانی و در نهایت انصراف از بزه خواهند شد.
بودجه ۲۲نهاد برای پیشگیری از آسیب
مدیرکل پیشگیریهای وضعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز گفت: با توجه به اینکه بسیاری از بزهکاریها از دل حاشیه نشینی بیرون میآید، باید ۲۲نهاد بودجه بگیر و مدعی حمایت از آسیب دیدگان با خارج شدن از شعارزدگی، نقش کارآمدتری در این راستا ایفا کنند.
علیرضا ساوری، گفت: در ۵ سال گذشته گرچه تلاشهای امنیتی و انتظامی خوبی آغاز شده، اما روند جرایم رو به رشد بوده است، به گونهای که پارسال یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر با جرایم مختلف دستگیر شدند و لازم است برای امنیت افزایی در جامعه اقدامهای پیشگیرانه بیشتری از سوی دستگاهها مد نظر قرار گیرد.
۱۳ میلیون حاشیهنشین در معرض آسیبهای اجتماعی
ساوری با بیان اینکه بسیاری از بزهکاریها از دل حاشیه نشینی و سکونتگاههای ناامن بیرون میآید، گفت: باید برای نجات مردم حاشیه نشین از آسیبهای اجتماعی تلاش کنیم، چون هم اکنون شمار جمعیت حاشیه نشین شهرها به حدود ۱۱ میلیون نفر افزایش یافته و با روند کنونی این جمعیت تا پایان سال ۹۵ به ۱۳ میلیون نفر افزایش مییابد. به گفته وی با همکاری سازمانهای مردم نهاد در ایران ۱۹۸۰ عنوان مجرمانه شمارش شده، در حالی که در بسیاری از کشورها این آمار بین ۵۰۰ تا ۶۸۰ عنوان مجرمانه است، بنابراین باید در ایران برای کاهش جرم بیشتر تلاش شود.
مدیرکل پیشگیریهای وضعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: ۷۵ درصد ورودی پروندهها متعلق به ۱۱ استان کشور از جمله البرز، فارس، اصفهان، خراسان رضوی، مازندران، خوزستان، آذربایجان شرقی است و ۷۵ درصد جرایم در مراکز این استانها رخ میدهدکه باید با همکاری رسانهها و نهادهای فرهنگی برای کاهش آسیبها اقدام نمود.
افزایش ۳میلیونی پرونده در دادگاهها
وی درباره شمار پروندههای ورودی به دادگاهها افزود: سال گذشته در دستگاه قضایی ۱۵ میلیون پرونده تشکیل شده است که در مقایسه با سال ۹۲ افزایش چشمگیری داشته است.
وی شمار پروندههای ورودی در سال ۹۲ به دستگاه قضایی را ۱۳ میلیون و ۲۰۰هزار پرونده اعلام کرد که افزایش ۳میلیونی داشته است.
ساوری افزود: ۴۰ درصد جرایم کشور مربوط به ۵ جرم سرقت، ضرب و جرح عمدی، توهین به اشخاص عادی، ایراد بدنی غیرعمدی است. تخریب، کلاهبرداری، خیانت در امانت، نگهداری و مالکیت مواد مخدر و استعمال مواد، ۱۴ درصد دیگر از جرایم پر شمار کشور را به خود اختصاص داده است.
وی همچنین ۲۷ درصد جرایم کشور را مربوط به پروندههای دیگر از جمله مزاحمت تلفنی، صدور چک بیمحل، ترک انفاق، تصرف عدوانی و افترا دانست و گفت: در مجموع ۸۱ درصد پرونده مرتبط با ۲۰ عنوان جرایم هستند و ۱۹ درصد باقیمانده به ۱۹۶۰ عنوان جرم دیگر اختصاص دارد.
نظر شما