به گزارش قدس انلاین رقم موجودی درکارت های هدیه در مواردی به گونه ایست که امکان برداشت کامل برای دارنده کارت هدیه وجود ندارد ودربیشتر موارد افراد انگیزه ای برای برداشت نهایی وصدرصد از ان را ندارند ودرواقع از برداشت نهایی صرف نظر می کنند درحالیکه این خرد پول درکارتهای هدیه همچون در سیستم بانکی موجود می باشند.
*انتقاد از عدم پرداخت پول خرد باقی مانده در کارت‌های هدیه
درهمین باره یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بنده این مسئله را در کمیسیون اقتصادی به جریان می‌اندازم که چرا صاحبان کارت‌های هدیه نباید بتوانند خرده پول‌های باقی مانده در کارت‌های‌شان را برداشت کنند؟ باید روی این مسئله کار کنیم تا راه‌حل‌هایی برای این رفتار نظام بانکی اندیشیده شود. محمود شکری در انتقاد به پیش‌بینی نشدن سازوکار دریافت پول خرد باقی مانده در کارت‌های هدیه توسط بانک‌ها، با بیان این مطلب، افزود: ته کارت‌های هدیه هر چه بماند متعلق به صاحب کارت است نه بانک. نماینده مردم تالش در مجلس با انتقاد از عدم تدبیر بانک‌های صادر کننده کارت‌های هدیه برای برداشت پول خرد کارت‌های هدیه ، گفت: وقتی بانکی بابت ارائه موجودی کارت هدیه بانک دیگر ۵۰۰ تومان دستمزد کسر می‌کند با این اقدام مبلغ کارت هدیه را خرد کرده و مالک کارت دیگر نمی‌تواند این پول خرد را دریافت کند و بسیاری از مالکان کارت‌های هدیه به دلیل قابل توجه نبودن ۵۰۰ تومان ته کارت قید آن را زده و به این ترتیب این مبالغ ناچیز در تعداد کارت‌های صادره شده بانک ضرب شده و مبالغ کلانی در حساب بانک‌ها باقی می‌ماند. وی تاکید کرد: اینکه بانک‌ها هیچ پیش‌بینی برای چگونگی دریافت این مبالغ توسط مالکان کارت‌ها نکرده‌اند نوعی بی‌اخلاقی و اقدامی غیرقانونی است و باید مورد پیگرد قرار گیرد. بر اساس هیچ یک از قوانین جاری کشور هیچ اجازه‌ای به بانک‌ها داده نشده است تا مبالغ خرد یا مبالغ باقی مانده در حساب‌های غیرفعال را در تملک خود درآورد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: در قالب اصلاح قانون نظام بانکی باید تدبیری اساسی برای بستن منافذ متعدد فرار بانک‌ها و کسب مال نامشروع اندیشید.
*لزوم تهیه سازوکار
به گفته یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، عالی‌ترین مرجع نظارتی بانک‌ها موظف به تهیه ساز و کاری برای بازگرداندن پول خرد باقی مانده در کارت‌های هدیه است.     
 بهروز نعمتی گفت: بانک مرکزی موظف است بانک‌های عامل را مکلف به تهیه ساز و کاری برای بازگرداندن پول خرد باقی مانده در کارت‌های هدیه کند.
به گفته نماینده مردم اسدآباد در مجلس، نرم‌افزار بانک‌ها برای پرداخت پول خرد باقی مانده در کارت‌های هدیه بانکی قابل تنظیم است.
وی در عین حال یادآورد شد: بانک‌ها در برابر ارائه خدمات بانکی می‌توانند کارمزد دریافت کنند و هیچ منعی هم وجود ندارد که در برابر اعلام موجودی کارت هدیه سایر بانک‌ها ۵۰۰ تومان کارمزد کسر کنند اما اینکه مردم نمی‌توانند پول خرد باقی مانده در کارت‌های هدیه را از دستگاه دریافت کنند، شائبه‌ساز است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ارائه خدمات الکترونیکی متنوع بانکی را مورد تاکید قرار داد اما در عین حال این تنوع را خالی از اشتباه یا تخلف ندانست.
نعمتی اظهار کرد: فراهم نشدن زیرساخت‌های دولت الکترونیک مانع از توسعه خریدهای الکترونیکی آن طور که باید است. اگر دولت الکترونیک تقویت شود به صورت طبیعی از حجم سفرها و هزینه‌های شهری و اقتصادی مردم و نظام بانکی کاسته می‌شود.

مردم می‌توانند شکایت کنند
همچنید دیگرعضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم گفت: با شکایت مردم به کمیسیون اقتصادی به وضعیت خرد پول‌های باقی مانده در کارت‌های هدیه بانک‌ها رسیدگی می‌شود.     
ناصر عاشوری گفت: بانک‌ها به ازاء ارائه خدمت، هزینه دریافت می‌کنند و این کار در حکم تخلف محسوب نمی‌شود. دریافت کارمزد توسط بانکی غیر از بانک صادر کننده کارت هدیه نیز از این قاعده تبعیت می‌کند.
نماینده مردم فومن و شفت در مجلس اخذ کارمزد از کارت هدیه را زورگیری و کلاه‌برداری بانک‌ها ندانست و افزود: اینکه بانک‌ها هیچ تدبیری برای پرداخت مبالغ خرد باقی مانده در کارت‌های هدیه نکرده‌اند، تخلفی است که باید توسط مالکان کارت‌های هدیه پیگیری شود؛ به بیان روشن‌تر مالک کارت هدیه برای دریافت مبلغ کمتر از ۱۰۰۰ تومان باید به بانک عامل مراجعه کند و از بادجه پول خردش را طلب کند و بانک‌ها نیز باید با پیش‌بینی پول خرد در بادجه‌های خود به فکر حل این شائبه باشند.
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم در پیشنهادی دیگر گفت: نظام بانکی باید از طریق سازوکارهایی از مالکان کارت‌های هدیه یا حساب‌های مجهول‌الهویه اجازه بگیرد خرد پول تَه حساب‌شان را برای انجام امور خِیر در حساب ویژه‌ای تجمیع می‌کند و برای مصرف در این قبیل امور، هزینه می‌کند در این صورت تکلیف میلیاردها تومان پول خرد پراکنده در حساب‌های مجهول‌الهویه یا کارت‌های هدیه در قالب این حساب روشن خواهد شد و شائبه نارضایتی مشتریان بانک‌ها از بین می‌رود.
عاشوری در عین حال با طرح این شائبه که اگر بانک‌ها برای در تملک گرفتن خرد پول‌های باقی مانده در کارت‌های هدیه، ساز و کار طراحی کرده‌اند، گفت: اگر بانک‌ها با برنامه‌ریزی قبلی در پی مال‌اندوزی و زدن جیب مردم از طریق کارت‌های هدیه باشند، باید جلوی این تخلف محرز را گرفت.
وی متذکر شد: اگر مالکان کارت‌های هدیه پس از مراجعه به بانک‌ها جواب نگرفتند می‌توانند به مراجع قانونی مراجعه کنند و با تنظیم شکایت و ارائه آن به کمیسیون اقتصادی مجلس پیگیر مسئله شوند، در این صورت کمیسیون می‌تواند با دعوت از کارشناسان و مدیران بانکی این مسئله را به صورت عمده مورد رسیدگی قرار دهد.

خبرنگار: سید حبیب قاآنی