بنا بر این گزارش با توجه به اینکه قرار است از ابتدای آبان ماه از صاحبان دستگاه‌های کارت‌خوان کارمزد دریافت شود اصناف نسبت به این موضوع اقبال خوبی ندارند و حتی معتقدند با اجرایی شدن این موضوع، ممکن است برخی صنوف کارت‌خوان را تعطیل و به جای آن از مردم پول نقد طلب کنند که مشکلاتی ایجاد می‌شود.

دراین راستا حبیب طهماسبی نیک، رییس اتحادیه صنف خیاطان مردانه و زنانه درباره اینکه صاحبان کارت‌خوان‌ها از آبان ماه باید کارمزد بپردازند اظهار کرد: روش آزمون و خطا را تکرار می‌کنیم. با اجرایی شدن این موضوع مشکلاتی به وجود می‌آید و دوباره با چالشی جدید روبرو خواهیم شد.
وی تاکید کرد: به جای این‌که خدمات جدیدی بدهند یا از فاکتورهای تشویقی استفاده کنند مشکلات ایجاد می‌کنند. در واقع هر کسی از دریچه‌ای برای کسب درآمد وارد می‌شود.
طهماسبی نیک تصریح کرد: همه سازمان‌ها و ارگان‌ها از جمله سازمان‌های مرتبط با این موضوع باید خدمت‌گزار مردم باشند نه این‌که هر روز با تعیین تعرفه‌ای برای ارائه خدماتشان به دنبال درآمدزایی باشند و به نوعی ما را به مرگ تهدید ‌می کنند که به تب راضی شویم.
دراین راستا قدس انلاین هفته گذشته نگاهی کارشناسی به مساله داشت وانرا از دیدگاه مقامهای مسوول و توجیه انها و کارشناسان مسایل پولی و بانکی بررسی کرد ؛ دراین گزارش دیدگاه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی دراین خصوص بررسی میشود که به نظر مخالف دریافت پول از خدمات بانکداری الکترونیک هستند.

***خطر رواج دوباره اسکناس
دراین خصوص رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره احتمال تعیین کارمزد برای استفاده از خدمات الکترونیکی دستگاههای دارندگان پایانه‌های فروش(pos)گفت: با پولی شدن خدمات بانکداری الکترونیکی این خطر وجود دارد که مردم به دریافت خدمات سنتی بانکی ازجمله حضور فیزیکی در شعب یا خرید و فروش به‌صورت نقدی روی آورند.
غلامرضا تاجگردون در گفت و گو با خانه ملت،  درباره احتمال تعیین کارمزد برای استفاده از خدمات الکترونیکی دستگاههای دارندگان پایانه‌های فروشpos)  ) گفت: دردنیا کسانی که از این امکانات استفاده می کنند جایزه می گیرند اما در ایران برعکس است.
تاجگردون گفت: با توجه به اینکه استفاده از خدمات  بانکی به صورت الکترونیکی هزینه های اداری را کاهش می دهد نباید از استفاده کنندگان از این خدمات کارمزد گرفت چرا که این خطر وجود دارد که مردم به دریافت خدمات سنتی بانکی ازجمله حضور فیزیکی در شعب یا خرید و فروش به‌صورت نقدی روی آورند.

***بانک ها از کاهش هزینه ها شانه خالی می کنند
درهمین حال یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر توجه بانکها به اصل مشتری مداری، گفت: پیشروی به سمت بانکداری خصوصی و افزایش رقابت بین بانکها برای کسب سود بیشتر باعث شده بانک ها از ارائه برخی خدمات شانه خالی کرده و با تعیین کارمزد حاضر به انجام این خدمات باشند.
امید کریمیان در رابطه با احتمال تعیین کارمزد برای استفاده از خدمات الکترونیکی دستگاه های پایانه های فروش(pos) گفت: اگر این کار انجام شود، مردم دوباره به سیستم سنتی گذشته و استفاده از اسکناس ها وجوه نقدی روی خواهند آورد.
نماینده مردم مریوان و سردآباد در مجلس شورای اسلامی افزود: منطقی آن است که هزینه های استفاده از خدمات الکترونیکی از محل درآمدهای بانک تامین شود و بحث شهروند الکترونیک و بانکداری الکترونیک بیش ازپیش رواج یابد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: توصیه می شودنقل و انتقال وجوه وانجام امور بانکی همانند سابق الکترونیکی صورت گیرد و بانکها باید زمینه های لازم در این راستا را فراهم کنند چرا که اگر این هزینه ها بر دوش مصرف کننده تحمیل شود بار منفی به دنبال خواهدداشت.
کریمیان با یادآوری کاهش هزینه های اداری بانکها به واسطه ارائه خدمات بانکی الکترونیک، گفت: در حالی که بانکها برای ترغیب مردم به استفاده بیشتر از خدمات الکترونیک گام بردارند در واقع با تعیین کارمزد دارند از ارائه این گونه خدمات که کاهش هزینه ها را به دنبال دارد  شانه خالی می کنند.
این نماینده مردم در مجلس نهم با اشاره به خصوصی شدن بانک ها، تصریح کرد: هر چه قدر به سمت بانکداری خصوصی پیش می رویم بحث رقابت بین بانک ها برای کسب سود بیشتر پررنگتر می شود در حالی که بانک ها در کنار کسب سود باید حقوق و منافع مشتریان و اصل مشتری مداری را نیز در نظر داشته باشند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: وقتی مردم ببینند خدمات برخی بانکها بیشتر و هزینه های آن کمتراست خود به خود به استفاده از خدمات چنین بانک هایی روی می آورند و سود مورد نظر بانکها تامین خواهد شد وبالعکس پس نیازی به انجام چنین اقدامات و تعیین کارمزد از سوی بانکهابرای کسب سود بیشتر نیست.

***بازگشت به سیستم بانکداری سنتی
دراین راستا همچنین یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس پولی شدن خدمات بانکی را لازمه توسعه و پیشرفت کشور در ارائه خدمات بانکداری نوین دانست و گفت: البته اصلاح هزینه های بانکداری باید به نحوی صورت گیرد که مردم به استفاده از خدمات الکترونیک بانکداری تشویق شوند.
 قاسم عزیزی در گفت و گو با خانه ملت، دررابطه با موضوع افزایش هزینه های بانکداری الکترونیک، گفت: باید پذیرفت یکی از لازمه های پیشرفت کشور، توسعه خدمات مالی و بانکداری الکترونیک بوده که برای انجام این مهم، نیاز به هزینه کردن وجود دارد.
نماینده مرد شازند در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اصلاح هزینه های بانکداری باید به نحویی صورت گیرد که مردم به استفاده از خدمات الکترونیک بانکداری تشویق شوند، یعنی هزینه های کارمزد بانکی بصورتی افزایش نیابد که شخص، مجبور به استفاده از سیستم سنتی و معامله با اسکناس باشد.
این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: بانک های کشور با انجام عملیات بانکداری الکترونیک در هزینه های خود صرفه جویی می کنند، به دلیل اینکه با صورت پذیری این مهم، در هزینه های دستمزد نیروی های انسانی صرفه جویی می شود و شاهد صف های طولانی در بانکها نخواهیم بود.
عزیزی ادامه داد: هدف از بانکداری الکترونیک، کاهش مشکلات مردم بوده، بنابراین نباید بانک های کشور تنها به فکر کسب سود باشند و از ارائه خدمات به مردم غافل شوند.
وی تصریح کرد: بانک ها نباید فراموش کنند از انجام خدمات بانکداری الکترونیک خود منتفع می شوند، بطور مثال برخی حساب ها مانند حساب خزانه عمومی کشور دولتی بوده و خدمات بانکی الکترونیکی باعث تسریع در تسویه بدهی های مردم به دولت می شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس  یاد آور شد: نباید مردم در پرداخت هزینه هایی مانند مالیات، متحمل هزینه بانکداری الکترونیک شوند واین اقدام به نحوی بایداجرایی شود که سود آن عاید دولت و ملت شود.

*** عقب‌گرد غیرتخصصی است
دیگر عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز با تاکید بر ارائه خدمات بانکداری الکترونیک بصورت رایگان در کشور گفت: اگر بانک ها از تمامی فعالیت های بانکداری الکترونیک هزینه اخذ کنند چند گام به عقب برگشته اند.
محمد قسیم عثمانی درباره احتمال افزایش هزینه بانکداری الکترونیک گفت: باید پذیرفت اگر بانک ها از تمامی فعالیت های بانکداری الکترونیک هزینه اخذ کنند چند گام به عقب برگشته اند به دلیل اینکه انجام رایگان فعالیت ها در گذشته باعث شده در این زمینه پیشرفت کنیم.
نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بانک ها با ارائه خدمات بانکداری الکترونیک علاوه بر تسریع در فعالیت ها در هزینه های خود نیز صرفه جویی می کنند.
 عثمانی گفت: در برخی موارد بانکداری الکترونیک باعث شده که پول های مردم با تاخیر به حساب آنها واریز شود که این موضوع به بلوکه شدن چند روزه پول های مردم و کسب درآمدهای پنهان منجر می شود که بانک ها با استفاده از این پول ها برای رفع امور جاری خود استفاده می کنند.
 این نماینده مردم در مجلس نهم تصریح کرد: بانکداری الکترونیک باعث کاهش نیروی انسانی بانک ها و همچنین هزینه های اضافه کاری کارمندان شده که از این موضوع بانک ها منتفع می شود بنابراین باید بانک ها صرفه جویی  در موضوع بانکداری الکترونیک را در نظر بگیرند و از افزایش هزینه ها جلوگیری کنند.
 وی درباره ضعف فعالیت بانک های کشور ادامه داد: یکی از دلایلی که بانک های کشور در مسیر سیاست ها اقتصادی کشور حرکت نمی کنند به دلیل ضعف در نظارت های بانک مرکزی است.
 عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از عدم اعطای وام های خرد  به  مردم نیازمند از سوی بانک ها یادآور شد: باید پذیرفت بسیاری از بانک ها به فکر اقتصاد کشور نیستند و تنها به کسب سود می اندیشند این در حالی است که بانک مرکزی باید با ابزارهای کنترلی این مشکلات را رفع کند.