به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی طیب‌نیا در حاشیه همایش استحکام ساخت درونی، قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران درباره طرحهای بعدی دولت پس از اختصاص تسهیلات خودرو اظهار داشت: مجموعه سیاست‌هایی که دولت برای تسهیل رونق انتخاب کرده است محدود به این سیاست نیست.

وی افزود: وزارت اقتصاد مجموعه‌ای از سیاست‌ها را طراحی کرده که بخشی از آنها آغاز شده است و یکی از مهم‌ترین آنها افزایش هزینه عمرانی دولت با هدف استحکام سرمایه گذاری در بخش تولید است.

طیب‌نیا با اشاره به کاهش قیمت نفت در سال جاری و به‌تبع آن کاهش منابع و مصارف بودجه به‌شکل معنادار در مقایسه با گذشته گفت: این مسئله از عوامل انقباض در اقتصاد محسوب می‌شود و به این علت افزایش هزینه‌های عمرانی دولت و هزینه‌کرد آن در طرحها و پروژه‌هایی که بتواند آثار القایی زیادی در اقتصاد ایجاد کند در اولویت قرار می‌گیرد.

وزیر اقتصاد گفت: خوشبختانه در یک ماه گذشته توفیق‌های قابل ملاحظه‌ای به دست آمده است تا حدی که بودجه‌ای که برای هزینه‌های عمرانی اختصاص پیدا کرد در مجموع به حدود 20هزار میلیارد تومان رسید.

وی افزود: در حوزه سیاست‌های پولی هم مجموعه‌ای از سیاست‌ها طراحی شده که یکی از آنها کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌هاست.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه این وزارتخانه به بانک مرکزی این فرصت و امکان را داده است تا بین 13 و نیم تا 10 درصد نرخ ذخیره قانونی را برای بانک‌های منضبط کاهش دهد، گفت: به‌ازای هر یک واحد کاهش در نرخ ذخیره قانونی حدود 7 تا 8 هزار میلیارد تومان به قدرت وام‌دهی بانک‌ها افزوده می‌شود و این منابع به‌سمت فعالیت‌های تولیدی و رونق بخشهای پیش رو هدایت خواهد شد.

طیب‌نیا مسئله کاهش نرخ سود را یکی دیگر از مواردی دانست که وزارت اقتصاد به‌صورت جدی آن را دنبال می‌کند.

وی گفت: مصمم هستیم در وهله نخست مصوبه قبلی شورای پول و اعتبار را که هنوز به‌صورت کامل اجرایی نشده است اجرا کنیم و بانک مرکزی نظارت و حضور خود را در بازار بین‌بانکی با هدف اجرای کامل و صحیح این مصوبه شورای پول و اعتبار افزایش دهد.

وزیر اقتصاد با ابراز اینکه خوشبختانه توفیقات خوبی در این زمینه به دست آمده است، گفت: اکنون نرخ سود در بازار بین‌بانکی از حدود 29 و نیم درصد به 25 تا 26 درصد رسیده است و با حضور جدی بانک مرکزی در این بازار انتظار داریم این روند نزولی ادامه یابد.

وی افزود: همزمان با اعمال نظارت بیشتر و اتخاذ سیاست برای اعمال کامل مصوبه قبلی شورای پول و اعتبار مسئله کاهش نرخ سود در دستور کار این شورا قرار گرفته است.

طیب‌نیا گفت: فکر می‌کنم نرخ سودی که در حال حاضر بر اقتصاد کشور ما حاکم است به هیچ وجه با مقتضیات بخش واقعی اقتصاد تناسب و هماهنگی ندارد.

وی افزود: با توجه به کاهش نرخ تورم باید شاهد کاهش نرخ سود در آینده باشیم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه مجموعه سیاست‌های‌ طراحی شده بسته‌ای است که در ادامه سیاست‌های قبلی دولت در حال اعمال است، گفت: این وزارتخانه به‌صورت مرتب بازارها را رصد و نظارت می‌کند و متناسب با شرایط روز تصمیمات جدیدی می‌گیرد.

وی در پاسخ به این سؤال که طرح کارت اعتباری 10 میلیون تومانی برای خرید کالاهای بادوام از چه‌زمانی آغاز می‌شود، خاطرنشان کرد: مسائل اجرایی بسته اقتصادی خروج از رکود و تسهیلات وام را باید از بانک مرکزی سؤال کنیم.

وزیر اقتصاد همچنین درباره کاهش نرخ سود گفت: فعلاً درباره عدد و ارقام نباید حرف زد اما بحثهای مفصلی در این زمینه در شورای پول و اعتبار انجام شده است.

طیب‌نیا گفت: فعلاً اولویت، اعمال سیاست‌های قبلی شورای پول و اعتبار است و با اخذ اطمینان قدمهای بعدی را برمی‌داریم، نرخ سود به‌طور قطع باید کاهش پیدا کند.

وزیر اقتصاد همچنین درباره نوسانات بازار ارز گفت: این نوسان‌ها فصلی است و بر اساس تحلیل بانک مرکزی به‌خاطر نزدیک شدن به ژانویه افزایش تقاضا و همین‌طور تقاضای محسوس برخی اتباع خارجی و نزدیک شدن به ایام اربعین و سفر به عراق ایجاد شده است اما این تغییرات جدی نیست و در گذشته هم در فصول خاص شاهد چنین نوساناتی در بازار ارز بوده‌ایم. آنچه برای ما مهم است وجود ثبات در بازار ارز است.

طیب‌نیا درباره نرخ واقعی ارز گفت: قیمت واقعی را کسی باید برایم تعریف کند.