قدس انلاین – سعید کوشافر: خاطرم هست که یک نماینده مجلس حرف جالبی زده بود ؛ او گفته بود که تهیه مواد مخدردربرخی از مناطق از خرید نان سنگک ساده تراست . این واقعیتی است که نمیشودکتمان کرد وشاید نتیجه همین کتمان کردن ماجرا طی سالهای گذشته بوده است . سالهایی که هیچ کس جرات نداشت درباره وفور مواد مخدر حرفی بزند، حتی اکنون نیز که دیگر مقامهای مسوول نمیتوانند براین مساله سرپوش بگذارند هنوز توان آنرا ندارند که امار دقیقی از تعداد معتادان کشور بدهند وهمیشه امارهای ارایه شده با میزان واقعی اعتیاد ومعتادان وصد البته تبعات اعتیاد درکشور همخوانی ندارد.
اما گذشته از اینکه اعتیاد این بلای خانمانسوز چه اتشی به جان جوانان وزندگیها زده است ؛ این پرسش مطرح است که باید با قاچاقچیان مواد مخدر که منشا اصلی این تجارت شوم هستند چه کرد؟ آیا باید دور اعدام انها را خط کشیدو مانند برخی کشورهای غربی مجازاتهای زندانهای طولانی مدت و بدون بهرگری از عفو درنظر گرفت یا مانند برخی کشورهای اسیایی برای کمترین میزان مواد مخدر نیز اعدام درنظر گرفت.
واقعیت این است که دردرجه اول بایددرنظر گرفت که کشورما تا جه اندازه از قاچاق مواد مخدر اسیب دیده است وتا چه اندازه میتوان با قاچاقچیان برخورد کرد. درکشورهای غربی انقدر حساب و کتابهای مالی دقیق است که پولشویی را دشوارکرده وقاچاقچیان را اینگونه تحت فشار قرار میدهند هرچند که پلیسهای عریض وطویل مواد مخدرنیز عرصه را تنگ کرده است .درمقابل درکشورهای اسیایی تلاش شده بیشتر با عبرت امیز بودن مجازاتها که عمده انها اعدام است باعث کاهش ورود مواد مخدر به کشورشان شوند. حال باید دید وضعیت کشورما چگونه است ؟
درعین حال طی سالهای گذشته مجازات اعدام قاچاقچیان عمده درکشور ما وجود داشته واکنون که برخی دنبال بهانه هستند تا حقوق بشر درکشورمان را زیر سوال ببرند حتی این اعدامها را هم به موضوعات سیاسی پیوند زده و با دستاویز قرار دادن اعدام این افراد قطعنامه های حقوق بشری علیه کشورمان صادر میکنند.
***70 نماینده به دنبال حذف مجازات اعدام
عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از امضای بیش از 70 نفر از نمایندگان برای طرح حذف مجازات اعدام از قانون مبارزه با مواد مخدر خبر داد و تصریح کرد: با تصویب این طرح، مجازات اعدام در خصوص موادمخدر صرفا در قاچاق مسلحانه اعمال خواهد شد.
میرهادی قرهسید رومیانی از تلاش جمعی از نمایندگان برای ارائه طرحی به مجلس درخصوص حذف مجازات اعدام از قاچاق مواد مخدر خبر داد و افزود: امروز بیش از 70 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح حذف مجازات اعدام از قانون مبارزه با مواد مخدر را به امضا رساندند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، درباره جزئیات طرح مذکور، ادامه داد: ایران اسلامی در مبارزه با موادمخدر و جلوگیری از ترانزیت آن به اروپا هزینههای سنگینی داده و بیشترین آمار اعدام در کشور نیز مربوط به این مساله است؛ لذا نمایندگان با ارائه این طرح خواستار حذف اعدام در مجازات مربوط به موادمخدر شدند.
وی یادآور شد: همچنین نمایندگان در این طرح مجازات جایگزین پیشنهاد کردهاند و با تصویب آن مجازات اعدام در خصوص موادمخدر صرفا در قاچاق مسلحانه اعمال خواهد شد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت: بعد از تصویب این طرح زندانیانی که اکنون در زندان به سر میبرند آزاد شده و بار سنگینی نیز از دوش قوه قضاییه برداشته خواهد شد.
***لزوم حذف حبس از جرایم غیرعمد
دراین حال نایب رئیس کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس اصلاح مجازات مرتبط با موادمخدر و حذف حبس از جرایم غیرعمد را بهترین راه کاهش جمعیت زندانها دانست.
سیدحمیدرضا طباطبایینائینی درباره برنامه وزارت دادگستری مبنی بر کاهش جمعیت زندانها با جایگزین کردن برخی مجازاتها، گفت: طبق قانون مجازات اسلامی جرایم و مجازاتها درجهبندی شده و عوامل مختلفی را که بتواند کاهش جمعیت کیفری زندانیان را درپیش داشته باشد مانند طرح تعلیق مجازات، طرح تعلیق تعقیب، تخفیف مجازات یا تبدیل مجازات حبس را پیشبینی کردند.
وی افزود: قانون مجازاتاسلامی تازه به تصویب رسیده لذا تغییر قانون برای خالی شدن زندان راهحل نیست، ضمن اینکه در حال حاضر بیش از 60 درصد زندانیان مربوط به جرایم مرتبط با موادمخدر هستند از این رو با توجه به جرایم و مجازات سنگین مواد مخدر زندانها مملو از زندانی شده است.
طباطبایینائینی تغییر در مجازات مرتبط با موادمخدر را بهترین راهکار خواند وگفت: برای این منظور باید تدبیری ویژه در نظر گرفت چرا که تخفیف مجازات، تشدید قاچاق موادمخدر و در عین حال تشدید مجازات، افزایش جمعیت زندانیان را در پی خواهد داشت؛ از طرفی افزایش مجازات اعدام نیز مباحث حقوق بشری را خدشهدار میکند.
نماینده مردم نائین، خور وبیابانک درمجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه تاکنون موفق به کاهش پروندههای قضایی نشدهایم، افزود: واقعیت آن است که مسائل حقوقی کمتر منجر به بازداشت فرد شده و پروندههای زندانیان بیشتر جنبه کیفری دارد، بنابراین عمده زندانیان مرتکب جرم شده به طوریکه درحال حاضر 60 تا 70 درصد زندانیان مجرمان مواد مخدر هستند.
وی با تاکید بر اینکه این موضوع معضل بزرگی برای کشور است، تصریح کرد: با توجه به بررسی های انجام شده این سوال قابل طرح است که آیا در بحث مبارزه با مواد مخدر موفقیت حاصل شده است، همچنین آیا زندانهای بلندمدت و اعدام تاثیری درمقابله و مبارزه با مواد مخدر داشته است.
***اعدام برای جرایم باندی و سازمانیافته
دراین حال یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با ناکارآمد خواندن شیوه مبارزه با مواد مخدر، گفت: با توجه به آسیب مجازات اعدام و اینکه بالاترین آمار مربوط به اعدام مختص جرایم مواد مخدر است، مجازات اعدام باید به جرایم باندی و سازمانیافته محدود شود.
ایرج عبدی در گفت وگو با خانهملت، درباره طرح بررسی تاثیر اعدام بر آسیبهای اجتماعی در مجلس، گفت: کارگروهی در مجلس شورایاسلامی متشکل از اعضای کمیسیون اجتماعی، بهداشت و درمان و حقوقی و قضایی، کمیته مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام و ستادی در قوه قضاییه به بررسی تاثیر اعدام بر آسیبهای اجتماعی پرداختهاند.
نماینده مردم خرمآباد و دوره در مجلس شورایاسلامی، شیوه مبارزه با مواد مخدر در کشور را ناکارآمد خواند وتصریح کرد: ناکارآمدی شیوه مبارزه با مواد مخدر در کشور سبب شده تا ادامه آن به صلاح کشور نباشد لذا با توجه به تعداد بسیار زندانیان مواد مخدر، محکومان به اعدام و آسیبهایی که به خانواده زندانیان و معتادان وارد شده باید روند فعلی مبارزه با مواد مخدر اصلاح شود.
وی افزود: کارگروه، کمیته و ستادهای تشکیل شده برای ایجاد شیوههای جدید مبارزه با مواد مخدر در تلاش هستند، لذا دراین راستا از مطالعات تطبیقی در حوزه موادمخدر نیز استفاده خواهند کرد، در حقیقت مجازاتهای جایگزینی برای اعدام و جرائم مبارزه با مواد مخدر وجود دارد که یقینا هزینه های کمتری برای کشور خواهد داشت.
عبدی در نظر گرفتن جایگزین مجازات اعدام و تغییر شیوه مبارزه با مواد مخدر را از ضرورتهای کشور خواند وگفت: کارشناسان قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر با برگزاری جلساتی به دنبال به روز کردن قوانین مبارزه و مجازات مربوط با مواد مخدر هستند.
وی یادآور شد: با توجه به آسیبهای مجازات اعدام بر خانوادههای محکومان و هزینههای اجتماعی که برای نظام و مردم دارد، مجازات اعدام باید به باندهای سازمانیافته، واردکنندگان مواد مخدر یا کسانی که از شیوههای مسلحانهای برای قاچاق مواد مخدر استفاده میکنند محدود شود.
این نماینده مردم در مجلس نهم، افزود: طبق اظهارات کارشناسان در کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس به نظر میرسد در اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر، دقت کافی صورت نگرفته، در این سال ها حتی تقاضا نسبت به مواد مخدر کاهش پیدا نکرده لذا بازبینی در قانون و آییننامههای داخلی مرتبط با مبارزه با مواد مخدر برای افزایش کارآمدی ضروری است.
عبدی لحاظ همه تاثیرات مجازات اعدام بر معتادان، قاچاقچیان و خانوادهایشان را جزو برنامههای مورد بررسی خواند و گفت: در روند بررسی های انجام گرفته، جایگزین کردن مجازاتهایی به جای مجازات اعدام مرتبط با مواد مخدر مورد نظر است، هرچند این نوع قصاص مورد تایید تمامی عقلا و کارشناسان است اما متاسفانه بیشترین محکومان به اعدام در کشور مرتبط با مواد مخدر هستند که به نظر میرسد بازبینی لازم است.
وی با یادآوری اینکه مجلس شورای اسلامی اجازه ورود به مسئله مواد مخدر را دارد و در گذشته نیز در تغییر برخی مجازاتها اظهارنظر کرده است، گفت: با توجه به حساسیت موضوع و سرعت در کار، مجمع تشخیص مصلحت نظام در حوزه اعدام و مجلس شورای اسلامی درخصوص تغییرات آیین نامهای و شیوههای مبارزه با مواد مخدر به دنبال انجام اصلاحاتی هستند که برخی اصلاحات در اولویت قرار خواهند گرفت و پس از آن قانون جامعی در حوزه مبارزه نیز تدوین میشود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، به جایگزینی مجازاتهایی به جای مجازات اعدام اشاره کرد و گفت: مجازاتهایی چون مصادره اموال، جریمه مالی، زندانهای سخت به شیوهای که در نوع و کیفیت زندانیان مواد مخدر تغییراتی ایجاد شود، محرومیتهای اجتماعی مانند عدم استخدام در ادارات دولتی برای کسانی که مواد مخدر را در مقدار کم هم قاچاق کنند، محرومیت از خدمات دولتی چون تسهیلات بانکی یا محدودیت در جابه جایی وجه نقد در طول روز از جرائم در حال بررسی است اما هنوز هیچ مجازاتی قطعی نشده است.
***اعدام همیشه بازدارنده نیست
دراین راستا یک عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر بررسی تأثیر قوانین کیفری همچون مجازات اعدام بر آسیبهای اجتماعی در این کمیسیون، گفت: اینکه با مجازات اعدام بخواهیم یک معضل را کاهش دهیم به طور قطع نمیتوانیم شاهد تاثیرگذاری آن باشیم.
عباس صلاحی با یادآوری بحث وبررسی پیرامون تأثیر قوانین کیفری (مجازات اعدام) بر آسیبهای اجتماعی، افزود: قرار است این مهم در کمیسیون اجتماعی مجلس مورد بررسی قرار گیرد زیرا قوانین کیفری مانند مجازات اعدام میتواند بر آسیبهای اجتماعی تاثیرگذار باشد.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: آنچه که امروزه در مورد آسیبهای اجتماعی حائز اهمیت است عوامل به وجود آورنده آن و مبارزه با عاملان است اینکه با مجازات اعدام بخواهیم یک معضل را کاهش دهیم به طور قطع نمیتوانیم شاهد تاثیرگذاری آن باشیم.
این نماینده مردم در مجلس نهم، تصریح کرد: البته در برخی مواقع مجازات اعدام میتواند تاثیرگذار باشد اما به طور عام نمیتواند عامل بازدارندهای در جلوگیری از ارتکاب جرم باشد و بهتر آن است که گامهایی در راستای مبارزه با عوامل به وجود آورنده جرم برداشته شود.
وی با تاکید بر ضرورت بررسی میزان تاثیر قوانین کیفری بر آسیب های اجتماعی، یادآور شد: باید در این زمینه تحقیقات و برنامهریزی موثری در دستور کار قرار گیرد تا اعتبار یا زمانی که قرار است صرف شود در مسیری هزینه شود که افراد کمتر تحت تاثیر آسیبهای اجتماعی قرار گیرند.
صلاحی با بیان اینکه مجازات اعدام همیشه نمی تواند بازدارنده باشد، تصریح کرد: به عنوان مثال در حوزه مواد مخدر اگر بخواهیم عوامل سرکرده را اعدام کنیم میتواند اقدامی موثر باشد اما اگر قرار باشد با خردهپاها یا افرادی که زیر شاخههای پایین هستند برخورد شود قطعا بازدارنده نخواهد بود.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: همچنین در مورد ایجاد خانههای فساد باید با سرکردهها برخورد و مجازات اعدام در نظر گرفته شود اما اگر با زیرمجموعه آن برخورد شود نمیتواند تاثیرگذاری مستقیمی داشته باشد.
***نرمشی وجود ندارد
دراین راستا یک عضو هیات رئیسه مجلس با تاکید براینکه هیچ نرمشی در برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر وجود ندارد، گفت: با توجه به طرح نمایندگان، مجلس پیگیر بررسی تاثیرات حذف اعدام از مجازات قاچاقچیان مواد مخدراست.
محمد دهقان ، درخصوص طرح حذف مجازات اعدام از مجازات قاچاقچیان مواد مخدر، گفت: از مدتی پیش تاکنون موضوعی در کشور مطرح شده مبنی بر اینکه آیا اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر کارآمد بوده یا خیر و اینکه اعدام قاچاقچیان مواد مخدر چه هزینههایی از لحاظ اجتماعی برای اطرافیان فرد معدوم داشته است.
نماینده مردم چناران و طرقبه درمجلس شورای اسلامی، افزود: البته این پرسش ها به معنای آن نیست که افراد پرسش کننده نسبت به مجازات شدید قاچاقچیان مواد مخدرعقب نشینی کرده یا معتقد باشند که حق قاچاقچیان اعدام نیست؛ بلکه آنها معتقد هستند که هیچ دفاعی از قاچاقچیان مواد مخدر قابل پذیرش نبوده و قاچاقچیان با توجه به اینکه موجب سلب حیات جمع زیادی از جوانان شدند باید اعدام شوند، بنابراین ترحمی نسبت به قاچاقچی وجود ندارد.
وی تاکید کرد: اما درحال حاضر بحثی وجود دارد درخصوص اینکه اعدام قاچاقچیان چه تبعاتی به لحاظ اجتماعی برای خانوادههای آنها در پی دارد و اگر مجازات اعدام یک درجه تخفیف پیدا کند برای قاچاقچیان مواد مخدری که بدون عملیات مسلحانه اقدام به قاچاق مواد مخدر کردند، بهتر نخواهد بود؟ بنابراین این پرسش در حال حاضردر سطح مجلس، میان کارشناسان و قوه قضاییه مطرح است.
این نماینده مردم درمجلس نهم با بیان اینکه برای تصمیم گیری دراین خصوص نباید عجله کرد، افزود: البته مقررشده که مرکز پژوهش ها بررسی های خود را دراین باره انجام دهد و نتایج خود را به اعلام کند، زیرا باید مشخص شود که اگر اعدام حذف شده و به قاچاقچیان مواد مخدر یک درجه تخفیف داده شود و برای آنها مجازات حبس ابد در نظرگرفته شود این موضوع به لحاظ اجتماعی به نفع جامعه است یا خیر؟ بنابراین تنها زمانی می توان طرح مورد نظرنمایندگان را بررسی کرد که ابعاد موضوع به درستی مشخص شود.
دهقان تصریح کرد: قوه قضاییه بدون اینکه نرمشی در برابر قاچاقچیان موادمخدر داشته باشد این پرسش را بررسی می کند، بنابراین امیدوارهستیم که تا پایان عمر مجلس پاسخ این پرسش در قالب مصوبهای به صحن علنی مجلس از طریق کمیسیون قضایی و حقوقی ارسال شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر سالانه برای چند صد نفر در جامعه حکم اعدام صادر میشود، افزود: به طور حتم حق این افراد اعدام است، زیرا این افراد خانواده های مختلفی را تباه کرده و انسانهای بسیاری را نابود میکنند، بنابراین نسبت به یک فرد قاچاقچی مواد مخدر هیچ نرمشی وجود ندارد؛ اما این پرسش مطرح است که اگر این فرد تا آخر عمر درزندان باشد به لحاظ اجتماعی به نفع جامعه خواهد بود یا خیر؟
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، گفت: البته هنوز هیچ نظر قطعی در این خصوص وجود نداشته و نباید چنین پیامی از مجلس ونظام حقوقی کشور به جامعه منتقل شود که به دنبال عقبنشینی از مجازات قاچاقچیان مواد مخدر هستیم؛ اما صحبت تنها به لحاظ تبعات اجتماعی است که اگر مجازات این فرد اعدامی تبدیل به حبس ابد شود به نفع کشور خواهد بود یا خیر؛ البته موافقم که مجازات اعدام به یک درجه یعنی حبس ابد کاهش پیدا کند نه به خاطر قاچاقچی بلکه به دلیل خانواده و تبعات اجتماعی آن، بنابراین منتظریم که نظرات کارشناسی از سوی مرکز پژوهش ها و قوه قضاییه برای تصمیم گیری مطرح شود.
*** حذف اعدام پیامد مثبتی ندارد
درمقابل این اظهارات اما سخنگوی هیات رئیسه مجلس با تاکید بر لزوم تشدید مجازات قاچاقچیان مواد مخدر، گفت: زمانی برای حمل 5 گرم مواد حکم اعدام صادر میشد؛ اما در حال حاضر به دلیل کوتاهیها این میزان تا یک تن هم افزایش پیدا کرده است.
عبدالرضا مصری درخصوص حذف مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر، گفت: یک فرد قاچاقچی به طورحتم آگاه به اقدامات خود و پیامدهای آن برای جامعه است؛ به عنوان مثال تا کنون ورود هزاران محموله قاچاق مواد مخدر به ویژه مواد صنعتی تا کنون باعث کشته شدن جوانان بیگناهی شده است.
نماینده مردم کرمانشاه درمجلس شورای اسلامی، افزود: اگر فردی قادربه کشتن چند نفر درجامعه بوده و این افراد را به واسطه استفاده ازمواد مخدر بیخانمان میکند اما در جامعه مصون باشد، باید به حال این جامعه گریست؛ بنابراین اگر جامعه برای قاچاقچیان و مجرمان ناامن باشد به طور حتم برای مردم امن خواهد بود.
وی با تاکید براینکه اگر جامعه برای مجرم و قاچاقچی امن باشد برای مردم نا امن است، تصریح کرد: به طور حتم اگر مجازات اعدام حذف شود، قاچاقچیان اطمینان خاطر پیدا کرده و امیدوار می شوند که می توانند به راحتی اقدامات مجرمانه خود را انجام دهند؛ بنابراین حذف مجازات اعدام به غیر از اینکه مشوق قاچاقچیان برای انجام اعمال مجرمانه است، هیچ پیامد مثبتی برای جامعه نخواهد داشت.
مصری با اشاره به لزوم تشدید مجازات برای قاچاقچی مواد مخدر، گفت: باید به این موضوع دقت کرد که اگر مجازات اعدام حذف شود، روند افزایش ورود مواد مخدر به کشور بیشتر شده یا کاهش پیدا می کند؛ واقعیت آن است که در مجازات اعدام باید به جنبه های اجتماعی و حقوق بشری آن نیز توجه شود درحالی که دراین رابطه هیچ اقدام قابل قبولی صورت نگرفته وبه این موارد بی توجهی می شود.
این نماینده مردم درمجلس نهم، ادامه داد: به طور حتم اگر تشدید مجازات قاچاقچی کاهش پیدا کند، شرایط امروزجامعه به مراتب سخت تر خواهد شد؛ البته دلیل این امر آن است که مسئولان درمقابل مجازات قاچاقچی مواد مخدر حتی در میزان کم مواد نیز کوتاهی کردند، زیرا زمانی برای حمل 5 گرم مواد حکم اعدام صادر می شد؛ اما در حال حاضر به دلیل کوتاهی ها این میزان تا یک تن هم افزایش پیدا کرده است.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس با تاکید بر تشدید مجازات قاچاقچیان، گفت: این درحالی است که زمینه برای ترک معتادان باید فراهم شود، هرچند که متاسفانه به قاچاقچی و معتاد همیشه به یک چشم نگاه شده و این موضوع اشتباهی صد درصد است؛ بنابراین معتادان، قربانیان شبکه های مواد مخدر بوده و باید شرایطی برای بازگشت آنها به جامعه فراهم شود.
نظر شما