به گزارش خبرنگار ما، عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر مشهد در پی قرار گرفتن مباحث این تفاهمنامه در قالب چهار دستور کار جلسه علنی روز گذشته شورای اسلامی شهر گفت: این‌گونه معاوضه‌ها عین «چوب حراج زدن به املاک شهر مشهد است.»
فیاضی با انتقاد از باب شدن این موضوع در قالب تفاهمنامه‌های اقتصادی شهرداری مشهد افزود: این اتفاق در حالی به وقوع می‌پیوندد که هنوز بانک جامعی از اطلاعات املاک شهرداری مشهد نداریم.
وی از تعلل‌های معاونت اقتصادی شهرداری مشهد نسبت به ارایه گزارشی در این خصوص گلایه کرد و اظهار داشت: بارها این درخواست در جلسات مشترک با معاونت اقتصادی شهرداری مطرح شده، اما تاکنون پاسخی دریافت نشده است.
عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه معاوضه زمین‌های شهرداری به علاوه پروانه رایگان ساخت با املاک ساخته شده به صلاح شهر نیست، گفت: اصل این کار نوعی اعمال سیاست است.
فیاضی با انتقاد از اعلام آمادگی شهرداری مشهد برای انجام این‌گونه معاوضه‌ها حتی با شهرستان‌های استان و شهرهای کشور افزود: تا زمانی که زوایای این کار مشخص نشود، با این‌گونه لوایح مخالف هستم.
یکی دیگر از اعضای شورای اسلامی شهر مشهد نیز در مخالفت با این لایحه گفت: دو قطعه زمین شهرداری که قرار است با ملک شخصی معاوضه شود، از لحاظ ارزش ریالی و مکانی قابل مقایسه با یکدیگر نیستند.
محمدرضا دیمه کار افزود: روند فعالیت معاونت اقتصادی شهرداری مشهد و چوب حراج زدن به اموال شهر، در آینده اقتصاد مشهد را با مخاطره مواجه خواهد کرد.
یک موافق در برابر 2 مخالف
امـا رئیــس کمیـسـیـون امور اقتــصادی، سرمایه گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد نیز در دفاع از لایحه شهرداری گفت: اگر شهرداری مشهد با پرداخت پول نقد نسبت به خرید املاک ساخته شده اقدام می‌کرد، جای نگرانی وجود داشت.
نخعی راد از معاوضه زمین و پروانه با املاک ساخته شده به عنوان فرصت یاد کرد و افزود: با این‌گونه معاوضه‌ها می‌توان زمینه یک کار اقتصادی مناسب را در شهر فراهم کرد.
وی با اشاره به تمایل بانک‌های عامل با اسناد املاک ساخته شده اظهار داشت: نمونه این ادعا، آمادگی بانک سپه برای قرارداد «هتل آسمان» می‌باشد.
یکی دیگر از اعضای شورای اسلامی شهر مشهد هم گفت: دو قطعه زمین شهرداری در شرف معاوضه با پروژه تجاری، چندین بار از طریق درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار به مزایده گذاشته شد، ولی کسی حاضر به خرید آن‌ها نشد.
خلیل موحد افزود: با این معاوضه، بخشی از بدهی شهرداری به بانک‌ها پرداخت می‌شود؛ زیرا در حال حاضر روزانه 6 هزار میلیون ریال از جیب مردم بابت بدهی‌های شهرداری به بانک‌ها هزینه می‌شود که این معاوضه به نفع شهرداری مشهد است.
در ادامه این مباحث نیز چند تن از اعضای شــورای اسـلامی شهر مشهد خواسـتار شفاف سازی این‌گونه تفاهمنامه‌ها از سوی معاونت اقتصادی شهرداری مشهد شدند.
به گفته آنان، این لوایح در حالی برای تصویب به صحن علنی راه یافته که نقشه جانمایی، چگونگی پایانکار، میزان تخلفات و شرایط ارزش مکانی این املاک مشخص نیست.
رونق ساخت و ساز در مشهد
در پاسخ به اظهارات ضدو نقیض اعضای شورای اسلامی شهر مشهد، معاون اقتصادی شهردار نیز گفت: معاوضه زمین و پروانه با املاک ساخته شده به نوعی سبب رونق ساخت و ساز در شهر خواهد شد.
مزجی همچنین به یکی دیگر از فواید این معاوضه‌ها اشاره کرد و افزود: در صورت معاوضه زمین و پروانه با املاک ساخته شده، سرمایه‌های بخش ساخت و ساز دوباره به همین بخش برمی گردد.
وی با بیان اینکه از سوی دیگر فروش املاک ساخته شده آسان‌تر از زمین‌های بزرگ است، اظهار داشت: اگر شهرداری نسبت به خرید این املاک اقدام نکند، بی‌تردید بخشی از این سرمایه‌ها در بخش‌های دیگر به جز سرمایه گذاری در حوزه ساخت و ساز منتقل خواهد شد. گفتنی است، در پی این اظهارات، «لایحه معاوضه دارایی‌های شهرداری با مجتمع مسکونی تجاری در خیابان حر عاملی» رأی گیری نشد و برای بررسی بیشتر به نشست هماهنگی این شورا ارجاع داده شد.
تعمیر خط یک قطارشهری
در این جلسه لایحه شهرداری مشهد درباره تغییر وضعیت واگذاری پیمان‌های نگهداری، تعمیر و خدمات حجمی خط یک قطار شهری مشهد نیز به تصویب رسید.
با رأی اعتماد اعضای شورای اسلامی شهر، به شهرداری اجازه داده شد، به منظور فراهم کردن شرایط بهتر و انجام صرفه جویی در منابع مالی، پیمان‌های نگهداری، تعمیرات و خدمات حجمی خط یک قطار شهری مشهد را برای دوره سه ساله از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکت‌های خصوصی واجد شرایط و دارای صلاحیت براساس شرایط مصوب اقدام کند.
افزایش 50 درصدی سهم شهرداری از محل منابع درآمدی پایدار
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و امور اداری شورای اسلامی شهر مشهد هم در نطق پیش از دستور جلسه علنی، پیشنهادی برای کمک به افزایش درآمدهای پایدار شهرداری مطرح کرد.
سهیلی در بیان ویژگی این پیشنهاد گفت: با اجرایی شدن مصوبه اخیر دولت در زمینه مالیات بر ارزش افزوده، سهم درآمد شهرداری از محل منابع درآمدی پایدار 50 درصد افزایش می‌یابد.
وی از افزایش 50 درصدی نظام درآمد پایدار به عنوان یک فرصت یاد کرد و اظهار داشت: این فرصت فقط در قانون برنامه پنجم توسعه فراروی مدیریت شهری است.
وی گفت: برای اجرایی شدن این مهم در مدیریت شهری مشهد باید مبلغ 10 هزار میلیارد ریال از درآمد نقدی شهری از محل درآمدهای پایدار باشد.
عضو شورای شهر مشهد افزود: با اجرایی شدن مصوبه دولت مبنی بر «رسیدن ارزش منطقه ای به 10 درصد ارزش واقعی» نیمی از این مبلغ یعنی حدود چهار هزار و 500 میلیارد ریال محقق می‌شود.
وی ادامه داد: در قبال کسب این مبلغ از محل کد درآمدهای پایدار به همین میزان درآمد ناپایدار ناشی از فروش تراکم و جرایم ساختمانی کاهش می‌یابد .
سهیلی گفت: طبق این مصوبه ارزش افزوده ناشی از تأثیر اجرای پروژه‌های شهری نظیر اجرای خطوط مترو روی افزایش قیمت املاک در مسیر محاسبه و 10 درصد ارزش واقعی از صاحبان این املاک دریافت می‌شود.
وی افزود: در صورت تسریع در اجرای این طرح تا پنج سال آینده میزان درآمد پایدار شهرداری 50 درصد افزایش و درآمد ناپایدار به همین میزان کاهش می‌یابد.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و امور اداری شورای اسلامی شهر مشهد ادامه داد: با تحقق این مهم، سهم درآمدهای نقدی شهرداری مرتبط با ساخت و ساز از 67 درصد کنونی به 37 درصد کاهش و سهم درآمد پایدار در بودجه نقدی شهرداری از محل مالیات بر ارزش افزوده از 23 درصد به 54 درصد افزایش می‌یابد.
وی با بیان اینکه این سیاست در ماه‌های آینده در دستور کار قرار می‌گیرد، گفت: این سیاست به صورت گام به گام اجرایی می‌شود و تا سال 99 به طور کامل محقق خواهد شد و دیگر تراکم فروشی در کلان‌شهر مشهد نخواهیم داشت.
نظر شما