براساس اطلاعات به دست آمده یک سوم مبادلات اقتصادی ما بر پایه همین کالاهای قاچاق است، به طوری که امروزه یکی از مسایل و مصایب اقتصاد کشور حل کردن این معضل است. براساس آخرین آمارها، کشورمان سالیانه با حدود بیش از ۲۵ میلیارد دلار کالای قاچاق مواجه است که حدود 18 میلیارد دلار کالا و ارز ورودی و هشت میلیارد دلار کالا و ارز خروجی است و نکته حایز اهمیت اینکه این رقم حدود نیمی از ارزش کالاهایی است که به طور متوسط به صورت رسمی وارد کشور میشود، اما با وجود اعمال سیاستها و تدوین برنامههای گوناگون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این میزان رو به گسترش است.
اقتصاددانان بر این باورند، نرخ بالای تورم و بیکاری از مهمترین عوامل رشد قاچاق در کشور است. آنها ممنوعیت ورود قانونی بسیاری از کالاها به کشور را عامل مهم دیگر در راه قاچاق کالا ذکر میکنند.
در همین حال و براساس آمارهای رسمی، کالاهایی مثل سیگار، تلفن همراه، لوازم آرایشی و دارو مهمترین کالاهای قاچاق هستند، به طوری که چندی پیش گمرک کشور اعلام کرده بود، 11 میلیارد دلار سیگار وارداتی کشور در سال، یعنی چیزی حدود ۲۵ درصد است. اما آمارهای تأیید نشده دیگری حکایت از واردات دو میلیارد دلاری غیرقانونی تلفن همراه دارد، به عبارت بهتر ۸۵ درصد گوشیهای تلفن همراه به طور غیرقانونی وارد کشور میشود و این امر سبب از دست رفتن 200 میلیون دلار عوارض گمرکی میشود که باید نصیب دولت شود. براساس گزارش رسمی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مهمترین اقلام قاچاق در سال ۹۳، سیگار، تنباکو و توتون، لوازم آرایشی و بهداشتی، گوشی تلفن همراه، چای، تجهیزات پزشکی، طلا و موادغذایی بوده است.
قاچاق راه معاش مرزنشینان
میزان و شدت قاچاق در مناطق مرزی ایران و عراق بویژه استانهای آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه، یعنی در طول بیش از ۷۵۰ کیلومتر از مرزهای غرب کشور بسیار زیاد است.
در سالهای اخیر و به دنبال گسترش قابل توجه این نوع تجارت، مقامهای مسؤول برای کاهش آن به فعالیتهای گوناگونی دست زدهاند. بخشی از مرزها مسدود شده و برخورد قانونی با این فعالان و بویژه کولهبران کرد شدت یافته است. به گفته امید کریمیان، نماینده مردم مریوان و سروآباد، امروزه هزاران تن از ایرانیان ساکن در مرزهای غربی کشور از راه مبادلات رسمی و تجارت مرزی امرار معاش میکنند، به طوری که با حضور در نقاط صفر مرزی صدها کوله بر را میتوان مشاهده کرد که در سرما، برف و بوران طاقت فرسا و یا گرمای سخت با بارهایی گاه به سنگینی چند 10 کیلو بر دوش پستی و بلندیهای زیادی را طی میکنند و به این شیوه برای گذران زندگی خود به دنبال کسب درآمد هستند.
دلایل بروز قاچاق
در همین زمینه مهدی تقوی، اقتصاددان در پاسخ به دلایل بروز قاچاق کالا و ارز در کشور به خبرنگار ما میگوید: قاچاق کالا و ارز کم و بیش در بسیاری از کشورها جریان دارد و متأسفانه در ایران دلایل متعددی برای ورود قاچاق وجود دارد که به طور اجمالی عبارتند از: رانت خواری، وابستگی به قدرت، تعدد قدرت، دوگانگی اقتصاد و از همه مهمتر پایین بودن هزینه قاچاق و سود فراوان برای قاچاقچیان.
وی پدیده قاچاق را به دو دسته تقسیم میکند و میگوید: اول قاچاق کالاهایی که ورود آنها آزاد است، اما قاچاقچی برای فرار از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی، کالا را پنهانی وارد کشور میکند و دوم قاچاق کالاهایی است که دولت ورود آنها را ممنوع اعلام کرده مانند: ارز، موادمخدر، اسلحه و... .
این اقتصاددان ادامه میدهد: بیشترین حجم قاچاق به کشور ما از آن کالاهایی است که ورود آنها مشمول پرداخت هزینههای بازرگانی و عوارض گمرکی است، به طوری که قاچاقچیان حرفهای با استفاده از رابطان درون سازمانها و سودجویی از رانتهای اقتصادی و سیاسی به این امر غیرقانونی مبادرت میکنند و با اتکا به پشتیبانیهای قدرت روزانه دهها کانتینر کالا به کشور وارد میکنند.
وی با اشاره به اینکه جای شگفتی نیست که در ویترین مغازهها و فروشگاههای کشور انواع و اقسام کالاهای خارجی و برندهای معروف به نمایش گذاشته شدهاند، میگوید: نکته جالب اینجاست که این کالاها به محض ورود به فروشگاهها، در ویترین مغازهها جاخوش میکنند و با یک برگ سبز گمرکی که آن هم به طور قاچاق از مراجع قانونی برای ورود کالای مشابه اخذ شده، صورت مسأله پاک میشود.
تقوی با اشاره به اینکه در شرایطی که ۲۵میلیارد دلار کالای قاچاق مصرفی وارد کشور میشود، به طور حتم زمینه تولید در کشور خشکانده شده و هیچ امکانی برای تولید وجود ندارد، میافزاید: بیتردید طبق قانون ورود برخی از این کالاهای قاچاق به کشور آزاد است، اما قیمت تمام شده آنها با پرداخت نکردن سود بازرگانی و هزینههای گمرکی ارزانتر تمام میشود.
ارتباط قاچاق و قیمت ارز
یکی دیگر از اقتصاددانان ارتباط مستقیمی میان قاچاق کالا و قیمت ارز میداند و میگوید: به طور مثال زمانی که بنزین و فراوردههای ارزی بسیار ارزان بود، کالا بسادگی قاچاق میشد و براحتی میلیاردها دلار به جیب گردانندگان تشکیلات قاچاق سرازیر میکرد.
محمود جامساز میگوید: قاچاق یکی از پدیدههای مخرب دولتی است که ریشه در ساختار اقتصادی کشور دارد و تا زمانی که انضباط پولی و مالی در کشور حاکم نگردد و دخالتهای نامطلوب دولت در بازارها پایان نپذیرد بسیاری از مفاسد اقتصادی از جمله قاچاق همراه همیشگی اقتصاد کشور خواهند بود.
وی با اشاره به اینکه تعرفههای بازرگانی یکی از عوامل مهم قاچاق است، میگوید: دنیا به سوی عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) پیش میرود، بر این اساس ساز و کار منطقی تعرفهها شکل میگیرد و به همین دلیل کشورهایی که عضو سازمان تجارت جهانی نیستند و مانند ما، تعرفههای زیادی برای بعضی از کالاها مثل خودرو در نظر میگیرند، ناخواسته به قاچاق کالا دامن میزنند. وی میافزاید: وقتی تعرفه بالا باشد، به مرور زمان کیفیت کالای داخلی پایین میآید و متأسفانه ما باید به هر قیمتی آن کالای تولید داخل را خریداری کنیم و یا بناچار از کالاهای قاچاق شده به کشور خریداری کنیم.
نظر شما