به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، طرح بانکداری بدون ربا که به «بانکداری جمهوری اسلامی ایران» تغییر نام یافته در دستور کار این هفته مجلس شورای اسلامی قرار دارد و در صورت موافقت نمایندگان با «اصل 85 شدن طرح» ادامه بررسی آن به کمیسیون اقتصادی مجلس واگذار خواهد شد. برنامه گفتگوی ویژه خبری شب گذشته با حضور نمایندگانی از مجلس (موافق) و بانک مرکزی (مخالف) به بررسی کیفیت اصلاح سیستم بانکی اختصاص داشت.

در ابتدا قالیباف، مجری گفتگو، با بیان اینکه در کشور اجماع وجود دارد که بخش مهمی از مشکلات اقتصادی به نظام بانکی مرتبط است خاطرنشان کرد: اصل قانون نظام بانکی کشور به 44 سال قبل بازمی‌گردد؛ اما در حال حاضر برای اصلاح این قانون یک طرح در مجلس و یک لایحه در دست بررسی در دولت داریم.

** پرویزیان: زمان بیشتری لازم داریم / مصباحی مقدم: تأخیر کرده‌اید؛ هشت سال است منتظریم

کوروش پرویزیان نماینده بانک مرکزی در ابتدا در پاسخ به سؤالی مبنی بر علت تأخیر یک ساله بانک مرکزی در ارسال لایحه پیشنهادی خود به مجلس گفت: قانون پولی بانکی کشور قانونی اصلی و پایه است و بسیاری از اقتصاددانان، صاحب‌نظران و صاحبان اندیشه در این موضوع حساسیت زیادی به خرج می‌دهند.

وی با اشاره به اینکه در ابتدای شکل‌گیری مجلس نهم جلسه‌ای در کمیسیون تلفیق با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی پیرامون اصلاح سیستم بانکی تشکیل شد افزود: از نمایندگان در این جلسه درخواست شد تا به این طرح از همان سال اول مجلس به‌خوبی پرداخته شود؛ که متأسفانه این امر اتفاق نیفتاد و موضوع به سالهای آخر فعالیت مجلس و دولت کشیده شد.

پرویزیان با اشاره به اینکه با تکیه بر سیاستهایی ابلاغی رهبر معظم انقلاب برای تحقق اقتصاد مقاومتی می‌توان سیستم بانکی را اصلاح کرد، ابراز امیدواری کرد به این طرح به صورت جامع پرداخته شود.

مدیرعامل بانک پارسیان افزود: بانک مرکزی لوایح دوقلوی خود را تحویل دولت داده است، اما در جلساتی که در وزارت اقتصاد در این رابطه تشکیل می‌شد همچنان در ارتباط با برخی فصول اختلاف نظرهایی وجود دارد.

در ادامه غلامرضا مصباحی مقدم، نماینده مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تأخیر دولت در تهیه لایحه اصلاح سیستم بانکی گفت: تهیه لایحه از سوی دولت به بیش از هشت سال قبل برمی‌گردد.

وی با تأکید بر اینکه اصلاح سیستم بانکی جزو مطالبات مجلس هفتم بود ادامه داد: قانون بانکداری نیازمند اصلاح است و این موضوع به دولت وقت اعلام شد.

نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و بانک ملی شروع به فعالیت کردند و حتی بانک مرکزی یک بار نسخه اجماع شده را در همایشی در این رابطه ارائه داد، گفت: انتظار داشتیم در پایان دوران ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد لایحه اصلاح نظام بانکی به مجلس ارائه داده شود؛ حتی ایشان دو بار در نطق خود اشاره کرد که لایحه اصلاح نظام بانکی به زودی به مجلس ارائه خواهد شد ولی این اتفاق نیفتاد.

مصباحی مقدم با بیان اینکه پس از آغاز دوره ریاست جمهوری آقای روحانی، مجلس مستقیماً در این رابطه دست به کار شد تصریح کرد: دو سال بر روی این موضوع کار کردیم و با قید فوریت آن را در مجلس مطرح کردیم.

وی افزود: این در حالی است که دولت تنها یک ماه فرجه خواسته بود اما الآن یک سال و اندی از آن فرجه می‌گذرد.

** تأکید پرویزیان بر لزوم کار کارشناسی / مصباحی مقدم: خود را از آن مستغنی می‌دانیم

پرویزیان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا ترجیح دولت ارسال لایحه به مجلس دهم است یا خیر گفت: قوانین در حوزه پولی و بانکی موضوع پیچیده‌ای است و نیاز به زمان بیشتری برای اصلاح و گرفتن نظرات همه ذی‌نفعان وجود دارد.

در ادامه مصباحی مقدم با بیان اینکه ما با مشاهده تعلل دولت، پیش‌نویس لایحه آماده شده توسط دولت را گرفته و براساس آن ادامه دادیم، گفت: مذاکرات و رفت و برگشتهای زیادی بین مجلس و بانک مرکزی صورت گرفت؛ ما تلاش کردیم از زحمات بانک مرکزی استفاده کنیم؛ البته موارد اساسی را که مجلس مد نظر داشت را لحاظ کردیم.

وی افزود: ما با توجه به اینکه پیش‌نویش لایحه دولت را گرفته بودیم دیگر عجله‌ای برای گرفتن لایحه توسط دولت نداشتیم و به‌نوعی خود را از آن مستغنی می‌دانیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا این طرح در این مجلس به سرانجام می‌رسد گفت: تلاش شده تا در این مجلس کار به اتمام برسد. همانطور که می‌دانید بیش از یک سال  است که فوریت این طرح در مجلس تصویب شده است. حالا کلیات آن در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسیده و کارگروه تخصصی یک سال است که روی آن کار می‌کند. درنهایت این طرح با مراجع معظم در قم در میان گذاشته شده و همچنین نسخه‌ای خدمت رهبری تقدیم شده است. رهبری در این رابطه فرمودند من طرح شما را دیدم و با اشاره به راه حل جدید جریمه تأخیر فرمودند نکات خیلی خوبی مطرح شده است.

مصباحی مقدم ادامه داد: مجلس بعدی 8 خرداد ماه شروع خواهد شد و ما هنوز 3 هفته فرصت داریم. درصورتی‌که مجلس محترم با تصویب این طرح براساس اصل 85 موافقت کند رسیدگی طرح به کمیسیون واگذار می‌شود؛ در این حالت چون بررسی در صحن انجام نمی‌شود زمان زیادی لازم نداریم و از آنجایی کمیسیون زحمت اصلی را کشیده است بسرعت می‌تواند تصویب نهایی را انجام دهد.

پرویزیان در پاسخ به سؤالی مبنی بر موافقت دولت با طرح مجلس گفت: ما معتقدیم تصویب این قانون نیاز به زمان بیشتری دارد و قانونگذار برای اصلاح قانون بانکداری حتی باید نظرات بخش خصوصی را نیز اخذ کند و تا آن جایی که بنده اطلاع دارم مثلاً از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کشور نظر مکتوب و مشخصی نداشته‌ایم.

مصباحی مقدم در این رابطه توضیح داد که در زمان بررسی در کمیسیون اقتصادی، نماینده اتاق بازرگانی و اتاق صنایع و معادن حضور خواهند داشت. علاوه بر آن ما تاکنون 5 جلسه مفصل 4 ساعته در مرکز پژوهشهای مجلس خدمت اساتید و صاحب‌نظران و نمایندگان بانکها و بخش خصوصی بوده‌ایم و نظرات آنان را شنیده‌ایم و انصافاً طرح مجلس به‌خوبی چکش‌کاری شده است.

پرویزیان در پاسخ گفت: این طرح دارای اشکالات جدی است. بهتر است این مسئله به‌صورت لایحه برای تصویب به مجلس برود؛ چرا که در این صورت  وفاق جمعی بیشتری برای تصویب و اجرای آن به‌وجود خواهد آمد.

**‌ اضافه شدن یک رکن به بانک مرکزی

نماینده بانک مرکزی در بخش دیگری از اظهارات خود به یکی از ایرادات این طرح اشاره کرد و گفت: بر اساس این طرح قرار است یک شورای فقهی به‌عنوان یک رکن به ارکان بانک مرکزی اضافه شود که نظرات این شورای فقهی لازم‌الاجرا خواهد بود.

وی با بیان این که هم‌اکنون تمام فعالیتهای مختلف اقتصادی تماماً بر اساس قوانین شرع و قوانین مصوب مجلس و شورای نگهبان انجام می‌شود گفت: اضافه کردن یک رکن به ارکان بانک مرکزی سبب خواهد شد که مسائل مربوط به حوزه پولی و بانکی پیچیده‌تر شود و به این ترتیب جریان امور در بانک مرکزی پیچیده‌تر خواهد شد.

مصباحی‌مقدم در پاسخ به اظهارات نماینده بانک مرکزی گفت: ما وضعیت فعلی بانکداری را آسیب‌شناسی کردیم و متوجه شدیم که قانون عملیات بانکداری بدون ربا که در سال 62 به تصویب رسیده است هیچ مناقشه فقهی ندارد. ولی می‌بینیم هرچه زمان گذشته آیین‌نامه‌ها، دستورالعملها و قراردادهایی که بر اساس قانون تهیه و تصویب شده، از قانون عملیات بانکی بدون ربا و آن چه که شرع مقدس در نظر دارد فاصله گرفته است. لذا نتیجه آسیب‌شناسی این شد که وجود شورای نگهبان کفایت نمی‌کند و نیازمند دستگاهی درون نظام بانکی هستیم که بر تهیه آیین نامه‌ها، دستورالعملها و قراردادها و اجرای آنها نظارت کند. اهمیت این موضوع و  تفاوت آن با سایر دستگاهها این است که ما با یک مسئله مهم جنگ با خدا و رسول طرف هستیم؛ این موضوع خیلی حساس است و قابل اغماض نیست.

** مصباحی مقدم: شورای شریعت در اکثر بانکهای اسلامی وجود دارد / پرویزیان: به صلاح نیست

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این که اکثر کشورهای اسلامی و غیراسلامی که بانکداری اسلامی را به‌صورت کلی یا جزئی پیاده کرده‌اند، در سیستم بانکی خود «شورای شریعت» دارند گفت: وظیفه این شورا با شورای نگهبان ما کاملاً متفاوت است. بنابراین وجود شورای نگهبان ما را از داشتن شورای شریعت بی‌نیاز نمی‌کند؛ زیرا کارکرد این شورا نظارت بر عملکرد است. این شورا با بازخوردهایی که از اجرا دریافت می‌کند مقررات را اصلاح می‌کند و سیستم موظف است مطابق با رویه اصلاح شده عمل کند. وی افزود: جالب است بدانید صرف وجود شورای مرکزی نیز کفایت نکرده و این شورا در همه شعب ناظر شرعی دارد. این موضوع مانند ناظر ذبح است که وجودش در همه کشتارگاهها الزامی است.

مصباحی مقدم ادامه داد: ما نیز احساس می‌کنیم که باید نهادی در بانک مرکزی ایجاد شود. دقت کنید این نهاد هیچ مانعی برای فعالیتهای بانک مرکزی نخواهد بود. این نهاد جزء ارکان بانک مرکزی خواهد بود و بر اجرا هم نظارت خواهد کرد.

سپس پرویزیان اظهار داشت: به نظر ما با وجود شورای نگهبان در کشور ما که به‌خوبی وظایف خود را در بخش تشخیص و تطبیق با شرع مقدس انجام می‌دهد وضعیت ما بسیار متفاوت از سایر کشورها است. وجود چنین شورایی ارکان بانک مرکزی که موضوعات متفاوتی مانند تنظیم سیاستهای پولی، کمک به رشد اقتصادی، ایجاد ثبات اقتصادی و تنظیم تراز ارزی کشور را دنبال می‌کند، به صلاح نخواهد بود.

مصباحی مقدم پاسخ داد: اگر وجود شورای نگهبان در کنترل قانون و تطابق با شرع در حل مشکل «شرعی بودن» کفایت می‌کرد چرا ما شاهد اعتراض مراجع هستیم؟ این یعنی اینکه وجود شورای نگهبان کفایت نمی‌کند.

وی یادآور شد: علاوه بر این موضوع ده سال است که از تشکیل کمیته فقهی بورس می‌گذرد. این نمونه زنده‌ای است که ثابت می‌کند وجود این کمیته در بانک مرکزی نه تنها مشکلی برای سیستم پدید نخواهد آورد؛ بلکه اطمینان خاطری برای کارکنان سیستم خواهد بود که فعالیتهای مالی مطابق با شرع انجام می‌گیرد. شورای فقهی بورس مشورتی نیست و چون به صورت رکن است توانسته مؤثر باشد. شورای مشورتی هر آن ممکن است منحل شود و هیچ الزام اجرایی برای مصوبات آن وجود ندارد. شورای فقهی مشورتی که 5 سال است در بانک مرکزی تشکیل شده تاکنون هیچ خاصیتی نداشته و صرفاً توجیه کننده بوده است.

**‌ بانک مرکزی از مخالفت دست بردارد

قالیباف مجری برنامه پیشنهاد داد که بانک مرکزی دست از مخالفت بردارد. وی افزود درصورتی‌که خود شورای نگهبان وجود این شورا را در کنار شورای نگهبان اضافی بداند اظهار نظر خواهد کرد.

مصباحی مقدم اضافه کرد: امروز در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز موضوعی مطرح شد که بر اساس قانون اساسی باید همه مقررات کشور مطابق با شرع باشد. قرار شده است سامانه‌ای ایجاد شود که نسبت به مطابقت مقررات با شرع مقدس نظارت داشته باشد.

پرویزیان در ادامه گفت: طرح اصلاح قانون بانکداری دارای نکات قوتی  است و با بخشی از لایحه دولت و بانک مرکزی مطابقت دارد. یکی از نقاط قوت این طرح، مدل جریمه دیرکرد است. اما درخصوص محاسبات حسابداری و مالی و روشهای آن، بحثهایی وجود دارد و باید براساس استانداردهای حسابرسی و ثبت و ضبط آن تجدیدنظرهایی صورت گیرد.

مصباحی مقدم در خصوص جریمه تأخیر پرداختها گفت: ما در این حوزه طرحی نو در انداخته‌ایم و این موضوع را به این شکل اصلاح کردیم که اگر کسی در هنگام بازپرداخت تأخیر کرد، بانک معادل مبلغی که در قرارداد ذکر شده فرد را جریمه می‌کند، اما این جریمه به حساب ویژه‌ای در بانک مرکزی می‌رود و بانک مرکزی مجاز است که معادل مبلغی که خسارت به بانک مربوطه می‌رسد آن مبلغ را جبران کند، ولی مبلغ اضافی را به بانک نمی‌دهد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین یادآور شد: در قانون قبلی رابطه بین سپرده‌گذار و بانک رابطه «قرض» بود. وجوه نیز جزو ملک بانک بود. به این ترتیب با وجود مقرراتی که برای تخصیص این وجوه به تسهیلات قرض‌الحسنه وضع شد در عمل چندان کارساز نبود. در این طرح رابطه حقوقی به وکالت تغییر کرده است و بانک موظف است وجوه را به‌صورت تسهیلات قرض الحسنه به نیازمندانی که مشخص شده است پرداخت نماید.

پرویزیان در این رابطه افزود: این مورد نیز از نقاط قوت است و این شفافیت ایجاد شده ممکن است سپرده‌های قرض‌الحسنه را افزایش دهد.

در ادامه برنامه مجری به نماینده بانک مرکزی گفت: با تصویب این طرح دیگر نمی‌توانید به کارمندان بانکها وام قرض الحسنه بدهید.

پرویزیان در پاسخ گفت: کارمندان شبکه بانکی متناسب با سایر اقشار جامعه از منابع قرض‌الحسنه بهره‌مند می‌شوند.

در پایان پرویزیان در پاسخ به این سؤال که اگه قرار باشد دولت لایحه را به مجلس تقدیم کند فکر می‌کنید چقدر زمان لازم باشد گفت: فکر می‌کنم حداقل یک سال طول بکشد.

مصباحی مقدم در این رابطه گفت: تا آن موقع «نه تو مانی و نه من!» ضرورت ایجاب می‌کند که در همین مجلس کار به پایان برسد.