به گزارش قدس آنلاين به نقل از تسنيم، طهماسب مظاهری با بیان اینکه همه قوانین و مقررات بانکداری کشور به ظاهر بر اساس قانون بانکداری بدون رباست، افزود: متاسفانه در اغلب موارد به ویژه در عقود مشارکتی روح حاکم بر قراردادها با این قانون منطبق نیست.
وی اظهار داشت : دریافت سود از پیش تعیین شده درعقود مشارکتی یکی از بزرگترین مشکلات بانکی کشور است.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه همه قوانین و مقررات بانکداری ایران بر اساس قانون بانکداری بدون رباست ، گفت : قراردادهای بانکی با مشتریان و یا سپرده گذاران طبق این قانون است اما در بیشتر موارد به ویژه در عقود مشارکتی روح حاکم بر قراردادها با قانون مزبور منطبق نیست.
وی در ادامه با اشاره به اینکه قانون بانکداری بدون ربا در پروسه اجرا با مشکلات فراوانی روبروست، افزود: معوقات 200 هزار میلیارد تومان نظام بانکی از آثار عدم اجرای صحیح قانون بانکداری بدون ربا در کشور است.
مظاهری با بیان اینکه قانون بانکداری بدون ربا باید آسیب شناسی شود، گفت : بانک مرکزی و مدیران بانک‌ها باید بر محتوای مصرف منابع قراردادها با متن قرارداد نظارت داشته تا منطبق بر قانون باشد.
وی در مصاحبه با رادیو اقتصاد با اعلام اینکه متاسفانه نظام بانکی از عملیات بانکداری بدون ربا فاصله گرفته است ، گفت : در حال حاضر سود یا بهره بانکی که میان طرف قرارداد و بانک‌ها مقرر می‌شود با قانون عملیات بانکداری بدون ربا در تضاد است.
رئیس سابق بانک مرکزی با تاکید بر اینکه سود بانکی باید براساس قانون بانکداری بدون ربا مشخص شود، افزود: در حال حاضر تعیین سود بانکی براساس نظام بانکداری بدون ربا نیست.
وی تصریح کرد: در بانکداری بدون ربا تعیین نرخ سود علی‌الحساب معنا و جایگاهی ندارد اما در عملیات بانکی کشور سود علی‌الحساب یا تضمینی به‌عنوان محور اصلی و اساسی مطرح است.
مظاهری اذعان داشت: اصلاح وضعیت کنونی نظام بانکی نیاز به یک عزم جدی، اساسی و ملی دارد.
وی در ادامه ضمن اشاره به نهاد نظارت شرعی در نظام بانکی گفت : اغلب کشورهای اسلامی از نهاد نظارت شرعی در نظام بانکی خود برخوردارند، جای خالی این نهاد مهم در نظام بانکی ایران به شدت احساس می‌شود.
رئیس سابق بانک مرکزی افزود: شورای فقهی بانک مرکزی که یک نهاد مشورتی و بدون جایگاه رسمی از حیث قدرت اعمال نظر است، برای نظام بانکی کافی نبوده و نخواهد بود.
وی همچنین با اشاره به تشکیل شالوده اساسی نظام بانکی بر پایه قانون بانکداری بدون ربا اظهار داشت: تجربه سه دهه نظام بانکی براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا ضرورت بازنگری در این قانون را روشن می‌سازد.
مظاهری با اشاره به لزوم تجدیدنظر درقانون عملیات بانکی بدون ربا یادآور شد: قانون عملیات بانکی بدون ربا با هدف تحقق عدالت در رشد پایدار اقتصادی نیازمند ارزیابی پویا و در صورت لزوم بازنگری است.
نظر شما