به گزارش قدس آنلاین به نقل از ساعت 24 ، در گزارش کمیته امور خارجی مجلس عوام درباره عملیات نظامی سال 2011 علیه رژیم قذافی، این عملیات به دلیل عدم برخورداری از اطلاعات موثق و استراتژی منسجم برای دوران پس از سرنگونی دیکتاتور لیبی محکوم شده است.

در این گزارش از جمله پیامدهای مصیبت بار مداخله نظامی در لیبی، به "فروپاشی سیاسی و اقتصادی"، آغاز جنگ های قبیله ای، بحران آوارگان، نقض گسترده حقوق بشر و ظهور داعش در شمال آفریقا به کمک تسلیحات به دست آمده از رژیم قذافی اشاره شده است.

گزارش کمیته امور خارجی مجلس عوام بریتانیا نتیجه گرفته است: "دیوید کامرون نخست وزیر سابق، به واسطه تصمیمات خود در شورای ملی امنیت ملی، مسئول نهایی شکست در تهیه یک استراتژی منسجم و جامع در خصوص لیبی است."

گزارش مجلس عوام یک روز پس از آن منتشر شده که کامرون به شکلی ناگهانی اعلام کرد قصد دارد وست مینستر را فورا ترک کند. وی پیش از این وعده داده بود به عنوان یک مقام غیر رسمی در هیات دولت باقی بماند.

شرح عکس: استقبال مقامات لیبیایی از دیوید کامرون و
نیکلا سارکوزی در بدو ورود به این کشور، سال 2011.

در گزارش کمیته امور خارجی مجلس عوام، نمایندگان تصریح کرده اند:

• نشانی دال بر تحلیل مناسب دولت از ماهیت شورش در لیبی، یافت نشده است.
• اهداف استراتژیک تعریف شده ای، وجود نداشته است. در نتیجه سیاست مداخله محدود و کنترل شده برای حفاظت از غیرنظامیان به سمت سیاست تغییر رژیم با استفاده از ابزارهای نظامی منحرف شد.
• زمانی که بنغازی آزاد شد، هیچ اقدامی برای توقف عملیات نظامی، دستیابی به توافقی برای حفاظت از غیرنظامیان، و اصلاح لیبی صورت نگرفت؛ زیرا بریتانیا منحصرا بر روی مداخله نظامی متمرکز بود.
• دیوید کامرون می بایست از نفوذ و ارتباطات تونی بلر برای خروج امن قذافی و مذاکره برای یافتن یک راهکار سیاسی استفاده می کرد.
• بسیاری از لیبیایی ها در گروه های شبه نظامی عراق شرکت داشتند و همراه با القاعده در افغانستان جنگیده بودند. این به معنای آن است که ظهور گروه های افراطی شبه نظامی در لیبی، قابل پیش بینی بود.
• برای جمع آوری و کنترل تسلیحات به جای مانده از رژیم قذافی اقدام کافی صورت نگرفت، و این موضوع به بالاگرفتن هرج و مرج و افزایش تروریسم در سطح منطقه کمک کرد.
• این فرانسه بود که رهبری عملیات را بر عهده گرفت؛ به عبارت دیگر سیاست بریتانیا دنباله رو تصمیماتی بود که در فرانسه اتخاذ شده بود.

تنها 6 ماه پس از اعزام نیروی هوایی و دریایی سلطنتی بریتانیا به لیبی – در ائتلاف با فرانسه- که در پی تهدید رژیم قذافی به حمله به شهر بنغازی (تحت تصرف شورشیان) صورت گرفت، آقای کامرون ظفرمند همراه با نیکلا سارکوزی رئیس جمهور وقت فرانسه، به لیبی سفر کرد و مورد استقبال انبوهی از لیبیایی ها قرار گرفت.

دو رهبر با این وعده دادند: "دوستان شما در بریتانیا و فرانسه در حالی که شما کشورتان را می سازید و دموکراسی را برای آینده بنا می کنید، کنار شما خواهند ایستاد."

اما این وعده، پوچ و تو خالی بود؛ لیبی به درون یک خلاء قدرت سقوط کرد و داعش فرصت یافت کنترل بخشی از کشور را به دست گیرد؛ قاچاقچیان انسان نیز گروه گروه مهاجران را با قایق های زهوار در رفته روانه اروپا کردند.

باراک اباما مداخله در لیبی را بزرگ ترین اشتباه دوران ریاست جمهوری خود قلمداد کرده و به دلیل نقش بریتانیا در سقوط لیبی، شخصا از دیوید کامرون انتقاد کرده است.

کریسپین بلانت، رئیس کمیته امور خارجی مجلس عوام گفته است: "اقدامات بریتانیا در لیبی بخشی از یک مداخله بی هدف و معیوب بوده که پیامدهای آن کماکان تا به امروز ادامه داشته است. به جز مداخله نظامی، گزینه های دیگری هم در دسترس بود. مداخله سیاسی می توانست همزمان حفاظت از غیر نظامیان، تغییر رژیم و اصلاح لیبی با هزینه های کمتری برای بریتانیا و لیبی را به همراه داشته باشد.

بلانت افزوده است اکنون جامعه بین المللی باید برای پیشگیری از سقوط لیبی به یک جنگ داخلی تمام عیار، از دولت آشتی ملی این کشور که مورد حمایت سازمان ملل متحد نیز هست، پشتیبانی کند.

اما سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا در واکنش به انتشار این گزارش گفته است: "تصمیم برای مداخله در لیبی، یک تصمیم بین المللی بود که به درخواست اتحادیه عرب و با اجازه شورای امنیت ملی سازمان ملل شکل گرفت. معمر قذافی غیر قابل پیش بینی بود و ابزار و انگیزه کافی برای عملی کردن تهدیدات خود را در اختیار داشت. اقدامات قذافی غیر قابل اغماض، و نیازمند یک برخورد جامع و گروهی بین المللی بود. حین عملیات نظامی، ما به تمام ملزمات سازمان ملل برای حفاظت از غیر نظامیان پایبند ماندیم."

وی افزوده است: "پس از 4 دهه سوء حکمرانی قذافی، لیبی بدون تردید با چالش های بزرگی روبرو است. بریتانیا به نقش رهبری خود در چارچوب جامعه بین الملل برای حمایت از دولت آشتی ملی لیبی که از رسمیت بین المللی برخوردار است، ادامه خواهد داد."

سخنگوی وزارت خارجه اضافه کرده است: "ما امسال 10 میلیون پوند برای کمک به دولت جدید لیبی و احیای ثبات، بازسازی اقتصاد، شکست داعش و مقابله با گروه های تبهکاری که امنیت مردم لیبی را تهدید و مهاجران غیر قانونی را استثمار می کنند، اختصاص داده ایم. در حال حاضر دو ناو اچ.ام.اس انترپرایز و اچ.ام.اس دایموند به منطقه اعزام شده اند تا از عملیات دریایی اتحادیه اروپا برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی، قاچاق انسان و قاچاق اسلحه پشتیبانی کنند."

راب مریک- روزنامه ایندیپندنت/ترجمه: فرهاد فرجاد