افزایش ثروت و قدرت 2 عامل وسوسه‌کننده‌ای است که می‌تواند موجب گمراهی افراد شود.
البته همه مدیران دوتابعیتی الزاماً شاید متخلف نباشند اما در این خصوص قوانین جدی وجود دارد که در انتصاب این مدیران به آن توجه نشده است و همین مسأله می‌تواند زمینه‌های بروز فساد و تخلف را فراهم کند.
دولت باید هرطور هست جلوی مجاری تخلف  احتمالی را بگیرد و اجازه ندهد قدرت وسیله‌ای برای اعمال تخلف شود.
اما متأسفانه بعضا ردپای مدیرانی فاسد و دنیاطلب دیده می‌شود که کسب قدرت برای آنها نه به‌منزله خدمت به مردم بلکه راهی برای کسب ثروت نامشروع است. از این رو تبانی مدیریتی عامل اصلی در انتخاب و انتصاب مسؤولانی است که زمینه‌های نامناسب فرهنگی و اجتماعی مسیر مناسبی برای ادامه کجروی، انحراف و واردکردن خسارت به بیت المال را برایشان مقدور کرده است.

 شایسته‌سالاری مهم‌ترین عامل در برابر تبانی‌های مدیریتی است
دکتر سیدتقی کبیری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با تأکید بر ضـــرورت توجه بـه انتخاب شایستـه مدیران در جلوگیــری از تبانی‌های مدیریتی و سایر تأثیرات سوء آن بر اقتصاد و سیاست و جامعه، می‌گوید: انتخاب و انتصاب مسؤولین رده‌های مختلف اداری و اجرایی یکی از مسایل مهم و ضروری و از وظایف خطیر حکومت اسلامی است زیرا مهم‌ترین عامل دوام یک نظام و حکومت، فرزانگی و شایستگی مسؤولین و کارگزاران آن می‌باشد. اگر مدیران شایسته و تربیت‌یافته در رأس سازمان‌ها قرارگیرند، کیفیت فعالیت‌های سازمانی به‌طور فزاینده‌ای بهبود خواهد یافت. زیرا مدیریت شایسته، محور اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ملت‌ها به شمار می‌آید.

 ایجاد کمیتـه حقیقت‌یاب؛ سد نفوذناپذیری در برابر تبانی مدیران
وی در ادامه می‌افزاید: یکی از راه‌های پیشگیری از تبانی مدیران با یکدیگر، اجرای قانون شایسته‌سالاری و ارایه کارنامه افراد برای تصدی پست‌های مختلف به ویژه رده‌های مسؤولیتی حساس است. اگر هر سازمان و نهادی کمیته تشخیص‌دهنده‌ای داشته باشد که نه بر اساس روابط بلکه طبق ضوابط و با هدف توسعه کشور مدیران را انتخاب کند، حقیقتاً براساس کارنامه افراد می‌توان شایسته‌ترین آنها را انتصاب کرده و سد نفوذناپذیری در برابر تبانی مدیران و به‌تبع آن، فسادهای مدیریتی ایجاد کرد.

 مفاسد اقتصــــادی مدیران  موجب اباحه‌گری اجتماعی شده است
نماینده مردم خوی و چایپاره در این باره ادامه می‏دهد: بی‌تردید در صورت عدم رعایت مؤلفه‌های شایسته‌سالاری در انتخاب‌ها، انتصاب مدیران ممکن است بر اساس تبانی و لابی‌گری‌ها اتفاق ‌افتد و آثار سوء چنین انتصاب‌هایی موجب بدبینی مردم به انتخاب مدیران خواهد شد. متأسفانه بروز مفاسد اقتصادی توسط مسؤولان و خواص آنها موجبات اباحه‌گری را برای سایر افراد جامعه ایجاد می‌کند که نتیجه آن، عادی‌سازی یک مسأله قبیح در جامعه است که زمینه را برای رفتارهای سوء دیگر اقشار جامعه فراهم می‌نماید.

 ولنگاری مدیریتی بسترسـاز تبانی مدیران است
محمد سلیمانی، نماینده مجلس نهم هـم ، معتقــد است که نبود شایسته‌ســالاری و تبانی مدیـران مهم‌ترین عامل فسادهای اقتصادی است.
وی می‌گوید: انتصاب‌های بی‌ضابطه و قاعده از چند منظر بسترساز بروز فسادهای کلان هستند. ولنگاری مدیری که معمولاً به دنبال ایجاد رابطه‌مندی اقتصادی و مالی است، یکی از عوامل انتصاب‌هایی است که منجر به تبانی می‌شود. روحیه اشرافیگری برخی از مسؤولان نیز از جمله عواملی است که موجب بی‌توجهی آنها به بسیاری از مسایل و فسادهای اقتصادی‌ای می‌شود که در مجموعة آنها اتفاق می‌افتد. چنین مدیرانی یا چشم خود را بر واقعیت بسته و یا به‌صورت جدی در آن حوزه ورود نمی‌کنند چون معمولاً خود نیز به‌نوعی ذی‌نفع هستند. عامل دیگری که با فتوای برخی از سران سازندگی عملاً ریشه‌های مدیریت جهادی را نشانه گرفت و موجب ترویج روحیه اشرافیگری شد، مسأله اسراف و ریخت و پاش در راه ایجاد توسعه بود. این فتوا عملاً اجازه تجمل‌گرایی و استفاده نامشروع از بیت‌المال را صادر کرد و ضدیت با روحیه مدیریت جهادی را به نمایش گذاشت.
وی در این باره می‌افزاید: متأسفانه روحیه برخی افراد که عده‌ای تاجرمسلک هستند و تنها به زراندوزی و رفاه‌طلبی فکر می‎کنند و با داشتن ثروت‌های میلیاردی همچنان به فسادهای کلان اقتصادی می‌اندیشند، موجب تبانی در بسیاری از انتخاب‌ها و انتصابات مسؤولان شده است. با بررسی رد پاها در پرداخت‌های حقوق نجومی، پاداش‌های چند صد میلیونی و وام‌های کلان با سود صفر درصد به این نتیجه می‌رسیم که روحیه زیاده‌خواهی آنها نه‌تنها اقناع نشده بلکه تلاش برای رسیدن به جایگاه‌های بالاتر، آنها را به تبانی‌های مدیریتی سوق داده است.

 مفاسد اقتصادی وابسته به رانت مدیریتی است
سلیمانی در این باره ادامه می‏دهد: مفاسد اقتصادی وابسته به تبانی و رانت مدیران و کارکنان دولتی است و حقیقتاً بدون دخالت آنها محقق نمی‌شود. لذا ارتکاب این مفاسد از سوی آنان آثار تخریبی غیرقابل جبران و انکاری در نظام اقتصادی و اجتماعی به جا می‌گذارد.
متأسفانه در دولت یازدهم شاهد افزایش باندبازی هستیم؛ به‌نحوی که عملاً تبانی و باندبازی نه‌تنها یک نقطه منفی تلقی نشده بلکه به عنوان یک نقطه برجسته مدیریتی محسوب می‏گردد. بی‌شک استفاده از مدیران بازنشسته‌ای که عملاً از کار افتاده‌اند، نشان‌دهنده اجماع همان حلقه باندهای اقتصادی است که با برگشت مجدد به مسؤولیت، زمینه را برای بروز فسادهای کلان اقتصادی فراهم می‌کنند.

 نبود ساختارهــای شفاف اداری عامل فساد اقتصادی است
مهندس صدیف بـدری، عضــو هیأت‌رئیسه کمیسیون عمران مجلس شــورای اسلامـی در ایـن باره می‌گویــد: دلایل گونــاگونی را برای فساد اداری در جوامع مـی‌توان ذکر کرد اما شاید مهم‌ترین دلیل اشاعه فساد اداری، نبود ساختارهای شفاف و روشن انجام امور در سازمان‌هاست. در محیط‌های اداری غیرشفاف و مبهم امکان کجروی‌های اداری افزایش می‌یابد و انجام رفتارهای فسادآلود تسهیل می‌شود.

 برخورد جدی با مصادیق فساد  و باندبازی اصلی‌ترین عامل پیشگیری است
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با ارایه راهکارهایی می افزاید: باید راهکارهای متنوعی در سطوح مختلف برای پیشگیری و مقابله با فساد در نظام اداری کشور  مورد توجه قرار گیرد که اگر این موارد را دسته‌بندی کنیم، به موارد ذیل می‏رسیم.  راهکارهای مقابله با فساد اداری در سطح کلان شامل پیشگیری از طریق اصلاح و بهسازی نظام اداری و آموزش؛ مقابله و برخورد جدی با مصادیق فساد؛ مدیریت مؤثر بر برنامه مقابله با فساد؛ و تصویب قوانین کارآمد و راهگشا در مقابله با فساد.  راهکارهای مقابله با فساد اداری در سطح خرد شامل تمرکززدایی از اداره امور و کاهش تصدی‌های دولتی؛ ایجاد اصلاحات در ساختار نظام‌ها، ‌روش‌ها و رویه‌های انجام کار و ارایه خدمات به مردم، ایجاد اصلاحات در نظام نظارت و بازرسی و بهینه‌سازی فرآیند نظارت و کنترل؛ استقرار نظام احقاق حقوق و تأمین خسارت ارباب رجوع؛ توسعه مدیریت و توسعه کیفی نیروی انسانی؛ تقویت فرهنگ مشارکت‌جویی و مشارکت‌پذیری در دستگاه‌های اجرایی؛ افزایش پاسخگویی دستگاه‌ها در مقابل مردم؛ ‌نهادهای مدنی و نهادهای نظارتی قانونی؛ و ایجاد اصلاحات نهادی در مدیریت مقابله با فساد و سالم‌سازی نظام اداری.  وی افزود: تقویت نهادهای مدنی در نظارت بر نهاد قدرت و دستگاه‌های اجرایی؛ توسعه مشارکت‌ مردمی در مقابله با فساد و نظارت بر دستگاه‌های اجرایی؛ تقویت نقش و جایگاه مطبوعات آزاد و مستقل در مقابله با فساد؛ سیاست‌زدایی از نظام اداری و انتخاب مدیران بر اساس شایستگی؛ و اصلاح قوانین و مقررات کیفری و جزایی برای برخورد مؤثر با عوامل فساد از دیگر راه‌های مقابله با این معضل است.