بیش از 70 سال از برنامه نویسی اقتصادی در کشور می‌گذرد، برنامه‌هایی که افق چند ساله کشور را ترسیم و مسیر حرکت دولت‌ها را پیش پایشان قرار می‌دهد. در واقع این برنامه‌ها مانع از عملکرد سلیقه‌ای مسؤولان در بخش‌های گوناگون می‌شود و بودجه‌های سالانه باید بر طبق برنامه‌های مذکور تدوین شود؛ در قبل از انقلاب هفت برنامه هفت ساله و پس از انقلاب پنج برنامه پنج ساله چراغ راه مسیر توسعه کشور شده است و هم اکنون مجلس در مراحل تصویب ششمین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. اگر دراین بین نگاهی به اهداف برنامه‌ها بیندازیم، متوجه خواهیم شد که هیچ یک از این اهداف در هیچ برنامه‌ای محقق نشده است. حال پرسش این جاست چرا اهداف برنامه‌های توسعه محقق نمی‌شود؟ از برنامه چهارم به بعد با توجه به تنظیم سند چشم‌انداز 20 ساله، برنامه‌های توسعه برای دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز طراحی شدند. یکی از مهم‌ترین اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله کسب جایگاه اول اقتصادی در منطقه است. یکی از این سیاست‌های کلی برنامه چهارم رشد پایدار و مستمر اقتصادی است که در دو برنامه بعدی یعنی برنامه‌های پنجم و ششم با تأکید بر رشد متوسط سالانه 8 درصد ادامه داشته است. اما اگر به عملکرد برنامه چهارم و پنجم توجه کنیم، هیچ نشان از تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی مشاهده نمی‌کنیم و حتی یک سال هم رشد اقتصادی به 8 درصد نزدیک نشده است و موضوع وقتی قابل تأمل‌تر می‌شود که بدانیم در سال‌های میانی برنامه پنجم (سال‌های91 و 92) رشد اقتصادی منفی را هم تجربه کرده‌ایم. در چنین شرایطی برنامه ششم توسعه برای تحقق سند چشم‌انداز علاوه بر وظایف جدید، نیازمند جبران عملکردی برنامه چهارم و پنجم نیز هست، بر این اساس برنامه ششم با بسیاری از اهداف از قبل امکان ناپذیر به دنبال جبران 10 سال گذشته نیز خواهد بود تا این برنامه بتواند زمینه‌های لازم برای رسیدن به چشم‌انداز  1404 را مهیا کند.
در این شرایط حتی خوش‌بین‌ترین مسؤولان دولتی نیز می‌دانند، رشد اقتصادی متوسط 8 درصدی سالانه به طور عملی طی سال‌های 1395 تا 1400 ممکن نیست، اما به هر حال خود را متعهد به ایجاد این مهم می‌کنند. در چنین وضعیتی برای هم‌خوانی برنامه با هدف چون رشد اقتصادی 8 درصدی لازم است، منابع مورد نیاز این رشد تأمین و برآورد شود، بنابراین در برنامه ششم برای تأمین منابع مورد نیاز این هدف (رشد اقتصادی 8 درصدی) رشد سرمایه‌گذاری 4/15 درصدی سالانه برآورد شده است.
به طور طبیعی با توجه به کوچک بودن بازار سرمایه و صندوق توسعه ملی از یک طرف و از سوی دیگر منابع محدود بانکی تحقق رشد سرمایه‌گذاری 4/15 درصدی سالانه در پرده‌ای از ابهام باقی خواهد ماند. به همین دلیل برای حل این معادله دولت توجه‌اش را به سمت سرمایه‌گذاری دولتی و خارجی معطوف کرده است و سهم 5/14 و 5/22 درصدی از کل منابع سرمایه‌گذاری در برنامه مربوط به سرمایه‌گذاری دولتی و خارجی است.
حال باید از برنامه نویسان برنامه ششم سوال کرد که آیا سهم 5/14 درصدی سرمایه‌گذاری دولتی(بودجه‌های عمرانی) در برنامه ششم با اصل 44 قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی (که تمرکز به کوچک شدن دولت دارند) چه تناسبی دارد؟ نکته دوم با توجه به شرایط سیاسی و کارشکنی‌های موجود برای گسترش سرمایه‌گذاری خارجی از سوی قدرت‌های بزرگ، آیا می‌توان به جذب سرمایه‌گذاری 160 هزار میلیارد تومانی خارجی‌ها در اقتصاد ایران خوش بین بود؟