ارقام حاصل از گزارش تراز پرداختها در یک دهه گذشته از آن حکایت دارد که خالص حساب سرمایه از منفی ۳/۶ میلیارد دلار در سال ۸۵ با افت روز افزون روبه رو شد، اما از سال ۹۰ دوران بهبود نسبی آن آغاز شد و در سال ۹۴ به منفی ۵/۲ میلیارد دلار رسید.
واقعیت این است که اقتصاد کشور در آستانه شروع برنامه ششم توسعه و برای جبران عقبماندگیهای یک دهه اخیر باید از کانال سرمایههای خارجی در دوران پسابرجام به بیشترین میزان بهرهبرداری کند، زیرا مشکلات متعددی که نظام بانکی، اعتباری و سرمایهای کشور در سالهای اخیر تجربه کرده، توان تحقق اهداف اقتصادی تعریف شده از جمله رشد اقتصادی ۸ درصدی، کاهش بیکاری، افزایش تولید ناخالص ملی و... را ندارد، اما از دیگر سو جریان نگرانکننده خروج سرمایه از کشور امروز برنامههای اقتصادی و توسعهای کشور را با چالش روبه رو کرده است.
فرار سرمایهها
در خصوص فرار سرمایه از کشور، بتازگی برخی نمایندگان مجلس هم ابراز نگرانی کردهاند. به گفته عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی، هر سال منابع مالی کلانی از کشور خارج میشود، که در صورت اعمال مشوقهای لازم برای سرمایهگذاران داخلی این روند متوقف خواهد شد.
سید حسن حسینی شاهرودی سوء مدیریتها را عامل عقبگرد اقتصادی میداند و معتقد است این عامل به مراتب بیش از کمبود منابع مالی، در عقب ماندگی کشور نقش داشته است.
وی خاطر نشان میسازد: با اعمال مدیریت صحیح بر روند پروژههای مختلف نیازی به جذب سرمایههای خارجی وجود نخواهد داشت، بنابراین باید با تسهیل فرآیند سرمایهگذاری در کشور از فرار سرمایه جلوگیری کنیم. به باور این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اختلاف فراوان و غیرکارشناسی بین برخی دستگاهها خود عاملی برای طولانی شدن فرآیند سرمایهگذاری در ایران است و زمینه ساز فرار سرمایههاست.
علل فرار سرمایه
از نگاه تحلیلگران، عمدهترین دلیل فرار سرمایه از کشور در یک دهه گذشته، درآمدهای طلایی نفتی و دلارهای حاصل از این اتفاق نه چندان فرخنده بوده است بدان معنا که تراز خالص حساب سرمایه در سالهای ۸۳ تا ۹۰ که ایران بیشترین درآمد نفتی را داشته بیش از دیگر مقاطع منفی گزارش شده است و این درآمدهای افسانهای در حالی که باید برای امور زیرساختی صرف شود، در مسیرهایی مانند مسکن مهر هزینه شده و نقدینگی اقتصاد را بشدت افزایش داده است.
تحلیلگران از اینکه در سال ۹۰ و در سایه درآمد ۱۱۹ میلیارد دلاری کشور از محل صادرات نفت، فرار سرمایه از کشور بشدت افزایش یافته و خالص حساب سرمایه منفی ۲۱ میلیارد دلاری به ثبت رسیده ابراز تأسف میکنند؛ رقمی که در یک دهه گذشته کمترین میزان خالص حساب سرمایه به شمار میآید.
دنیای اقتصاد هم مینویسد: ضریب همبستگی بالای «صادرات نفت» و «خالص حساب سرمایه» طی یک دهه گذشته رقمی معادل منفی ۸/۰ بوده که این رقم بدان معناست که هر چه درآمدهای نفتی افزایش یافته، میزان خالص حساب سرمایه کاهش یافته و منفیتر شده است. گزارش مذکور البته تاکید دارد باید عوامل دیگری مانند تغییرات تورم داخل و خارج، نرخ ارز و تغییرات نرخ بهره را در فرار سرمایه دخیل دانست و این در حالی است که خروج سرمایه از داخل به خارج کشور موجب میشود موتور رشد اقتصادی در کشور با ظرفیت کمتر به کار خود ادامه دهد.
واکنش دو اقتصاددان
دو اقتصاددان هم در گفتوگو با خبرنگار ما احساس ناامنی را مهمترین دلیل فرار سرمایهها و موفق نبودن کشور در جذب سرمایههای داخلی و خارجی میدانند و واکنشهای احساسی در اقتصاد را مایه ترس صاحبان سرمایه مبنی بر عدم بازگشت داراییشان میدانند.
عباسعلی نورا میگوید: در سالهای اخیر برخوردهای سیاسی با اقتصاد و سرمایهگذاران، بازداشت برخی افراد تحت عنوان مفسد اقتصادی، بزرگنمایی اختلاس سه هزار میلیارد تومانی آن هم در شرایطی که پولی از کشور خارج نشده بود و بیشتر این مبلغ وصول شد، بازتاب بیش از حد پرونده بابک زنجانی و... تصویری منفی از اقتصاد ملی در ذهن سرمایهگذاران ایجاد کرد و زمینه ساز فرار سرمایهها از ایران به مقصد کشورهای اروپایی و حوزه خلیج فارس شد.
وی فرار سرمایه را یکی از ویژگیهای اقتصاد تحت تحریم میداند و ادامه میدهد: اقتصاد ایران به دلیل وجود تورمهای ناگهانی و خلق درآمدهای کاذب یکشبه از راههایی مانند خرید و فروش زمین و مسکن، ارز و طلا و سکه همواره آبستن سرمایههای غیرمولّد است که از قضا همین گروه به سرعت هراسان میشوند و سرمایه را از کشور خارج میکنند و متأسفانه کشورهای اروپایی هم فقط مدعی مبارزه با پولشویی هستند، زیرا اگر براستی با پولشویی مبارزه میکردند این سرمایهها براحتی در اقتصادشان آرام نمیگرفت!
نورا با بیان اینکه سرمایهگذاری در کشور دشوار شده، اضافه میکند: در حالی که دوبی و مالزی راه را برای سرمایه گذاران باز میکنند و از دیوان سالاری و دولت سالاری پرهیز دارند، در ایران این روند کشنده و نفسگیر است، ضمن اینکه بیمهها در خصوص سرمایهگذاران عملکرد قابل دفاعی ندارند و متأسفانه بازدهی سرمایه در ایران در بخشهای دلالی و غیرمولد بیش از مولد است، زیرا سود سرشار، بیدردسر و در کمترین زمان را در پی دارد.
به باور این کارشناس، اگر دولت تضمینهای لازم را برای سرمایه گذاران ارایه و مشوقهای بیمهای و مالیاتی را لحاظ کند و از تعدد قوانین و مصوبات در قوای مجریه و مقننه خبری نباشد، فرار سرمایه کاهش مییابد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم هم تعمیق روز افزون رکود را عامل مهمی در فرار سرمایه میداند.
ارسلان فتحی پور اضافه میکند: در سالهای اخیر بسیاری از سرمایهگذاران داخلی به خارج کشور رفتند، زیرا اعتمادسازی وجود ندارد و دولت رغبتی برای جذب این گروهها ندارد، ضمن اینکه آمد و رفتهای هیأتهای خارجی هم تاکنون به اقدام خاصی منجر نشده و تحریمهای بانکی تا حدودی پابرجاست که این عوامل سرمایهگذاران داخلی و خارجی را از اقتصاد ایران دور میکند.
این کارشناس اقتصادی تأکید میکند، برای رشد اقتصادی باید از رکود خارج شد و بدهی بخش تولید به بانکها، بدهی دولت به بانکها و بانک مرکزی را کاهش داد و با تحریک بازار زمینه رونق را فراهم آورد. به گفته فتحی پور، اگر صاحبان سرمایه نشانههای امنیت اقتصادی را ببینند دلیلی برای فرار سرمایه وجود ندارد و با جذب این مبالغ هنگفت ظرفیت فعال تولید افزایش مییابد و شاهد کاهش بیکاری و رونق خواهیم بود.
نظر شما