به گزارش قدس آنلاین به نقل از مهر، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد تقاضای تحقیق و تفحص از پیگیری پرونده‌های حقوقی مربوط به حقوق دولت و ملت ایران در رابطه با کشور ایالات متحده آمریکا و مقایسه داده‌ها و ستانده‌های این حقوق بر اساس پیگیری‌ها، برنامه‌ها و احکام صادر شده در محاکم بین‌المللی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه طراح این تحقیق و تفحص گفت: در شورای بحث، مقایسه‌ای را بین دو پرونده انجام می‌دهم؛ یکی از پرونده‌ها، پرونده یک خانم آمریکایی است که همسرش چند سال در لبنان اسیر گروهی بوده است و بعد از پنج سال وی (شوهرش) برگشته و زندگی می‌کند اما این خانم به خاطر افسردگی‌اش علیه ایران اقامه دعوی کرده و یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون دلار حکم گرفته است.
وی ادامه داد: این پرونده را با پرونده انفجار ایرباس مقایسه می‌کنم که بزرگترین جنایت هوایی بود؛ در این پرونده ۲۵۰ نفر از هموطنان ما کشته شدند و بار معنوی آن نیز بیشتر از بار مالی بود. کل حکمی که برای این پرونده صادر شد ۶۰ میلیون دلار است؛ یعنی بخش کمی از پولی که آن خانم به خاطر افسردگی گرفته است.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: آقای بوش پسر در مصاحبه‌ای اعلام می‌کند دولت در قبال پرونده‌هایی که علیه ایران مطرح می‌شود، خود را موظف می‌داند از خزانه‌داری آمریکا به شهروندان آمریکایی پول بدهد و بعد در پرونده‌هایی، دولت ایران آن را تسویه می‌کند.
فلاحت‌پیشه تصریح کرد: تا امروز ما دشمنی آشکار در زمینه‌های نظامی و سیاسی با آمریکا داشته و ۱۱ سال با تحریم‌ها دست و پنجه نرم کردیم اما بعد از تحریم‌ها، در آمریکا راهبردی برای غارت اموال جمهوری اسلامی ایران در محاکم حقوقی شکل گرفته است.
نماینده اسلام‌آباد غرب در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این تحقیق و تفحص ۹ سال پیش در قبال پرونده‌ای در مجلس صورت گرفت، سؤالات و ابهاماتی مطرح شد که هنوز رفع نشده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اول: دولت موظف شده بعد از اینکه اولین مصالحه را به صورت کلان در مجلس آمده است طبق اعلام رئیس مجلس، حتی اگر تک‌تک موارد اختلافی با آمریکا به مصالحه یا حکم کشید، باید همان تک‌تک اختلافات هم به مجلس بیاید و به رأی گذاشته شود. در یک مورد از این پرونده‌ها، دو هزار و ۲۰۰ میلیارد به مصالحه کشید اما به مجلس نیامد. به عبارتی مجلس از این روند حذف شد. در صورتی که مجلس باید در قبال مواردی که مصالحه بین دولت‌ها صورت می‌گیرد، نقش داشته باشد.
وی افزود: دوم: هیچ‌ وقت در موردی که دعاوی و احکامی که صادر شده، گزارش دقیقی به مجلس داده نشده است، بیش از ۱۵۰۰ مأموریت به بیش از ۲۰ کشور خارجی برای حدود ۵۰۰-۴۰۰ پرونده کار صورت گرفته است؛ نتیجه عملی‌اش طبق برآورد آمریکایی‌ها این است که ۶۰ میلیارد دلار حکم قطعی و ۴۰ میلیارد دلار حکم بدوی گرفته‌اند.
فلاحت‌پیشه تصریح کرد: برخی از دوستان حتی قبول ندارند که این پرونده‌ها باید در محاکم بررسی شود و اعلام می کنند این احکام، احکام شُل و غیرقابل دفاعی است؛ در مقابل دفاعی که دولت آمریکا از پرونده‌های ناحقش در قبال جمهوری اسلامی انجام می‌دهد، جمهوری اسلامی از حقوق خود به خوبی دفاع نمی‌کند.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: توافق دیگری نیز در سال ۷۳ با دولت آمریکا صورت گرفته که این توافق نیز به مجلس ارائه نشد. بر اساس این توافق مقرر شد اموال منقول ایران تسویه شود ولی در مورد اموال غیرمنقول چون طرفین قادر به توافق نیستند، دعواها به عنوان دعاوی مراعا بماند.
وی ادامه داد: برخلاف این توافق، آمریکایی‌ها برای تمامی اموال غیرمنقول ایران پرونده تشکیل دادند و بسیاری از اماکن دیپلماتیک و ساختمان‌هایی که مال ایران است، مورد مصادره دولت آمریکا قرار گرفته است؛ بخشی از این اماکن را به رومانی و برخی کشورها کرایه داده و حتی ساختمانی را کوبیده و پارکینگ ساخته‌اند و بعد در توافق ایران و آمریکا به عنوان مصالحه ذکر شده است.
فلاحت‌پیشه اظهار داشت: در مورد کیفیت کار در چندین مورد دقت لازم صورت نگرفته است از جمله عدم رعایت مقررات اداری و استخدامی و حتی استعلامی در معرفی افرادی که باید پیگیر این پرونده‌ها باشند. برخی از افراد با مدرک دیپلم و بدون تخصص لازم در زبان‌های خارجی به محاکم بین‌المللی رفته‌اند؛ این افراد چگونه می‌خواهند از پرونده‌های ایران دفاع کنند؟
نماینده اسلام‌آباد غرب خاطرنشان کرد: دهها نفر بورسیه خارجی دکتری و ارشد از پولی گرفته‌اند که شما برای دفاع از حقوق ملت داده‌اید که این افراد هیچ‌گونه ارتباط علمی و کاری با پرونده‌های مطروحه ندارند.
وی افزود: علیرغم توصیه‌هایی که صورت گرفت، بدنه کارشناسی تیم تقویت نشد.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در خصوص ضمانت اجرا نیز گفت: حساب ایران در حساب یک میلیارد دلاری گذاشته شد که نباید به کمتر از ۳۰۰ میلیون دلار کشیده شود، ولی طرف مقابل هیچ‌گونه ضمانت اجرایی نگذاشت.
فلاحت‌پیشه از نمایندگان خواهش کرد در موج جدیدی که آمریکایی‌ها برای غارت اموال ایران شکل دادند، حتماً با این تحقیق و تفحص موافقت کنند تا مجلس به جایگاه خود طبق اصل ۱۳۹ قانون اساسی برگردد.
به گزارش مهر، نمایندگان با ۱۸۲ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۹ نماینده حاضر در مجلس این تحقیق و تفحص را به تصویب رساندند.