به گزارش قدس آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، اولین جلسه شورای علمی معاونت حقوقی رئیس جمهوری به ریاست حجت الاسلام مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور و با حضور اساتید برجسته حقوقی کشور برگزار شد.

انصاری در این نشست گفت: مایه افتخار است که در راستای برنامه‌ریزی جدید برای توسعه حقوقی کشور از دیدگاه ها و نظرات اساتید و بزرگان حقوقی کشور بهره‌مند باشیم تا بتوانیم گام‌های متین و مؤثرتری در این مسیر برداریم.

معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: معاونت حقوقی رئیس جمهوری مسئول تهیه پیش‌نویس لوایح، دستورالعمل‌ها و مقررات لازم برای اجرای قوانین و نیز تهیه پیش‌نویس مباحث حقوقی، ترویج و آموزشهای حقوقی در مجموعه ریاست جمهوری و قوه مجریه است. لذا چه در دوره جدید که این مسئولیت را بر عهده گرفته‌ام و چه در دوره اصلاحات، همواره سعی کرده‌ام از نظرات و دانش اساتید و بزرگان و فرهیختگان حقوقی کشور در راستای اجرای مسئولیت‌های محوله بهره‌ بگیرم.

وی با اشاره به نتایج سازنده و مفید تشکیل شورای علمی و استفاده از نظرات و دیدگاه های اساتید برجسته حقوق در دولت اصلاحات  اظهارداشت: به اعتبار دستاوردهای تشکیل شورای علمی در آن دوره، امروز نیز اولین جلسه رسمی شورای علمی معاونت حقوقی رئیس جمهوری را تشکیل دادیم.

انصاری تصریح کرد: اولین دستور جلسه امروز تنظیم اولویت‌های پژوهشی و تحقیقی در تهیه لوایح قانونی است که در معاونت 15 عنوان و موضوع برای این مبحث احصاء و مشخص شده است. در این جلسه نیز مواردی که از سوی اساتید و حاضران محترم بسته به نیازها و مقتضیات وضعیت امروز کشور مطرح می‌شود، مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا فهرست نهایی شده وارد فاز عملیاتی برای تهیه پیش‌نویس‌های موردنظر شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور حضور شخصیتی حقوقدان در کسوت ریاست جمهوری را فرصتی بسیار مناسب برای توجه به موضوعات حقوقی در کشور برشمرد و خاطرنشان کرد: در سه سال گذشته آقای  روحانی اشتغالات متعدد و سنگینی داشته‌اند که حل و فصل یکی از مهمترین مسائل بین‌المللی که می‌رفت تا کشور را درگیر جنگی تمام عیار کند، با رویکرد حقوقی، از جمله این اشتغالات بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تنقیح قوانین کشور در دولت یازدهم به شکلی جدی پیگیری شده است و این اقدام خود فرصت و بستری برای طرح دیدگاهها و نقد قوانین از سوی صاحب نظرات حقوقی کشور است. تنقیح قوانین نوعی میانبر به اصلاح، پالایش و روزآمد کردن قوانین کشور است.