به گزارش قدس آنلاین از تبریز، اسماعیل جبارزاده در جمع مدیران با اشاره به اظهارات رئیس خانه معدن استان آذربایجان‌شرقی در مورد مدیری که به وی گفته بود «وقتی کارت به من افتاد به حسابت می‌رسم»، اظهار داشت: هدف از شورای گفت‌وگو این است که صاحبان صنایع با مسئولان قضائی و اجرایی به گفت‌وگو نشسته و به این طریق مشکل را برطرف کنند و مدیری که چنین حرفی زده، باید در جلسه بعدی شورای گفت‌وگو حضور یافته و توضیح دهد.
وی ادامه داد: با حمایت 100 درصدی دستگاه قضا هیچ معدنی به غیر از طی طریق تشریفات قانونی واگذار نمی‌شود و معادن از طریق اعلام عمومی واگذار می‌شوند و معادنی که به ناحق واگذار شده بود با کمک دستگاه قضائی خلع ید شده‌اند.
این مسئول در ادامه با بیان اینکه هیئت وزیران در ماه گذشته بخشی از وظایف خود را به استان آذربایجان‌شرقی واگذار کرده‌اند، توضیح داد: در بخش صنعت، معدن و تجارت اختیار صدور مجوز معافیت حقوق ورودی موضوع ماده 119 قانون امور گمرکی، حذف و آزادسازی محدوده‌های اکتشافی فاقد ذخیره با یک بار مزایده و در صورت عدم وجود متقاضی، تعیین قیمت‌گذاری اراضی محدوده شهرک‌ها و نواحی صنعیت جدید، تملک اراضی برای ایجاد شهرک‌های صنعتی جدید، صدور مجوز ورود موقت مواد اولیه کارخانجات به دستگاه‌های استانی واگذار شد.
استاندار آذربایجان‌شرقی بیان کرد: اختیار اعمال معافیت واحدهای تولیدی از پرداخت عوارض گمرکی واردات مواد اولیه و ماشین آلات در صورتی که ارزش ریالی صادرات واحدهای مذکور از ارزش ریالی واردات آنها به میزان 50 درصد بیشتر باشد و همچنین فرصت‌های جدید اشتغال به نسبت هر شغل معادل 500 میلیون ریال ایجاد شود به کار گروه تسهیل و رفع موانع تولید استان واگذار می‌شود.
وی متذکر شد: مواردی که بر اثر کارشکنی‌های معارضان زیادی‌خواه بر سر راه‌اندازی تولید مانع ایجاد کرده باید معرفی شود تا بررسی‌های لازم جهت رفع این موانع انجام پذیرد.
جبارزاده یادآور شد: هیچ‌کس حق ندارد مانع راه‌اندازی تولید شود و هرکس برای رونق تولید سنگ‌اندازی کند باید قانع و از ادامه رفتار نامناسب خود پرهیز کند که در این ارتباط دستور قضائی هم باید تمام و کمال اجرایی شود.
نظر شما