به گزارش قدس آنلاین به نقل ازمهر، محمد حسن مقیمی در ارتباط با سرنوشت لایحه جامع انتخابات توضیح داد:‌ حدود دو سال پیش در وزارت کشور تدوین چنین لایحه ای با حضور کارشناسان مربوطه آغاز شد به نحوی که برای سه انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا  یک لایحه را تهیه کنیم و این لایحه بتواند سه انتخابات را در بربگیرد.
وی همچنین به سازوکارهایی که در این لایحه در ارتباط با موضوع اجرا و نظارت بر انتخابات  در نظر گرفته شده بود، ‌اشاره کرد و گفت:‌ این لایحه، سال گذشته به دولت ارسال شد و این موضوع هم زمان با بررسی سیاست های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام شد با توجه به این امر دولت لایحه را به وزارت کشور بازپس فرستاد تا روند تبیین سیاست های انتخاباتی در مجمع تشخیص نظام نهایی و سپس ابلاغ شود.
این مقام مسئول در وزارت کشور ادامه داد: سال گذشته در اسفندماه انتخابات مجلس و خبرگان رهبری برگزار شد و مسئولان دستگاه های نظارتی و اجرایی در امر انتخابات همگی  متفق القول معتقد بودند که در قانون فعلی برخی از کمبودها وجود دارد  و باید این اشکالات برطرف شود.
وی با اشاره به ابلاغ سیاست های انتخاباتی از سوی مقام معظم رهبری و ارائه  لایحه جامعه انتخابات از سوی وزارت کشور به دولت اظهار کرد: این لایحه  در ابتدا  باید در کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت بررسی شود و بعد ازآن برای تصویب به هیأت دولت  و در ادامه به مجلس ارسال شود.
مقیمی به برخی از ویژگی ها و موارد گنجانده شده در این لایحه اشاره کرد و گفت:‌در این لایحه تاکید شده که هزینه های مالی انتخابات باید شفاف باشد  و همچنین به جرایم انتخاباتی، نقش احزاب درانتخابات  ، بحث تخلف و یا خدای نکرده تقلب در انتخابات، ‌حقوق داوطلبان، حقوق رای دهندگان و تعریف رجال سیاسی و ... اشاره شده است.
وی با بیان اینکه ما تلاش داریم که هر چه زودتر این لایحه در هیأت دولت بررسی و برای تصویب به مجلس ارسال شود، ‌ادامه داد: در ارتباط با این لایحه تاکنون رایزنی هایی را با کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس و هیأت رئیسه آن و دیگر قسمت های مجلس بر حسب نیاز انجام شده است و انشالله در آینده نزدیک رایزنی های بیشتری صورت خواهد گرفت ما همچنین با مرکز پژوهش های مجلس نیز در ارتباط با این لایحه رایزنی ها و گفتگوهایی خواهیم داشت تا هنگامی که لایحه به مجلس ارسال می‌شود روند تصویب آن تسریع شده باشد.