به گزارش قدس آنلاین به نقل از خبرگزاری فارس، «باید به افکار عمومی حق داد که نگران این موضوع باشند و حق دارند که برداشت شفافی از موضوع داشته باشند و حق دارند که رسیدگی دقیق و عادلانه آن را مطالبه کنند. مبارزه واقعی با فساد حکم می‌کند که به جای اینکه موضوع دستاویز نزاع‌های سیاسی شود، با یک نگاه ملی پیگیر حقوق ملت باشیم. زاویه دید مجلس در بررسی این موضوع پس زدن حواشی و رسیدگی قانونی ودقیق به متن این فساد است.» این اولین موضع علی لاریجانی پس از جلسه غیرعلنی مجلس با مسئولین اجرایی و بانکی کشور و رئیس بازرسی کل کشور بود؛ 27 شهریورماه پنج سال پیش.
پاییز 1390 پرونده فساد سه هزارمیلیاردی سرفصل مهمترین اخبار کشور بود و نهادهای مختلفی از جمله سازمان بازرسی،نمایندگان مجلس، دولت و قوه‌قضائیه درگیر ابعاد مختلفش بودند. هرچند این پرونده نهایتا در خردادماه93 با اجرای اعدام مه‌آفرید خسروی بسته شد، اما نقش مجلس در روشن‌شدن ابعاد مختلف آن مساله‌ای بود که در حافظه تاریخ ماند. این روزها که پرونده ی فساد هشت هزارمیلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان مطرح شده و مسئولین دولت به اَشکال مختلف از روشن‌شدن ابعاد آن جلوگیری می‌کنند جای خالیِ نقش فعالِ مجلس- به خصوص کمیسیون اصل نود- در پیگیری آن بیش از پیش احساس می‌شود.
27 شهریورماه بود که جلسه غیرعلنی مجلس با مسئولین اجرایی و بانکی کشور و رئیس بازرسی کل کشور برگزار شد. در این جلسه بررسی و تهیه گزارش درباره فساد مالی و بانکی گروه امیرمنصور آریا برای تقدیم به مجلس به این کمیسیون اصل نود محول شد.
یازدهم مهرماه 11 نماینده مجلس بر اساس ماده 233 آیین‌نامه داخلی مجلس درباره تخلف 3 هزار میلیاردی به کمیسیون اصل 90 شکایت کردند. همان روز رهبرمعظم انقلاب ضمن تمجید از پیگیری «مسئولین کشور در هر سه قوه» فرمودند «بگذارید مسئولین کارشان را بکنند؛ عاقلانه، مدبرانه، قوی و با دقت قضایا را دنبال کنند. جنجال و هیاهو تا یک مقداری برای آگاهیها لازم است؛ دیگر همین طور هی ادامه دادن - بخصوص که اگر بعضیها هم بخواهند در این بین استفاده‌های دیگری از این مسائل بکنند-هیچ مصلحت نیست. باید مراقبت بشود.» یک روز بعد حسین نجابت از امضاکنندگان این نامه اعلام کرد «با توجه به فرمایشات روز گذشته رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه باید فضای آرامی در سطح جامعه وجود داشته باشد تا مسئولین بتوانند به مسأله تخلف سه هزار میلیارد تومانی رسیدگی کنند و با عنایت به اینکه کمیسیون اصل 90 مجلس در حال رسیدگی به این موضوع است، امضاء‌کنندگان نامه شکایت بر اساس ماده 233 آیین‌نامه، تصمیم گرفتند تا رسیدگی کامل کمیته ویژه کمیسیون اصل 90 به این مسأله و روشن شدن کامل مسائل، فعلاً نامه شکایت خود را پیگیری نکنند.»
نهایتا پس از مطالعه و بررسی حدود 6500 صفحه اسناد و مدارک و تهیه سه جلد گزارش در سه سطح دسترسی، گزارش موضوع طی هفت جلسه طولانی در صحن علنی کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت و منتهی به گزارشی شد که 8آبان ماه در صحن مجلس قرائت و برای ادامه پیگیری‌ها به قوه قضائیه ارسال شد.
پیگیریهای مجلس درطول روند رسیدگی به این پرونده نیز ادامه یافت و با استقبال مسئولین قوه قضائیه روبرو شد. حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای دادستان وقت کل کشور 31 اردیبهشت‌ماه 1393 پس از حضور در جلسه علنی مجلس و ارائه گزارش درباره پرونده‌های فساد اقتصادی به ویژه پرونده فساد 3 هزار میلیاردی از هیأت رئیسه و نمایندگان درخواست کرد تا جلسات این چنینی به صورت متوالی و مستمر برگزار شود تا مسولان دستگاه قضائی اقدامات و عملکردهایشان را در حوزه‌های مختلف با نمایندگان مجلس در میان گذارند و نمایندگان نیز در صورت صلاح‌دید و طبق قانون آن مسائل را با مردم در میان گذارند.
حال و پنج سال پس از تجربه‌موفق از ورودِ به‌جای مجلس هشتم در پیگیری فساد سه‌هزارمیلیاردی؛ مجلس دهم در برابر آزمونی خطیر درباره نحوه مواجهه با فساد هشت‌هزارمیلیاردی قرار دارد. هرچند کارنامه ناموفق مجلس در قضیه حقوقهای نجومی، قدرت لابی دولت در مجلس را نشان داد؛ اما این باعث نمی‌شود تا افکار عمومی حساسیت خود را نسبت به ایفای نقش مجلس از دست بدهند.
شاید بتوان علت سکوتِ این روزهای برخی افراد در برابر فساد 8هزارمیلیاردی دولت یازدهم و فریاد مطالبه لزوم رسیدگی به فساد 3هزارمیلیاردی دولت دهم را در جبهه‌بندی سیاسی آنها جستجو کرد. تابش نماینده اصلاح‌طلب اردکان روزهای پایانی شهریورماه 1390 درباره رسیدگی به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی گفته بود «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی فساد بزرگ و فاجعه بزرگی بود که باید عزم شود که به پرونده رسیدگی شود اما توجه داشته باشید که این اختلاس معلول یک اتفاق بزرگ‌تر در چندین سال گذشته در کشور است. وقتی بدنه دستگاه‌های تخصصی از افراد متخصص تهی شود، وقتی رسانه‌ها قدرت نقدشان را از دست بدهند، وقتی منتقدان اجازه نقد دلسوزانه پیدا نکنند، وقتی مجلس نتواند کارکرد طبیعی خود در دفاع از حقوق ملت را ایفا کند؛ مجلس کارکرد واقعی ندارد و حتی وقتی مسوولان قضایی تحت فشار قرار گیرند و نتوانند به پرونده‌های مهم رسیدگی کنند. انتظار وقوع چنین رویدادهایی بسیار طبیعی است. از این رو باید ریشه‌های این تخلفات آسیب‌شناسی شود.»
شاید بد نباشد آقای تابش و همفکرانش در مجلس به این سوال پاسخ دهند که چه فرقی بین اختلاس 3هزارمیلیاردی رخ داده در دولت دهم و فساد 8هزارمیلیاردی رخ داده در دولت تدبیر است که برای رسیدگی به اولی از عزم رسیدگی سخن می‌گویند و برای دومی روزه سکوت می‌گیرند؟
نظر شما