به گزارش قدس آنلاین به نقل از خبرنگار آیین و اندیشه خبرگزاری فارس، میزگرد ریشه‌های قانون‌گریزی با حضور محمود حکمت‌نیا عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، علی غلامی عضو هئت علمی دانشگاه امام صادق، بهمن کشاورز حقوقدان و سید حسین سراج‌زاده جامعه‌شناس برگزار شد.
* ریشه قانون‌گریزی ایرانیان کجاست
در ابتدای این نشست بهمن کشاورز حقوقدان درباره ریشه‌های قانون‌گریزی در کشور و مسائل تاریخی ایرانیان گفت: ایران کشوری بوده که از گذشته مدام مورد حمله قرار می‌گرفته و فاتحان قوانین خود را در آن اجرا می‌کردند، طبیعتا قانون‌گریزی برای این مردم نوعی مبارزه و مقاومت محسوب می‌شود. در جوار این عوامل دیگر نیز در قانون‌گریزی مؤثر هستند و در نهایت جلوه خارجی آن از طریق قانون‌گریزی مردم پدیدار می‌شود.
وی در ادامه افزود: قانون‌گریزی مردم متأثر از سایر عوامل نیز هست، یعنی هم کمیت و کیفیت قوانین در قانون گریزی مؤثر است و هم قانون گریزی خواص در این زمینه تأثیر دارد و هم عدم آگاهی مردم و عدم نظارت بر قوانین بر همه اینها تأثیر دارد.
کشاورز در پاسخ به این سؤال که به کدام عوامل وزن بیشتری می‌دهد، گفت: به گمان من بحث کمیت و کیفیت قوانین در وهله اول باید مورد توجه قرار بگیرد و در مرحله دوم بحث قانون گریزی زمام داران و خواص مهم است.
وی در بخش دیگری اظهار داشت: آموزش‌های اخلاقی ما در سنوات اخیر نه تنها تقویت نشده بلکه ضعیف هم شده است و این بی‌اخلاقی و عدم صداقت از خانواده‌ها به سیستم آموزشی و در نهایت کارگزاران و مأموران و سردمداران کشور می‌رسد. همچنین قوانین بی‌نهایتی داریم که قسمت زیادی از آنها را قانون‌گذار هم می‌دانسته که قابل اجرا نمی‌شود اما باز هم وضع کرده و بقیه را هم در زمان اجرا متوجه شدند که قابل اجرا نیست.
کشاورز اظهار داشت: این مجموعه قوانین از کنترل خارج می‌شود و نسل جوان در شرایطی قرار می‌گیرد که پول برایش موضوعیت پیدا می‌کند و دیگر به هر وسیله متوسل می‌شود که به مقصود خود برسد، بنابراین ما نیاز به یک حرکت عمیق و بنیادی داریم.
*غفلت از کنترل درونی در رعایت قوانین
در ادامه علی غلامی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) با بیان اینکه قطعاً قانون گریزی حکام بیشترین عامل را بین این چند عامل برای ایجاد قانون گریزی به خود اختصاص می‌دهد، افزود: در بین مردم قانون‌گریزی به این دلیل زیاد شده که ما قانون را تنها عامل و علت تامه قرار دادیم به همین دلیل مردم نسبت به آن واکنش نشان می‌دهند، درحالیکه کنترل درونی برای مردم ما خیلی مهم است و ما از این نکته غفلت کرده‌ایم.
وی در ادامه افزود: به همین دلیل گاهی اوقات سراغ ابزارهایی می‌رویم مثل دوربین‌های نظارتی که برایمان جواب نخواهد داد، برای اینکه مردم به قانون احترام بگذارند باید کارهای دیگری انجام دهیم، خیلی از مردم هستند که اگر بدانند قانون‌گریزی گناه محسوب می‌شود به دلیل اعتقادات معنوی و دینی رعایت قانون برایشان درونی می‌شود، نتایج تحقیقات نیز چنین چیزی را نشان داده است.
غلامی با اشاره به سرمقاله برنامه درباره اشکال قانون تعزیرات گفت: این اشکال تا سال ۹۲ برای به روز نشدن جریمه‌ها به قانون وارد بود اما از آن زمان هر سه سال قرار شده جریمه‌های مندرج در قانون بر اساس نرخ تورم به روز شود یعنی این خلاء در قانون جدید اصلاح شده است.
این استاد دانشگاه در بخش دیگری گفت: خیلی موارد مثل دوربین‌ها می‌تواند ایجاد التزام کند اما آیا مشروعیت و مقبولیت دارد؟ ما خیلی جاها می‌توانیم جلوی جرم‌خیزی افراد را بگیریم اما حریم خصوصی اجازه این را نمی‌دهد. آیا می‌توان به بهانه جلوگیری از ترور و جرم، حریم خصوصی را نقض کرد؟ این را ما تأیید نمی‌کنیم.
وی در ادامه افزود: الان ما یک بحث مفصلی داریم که دوربین‌ها فقط این نیست که تصویری را بگیرد برخی دوربین‌ها بخش‌هایی از بدن را اسکن می‌کنند از جمله عنبیه چشم از طرف دیگر اینها وارد حریم کار افراد می‌شوند، در بخش‌هایی که نباید چنین تصاویری برداشته شود مثلا بخش‌هایی از بدن را اسکن می‌کنند، اینها تأیید نمی‌شود.
*آرمان قانون‌گرایی هنوز در ایران محقق نشده است
سپس سراج‌زاده، جامعه‌شناس با ابراز موافقت خود با این مطلب که قانون گریزی حاکمان و مدیران اثر تعیین کننده‌ای در قانون‌گریزی مردم و برخورد و الگوبرداری‌شان در این حوزه دارد، گفت: عرض بنده به عنوان جامعه شناس به آن نکته تاریخی که دکتر کشاورز گفتند نزدیک‌تر است، باید این سوال را مطرح کرد که چرا عدم پایبندی به قانون در جامعه ما به اندازه کافی زشتی و قباحت در فرهنگ عمومی جامعه ندارد؟
وی با بیان اینکه عامل تاریخی در قانون گریزی مردم خیلی تعیین کننده است، گفت: چرا که نوع رابطه مردم و حاکمان را مشخص می‌کند. البته قرار بود این رابطه از مشروطه به این سمت تغییر کند چرا که تحقق قانون یک آرمان صد ساله است و امروز همین بحث‌ها نشان می‌دهد که این آرمان هنوز محقق نشده است.
سراج‌زاده با طرح این پرسش که بحث قانون گریزی در ایران چه نشانه‌ها و معرف‌هایی دارد، گفت: مقایسه چند تصویر از ترافیک در ایران و دیگر کشورها این آشفتگی را در رانندگی ما نشان می‌دهد که یک اپیدمی قانون‌گریزی در کشور حاکم است.
این استاد جامعه شناس اظهار داشت: اگر می‌خواهیم وضعیت قانون‌گریزی را در کشوری بسنجیم، نحوه رانندگی افراد در جامعه این را مشخص می‌کند! همین افراد در ادارات و سایر مراکز تا سطوح بالاتر نیز همینگونه بی‌قانونی می‌کنند، چرا که مردم یاد نگرفته‌اند عدم رعایت قانون قباحت رفتاری و اخلاقی دارد و از این امر خجالت نمی‌کشند که در برابر دیگران کار زشت انجام دهند.
وی در ادامه گفت: از سوی دیگر قانون‌گریزی نشان می‌دهد که عقلانیت بلند مدت در فرهنگ و ذهن جامعه ایرانی شکل نگرفته است، آرامش ناشی از نظم و انضباط را نچشیده و از حیث اخلاقی رشد نکرده‌اند.
سراج زاده در پایان گفت: در نهایت من رفتار حاکمان را در قانون گریزی مردم خیلی موثر می‌دانم و معتقدم در ابتدا باید یک گفتمان حاکمیت قانون در جامعه شکل بگیرد که در وهله نخست مخاطبش حاکمان و دستگاه حکومت باشد و این الان در کشور ما شکل نگرفته است.
*التزامات نظم و قانون در گذشته ایرانیان وجود داشته است
همچنین محمود حکمت‌نیا نیز دراین باره توضیح داد: قانون یکی از اهدافش ایجاد نظم است، اهداف دیگری هم دارد. یک نظریه سنتی این است که قانون منحصر در ایجاد نظم است اما در حقوق این نظریه جای بحث دارد که باید قسمت‌های دیگر را هم تبیین کرد.
معاون پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ادامه افزود: ما دو زمینه تاریخی داریم؛ یک زمینه تاریخی حکومت‌ها و دوم زمینه تاریخی فرهنگی ما است. این زمینه به لحاظ حقوقی از گذشته برقرار بوده است در حقوق گاه سخن بر التزام مباحث است اینکه من خود را ملتزم کنم که نظمی را ایجاد و پایبند به یک سری قواعدی باشم این قواعد جامعه را منظم می‌کند حال این قانونی در جامعه پشتش باشد یا نباشد ما کار خود را می‌کنیم آیا ما در این زمینه نقص داریم؟ براساس آنچه به زندگی عرفی مردم نگاه می‌کنم می‌بینیم که خیر ما در بخش‌هایی که عرفی بوده التزامات قانون و حقوقمان زیاد بوده است.
حکمت‌نیا با اشاره به اینکه کافی است ما به ادبیات تقلیدی و شرعی مردم در زمان‌های گذشته نگاه کنیم، توضیح داد: در این حوزه می‌بینیم که اتفاقا مردم خودشان خیلی احتیاط می‌کردند، اینها التزاماتی است که خود به خود نظم ایجاد می‌کرده اشکال هم از همینجا شروع شد که این التزامات از بین رفت و الزامات جایگزین شد.
حکمت‌نیا در ادامه افزود: در نهایت ما قانون داریم این قانون هم الزاماتی برای ما آورده است یک علت این قانون مداری هم این است که سرعت تحولات زندگی زیاد است و ما تا بخواهیم التزام را ایجاد کنیم با مشکل روبه رو می‌شویم همچنین ممکن نیست که التزامات ما ضعیف شده باشد این خود بحث جامعه شناسی و اخلاقی می‌طلبد.
وی با اشاره به اینکه براساس سابقه تاریخی مردم ما از گذشته قواعدی را به صورت التزامات رعایت می‌کردند، گفت: چندی پیش یک محقق خارجی تحقیقی از کشورها به عمل آورده بود که در آن مشخص شده بود هنجار اخلاق در ایران از یک تا 10 درجه در مرتبه نهم قرار داشت درحالیکه ما کشوری بودیم که اخلاق برای ما از حقوق و اقتصاد و اینها بسیار با ارزش تر بود.
حکمت نیا توضیح داد: بنابراین آیا ما امروز باید به همان فرهنگ التزام برگردیم یا آن را حذف کنیم و قانون ایجاد کنیم یا اینکه مکمل برایشان تعیین کنیم؟ این خود جای بحث دارد که باید صورت بگیرد. در خود ادبیات قانون هم اگر ورود کنیم به مجرد از قانون ذهنمان به سمت الزامات و قانون سخت می‌رود یعنی جایی که ضمانت اجرای کیفری و سخت دارد اما یک حوزه جدید قانون به خصوص از جامعه شناسی به حقوق توجه به حقوق نرم دارد.
وی با تأکید براینکه ما مطالعات نظری راجع به حقوق نداریم، گفت: حقوق آن چیزی نیست که مجلسی تصویب کند و یک مجری اجرا کند حقوق یک سری بحث‌های نظری عمیق دارد که میان رشته‌ای است یعنی در حوزه جامعه شناسی، اخلاقی، حقوق و فلسفه است باید اینها دست به دست هم بدهند زمینه‌های مردمی و اجرایی و فرهنگی را ببیند ادبیات عرفی، شرعی و دینی را توجه کنند بعد یک نسخه برای جامعه بدهند لذا من معتقدم همه اینها سهم خود را دارند اما دستگاهی که حقوق را در حوزه نظری و فلسفی بررسی می‌کند چون این دستگاه موجود نیست بعد ما در بحث‌های حاشیه‌ای قرار می‌گیریم.
نظر شما