به گزارش قدس آنلاین، علیرضا جمشیدی که ظهر امروز در همایش مبارزه با فساد، تبعیض و عدالتخواهی سازمان بسیج حقوقدانان استان گیلان در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی رشت سخن می گفت، با بیان اینکه اشرافی‌گری و فساد، مسئولان کشوری را هدف قرار داده است اظهار داشت: ۷۷ درصد مردم تهران معتقد هستند که لوکس گرایی و اشرافی‌گری افزایش یافته است و این می‌تواند بنیادهای نظام را سست کند گفت: مقام معظم رهبری در سال ۸۰ فرمانی قاطع، جامع و قوی را صادر کردند اما هنوز مرزها و ابعاد آن برای مردم و حتی مسئولان ناشناخته است.

جمشیدی، اشرافی‌گری را به‌وجود آورنده واقعه عاشورا نامید و تصریح کرد: نیروی بسیج می‌تواند با انحرافات به‌وجود آمده مقابله کند و بیانگر و افشاگر ریشه‌های به‌وجود آورنده و ریشه‌های اشرافی‌گری و فساد باشد.

وی با بیان اینکه توزیع غیر هدفمند درآمدهای نفتی می‌تواند در ایجاد اشرافی‌گری و فساد نقش داشته باشد گفت: تبانی گسترده پیمانکاران و کارفرمایان در پروژه‌های دولتی، قاچاق صدها میلیارد دلار طی سال‌های گذشته، تسهیلات بانکی غیرهدفمند، پولشویی، حراج ها و واگذاری‌های املاک و اموال دولتی، فقدان نظام هوشمند عادلانه و تاثیرگذار دولتی از سایر عوامل جهت رسیدگی به ریشه‌های فساد و اشرافی‌گری است.

معاون وزیر دادگستری با اعلام اینکه  سوء استفاده از مقامات و موقعیت‌ها از عوامل ایجاد ریشه‌های فساد هستند تصریح کرد: برخی مسئولان به دلیل موقعیتی که دارند قادرند سوءاستفاده‌های کلانی انجام دهند و نیازمند شایسته سالاری در نظام اسلامی و نظارت بر عزل و نصب‌ها در کشور هستیم.

جمشیدی با اشاره به وجود دو تفکر بدبینانه و نیمه خوش بینانه در مقابله با فساد تشریح کرد: تفکر بدبینانه که معتقد است امکان مقابله با فساد وجود ندارد و تفکر نیمه خوش بینانه اعتقاد دارد هنوز به پشتوانه فرمایشات امام(ره) می‌توان مقابل اشرافی‌گری و فساد ایستادگی کرد.

وی با بیان اینکه کشور در قوانین وضع شده در ابعاد تبیین، اجرا و قضاوت دچار عوام گرایی شده است و نیازمند ریشه‌یابی جهت حل این مشکل هستیم  تاکید کرد: ما نتوانسته‌ایم به مطالبات حضرت امام(ره) پاسخگو باشیم و نیازمند شفاف سازی در امور بانکی و استفاده از افرادی متخصص و دلسوز در بخش‌های مختلف جهت مقابله با فساد هستیم.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: با  برنامه ریزی و ایجاد جلساتی با استادان فرهیخته، اساتید اقتصاد، اساتید جامعه شناسی، حقوق و جرم شناسی می‌توان به ریشه‌ها پرداخت و به حل مشکل امیدوار بود.

وی با اعلام اینکه مقابله با فساد، دغدغه کشورهای توسعه یافته نیز هست گفت: در طبقه بندی جهانی سلامت کشوری که در بین ۱۷۷ کشور از صفر تا ۱۰ رتبه بندی شده است، رتبه کشورهای دانمارک، فنلاند و سوئد از نظر سلامت، بالای ۹ است و کشورهایی مثل پاکستان و ترکیه، رتبه‌های پایین دارند و کشور ایران رتبه بالای ۱۰۰ را دارد که وضعیت مناسبی نیست و امکان سرمایه گذاری و اشتغال  را در کشور کاهش داده است.

معاون وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: جامعه بسیجیان حقوقدان می‌توانند در این طرح‌ها پیشنهاد دهند و مطالبه گری کنند زیرا تشکلی دلسوز همانند بسیج با این قدرت در جامعه نداریم.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: برای مقابله با فساد می‌توان با دو برنامه پیشگیرانه و سرکوب گرایانه وارد عمل شد که در اقدام پیشگیرانه تمرکز بر قانون گرایی است که لازمه آن قانون گرا بودن مسئولان در نگاه مردم و استقرار نظام حاکمیت شفاف در امور است.

جمشیدی نظارت مردم و رسانه‌ها را با کمک سیستم‌های یارانه‌ای و طراحی نرم افزارهای مربوطه بهترین راه نظارت و شفاف سازی وضع قوانین برنامه ریزی و اجرای آن دانست و اعلام کرد: این تجربیاتی است که جامعه جهانی جهت شفاف سازی وضع قوانین، برنامه ریزی و اجرای آن کسب کرده‌ است.

وی توسعه رسانه‌های کارآمد و پرس وجوگر و دادن حق دسترسی به اسناد دولتی و وضع قوانین راجع به آنها را مهمترین اقدامات لازم دانست و گفت: شفافیت در بحث منافع مالی در انتخابات کشور نه تنها مشکلی ایجاد نمی‌کند بلکه یاری‌گر شفاف سازی و نظارت مردم در سیستم‌های یارانه‌ای است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: مشارکت مردم به‌عنوان صاحبان منافع ملی در طرح‌ها و برنامه ریزی‌ها، شفاف سازی منافع نمایندگان و مسئولان و جمع آوری فهرست نمایندگانی که منافعشان در قوانین وضع شده است در بخش خصوصی و نیمه دولتی از اقدامات پیشگیرانه موثر جهت مقابله با اشرافی‌گری اقتصادی و فساد است که نیروی بسیج می تواند در این خصوص مشارکت کند.

جمشیدی با بیان اینکه در بعد سرکوب گرایانه هم باید گام‌های اساسی برداریم تاکید کرد: نیازمند پلیس فنی، تخصصی، اقتصادی که از دانش تخصصی برخوردار باشد برای کشف جرم هستیم که استخدام تیزهوشان در مبحث اقتصاد می‌توانند با آموزش‌های تخصصی در امور قضاوت تخصصی  تاثیرگذار باشد.

وی افزود: در بعد تبیین و اجرای قوانین نیز باید بتوانیم پاسخ‌های متناسب با مفاسد اقتصادی را بیان کنیم و علاوه بر مجازات‌های کیفری سنتی، تمام  امور اقتصادی را کنترل کنیم لذا نیازمند مجاهدت بسیجیان هستیم و این تشکل و تشکل‌های مشابه در کشور نویدبخش مقابله با مفاسد جهت پیشگیری از انحرافات و مقابله با  مشکلات به‌وجود آمده است.