به گزارش «قدس آنلاین» به نقل از خبرگزاری فارس، رئیس دیوان محاسبات: ۱۰ نفر از ۳۹۷ مدیر دریافت‌کننده حقوق‌های ناعادلانه با وجود تذکرات دیوان برای استرداد وجوه، اقدامات لازم را انجام نداده‌اند
به نقل از صداوسیما، عادل آذر رئیس دیوان محاسبات در نشست خبری با اصحاب رسانه در ارائه دومین گزارش دیوان درباره پرداختهای ناعادلانه و نامتعارف گفت: این پرونده بصورت جدی از مرداد ماه به دیوان محاسبات واگذار شد.
وی اضافه کرد: از ۳۹۷ مدیر دارای دریافت های نامتعارف، ۳۸۷ نفر اقدامات لازم را برای استرداد جمعا مبلغ ۲۱۴ میلیارد و ۲۷۳ میلیون و ۸۹۶ هزار و ۹۴۷ ریال بابت اضافه دریافتی مازاد بر ۲۰۰ میلیون ریال انجام داده اند. کار بسیار فشرده، وسیع و فنی در خصوص ابعاد، محتوای پرونده و تعداد افراد مشمول حقوق های نامتعارف و مبلغی که دریافت کردند انجام گرفته است.
رئیس دیوان محاسبات با اشاره به اینکه این دومین گزارشی است که از سوی دیوان ارائه می شود گفت: گزارش اول در صحن علنی مجلس قرائت شد و امروز گزارش دوم را به صورت رسمی از صدا و سیما به مردم تقدیم می کنیم.
عادل آذر گفت: با توجه به پیگیری و چند وجهی بودن این پرونده، حجم فعالیتهایی که باید از نظر فنی، مالی و اداری، حسابرسی، اداری انجام می شد نیازمند زمان زیادی بود اما بواسطه حساسیت مردم به این موضوع، پیگیری های جدی و همچنین هشدارها و مطالبات به حق مقام معظم رهبری و سران سه قوه، دیوان محاسبات رسیدگی به این موضوع را در اولویت قرار داد و در زمانی کوتاه و فشرده، پرونده را به سرانجام رساند.
وی افزود: تقریباً بیش از ۹۳ هزار پرونده مربوط به دستگاههای مختلف حاکمیتی و افراد و مدیران پایه بالا بررسی شده است.
رئیس دیوان محاسبات با اشاره به دامنه بررسی ها گفت: این بررسی ها شامل روسای سه قوه، سایر مقامات و مدیران وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتی از جمله نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، مجلس، قوه قضائیه و قضات، اعضای هیئت علمی دانشگاهها، هیئت مدیره شرکتهای دولتی مندرج در قانون بودجه کل کشور و همچنین موسسات و نهادهایی است که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می شوند.
عادل آذر افزود: در گزارش اول از تعداد بیش از ۹۳ هزار مدیر مشمول این پرونده، تعداد ۳۹۷ مدیر، مشمول مازادی تحت عنوان حقوق نامتعارف شدند یعنی تا سقف ۲۰ میلیون تومان را براساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد بعنوان حقوق متعارف و مازاد آن را حقوق نامتعارف در نظر گرفتیم.
وی گفت: براساس بررسی های دیوان محاسبات، کل پولی که باید به حسابهای دولتی و خزانه بازگشت داده می شد، مبلغ ۲۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بوده است که در گزارش اول وعده دادیم که در کوتاه ترین زمان و تا آخر آبان، این گزارش تهیه و تقدیم مجلس شود.
رئیس دیوان محاسبات در ادامه با اشاره به تاخیر ده روزه در ارائه گزارش دوم گفت: پس از ورود به جزئیات، متوجه شدیم موضوع پیچیده است و افراد مصداق حقوق نامتعارف اعتراضات و نکاتی دارند و در خصوص ارقامی که دریافت کرده اند، استدلالات و نکاتی دارند که ما باید به آنها یا نمایندگانشان فرصت دفاع می دادیم.
عادل آذر افزود: در نشستهای دو یا چند نفره و گاه‌نشستهای دستگاهی، استدلالات و پاسخ های آنها را شنیده و متوجه شدیم اگر موضوع بخواهد بصورت اداری حل شود نیازمند زمانی ۹ ماهه است.
وی گفت: با توجه به مطالبات مردمی و بویژه پیگیری، هشدارها و تذکرات مقام معظم رهبری که پرونده باید سریعا به نتیجه برسد، مجموعه دیوان محاسبات در تلاشی شبانه روزی و البته با تاخیری ده روزه به وعده خود عمل کرد تا گزارش دوم را تقدیم مردم کند.
رئیس دیوان محاسبات با اشاره به حضور در جلسات متعدد با مسئولان دستگاهها و وزارتخانه ها گفت: با حضور در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد، گزارش خود را اعلام کردیم و حتی با برخی وزرا، دو تا سه جلسه دیدار و گفتگو داشتیم.
وی گفت: در جریان این دیدارها با معاون اول رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز دیدار و استدلالات و مستندات خود را مطرح و تلاش کردیم تا این موضوع به سرانجام برسد.
عادل آذر با اشاره به نتیجه این دیدارها گفت: نتیجه آن شد که از ۳۹۷ مدیر، تعداد ۳۸۷ نفر اقدام لازم را برای استرداد جمعا مبلغ ۲۱۴ میلیارد و ۲۷۳ میلیون و ۸۹۶ هزار و ۹۴۷ ریال بابت اضافه دریافتی، مازاد بر ۲۰۰ میلیون ریال، برگشت داده اند.
رئیس دیوان محاسبات تاکید کرد: این مبلغ معادل ۹۲ درصد کل مبلغ ۲۳۳ میلیارد و ۶۲۷ میلیون و ۷۸۳ هزار و ۳۵۰ ریال مطالبه بوده است.
* نام مدیرانی که با دیوان محاسبات همکاری نکرده اند اعلام می شود
رئیس دیوان محاسبات گفت: از ۳۹۷ مدیر دریافت کننده حقوق های نامتعارف و ناعادلانه، ۱۰ نفر به رغم تذکرات دیوان محاسبات برای استرداد وجوه، اقدامات لازم را انجام نداده اند.
عادل آذر در نشست خبری خود افزود: متاسفانه به رغم پیگیری ها، بررسی ها و مشاوره های دیوان محاسبات، ۱۰ مدیر به این تذکرات توجه نکرده و مبلغ دریافت شده را باز نگردانده اند.
وی با اشاره به نام اشخاصی که وجوه دریافت شده را مسترد نکرده اند اظهار داشت: این افراد شامل مدیرعامل و یک نفر اعضای هیئت مدیره سابق بانک ملت، مدیرعامل و دو نفر اعضای هیئت مدیره سابق و سه نفر از اعضای هیئت مدیره فعلی بانک قرض الحسنه مهر ایران، مدیرعامل فعلی شرکت مدیریت طرح های صنعتی و مدیرعامل سابق شرکت آلومینیوم المهدی هستند.
عادل آذر افزود: مابه التفاوت مبلغ ۲۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان یعنی حدود دو میلیارد تومان ازجانب این افراد بازگشت داده نشده است.
وی در ادامه با اشاره به نحوه ارائه گزارش دیوان محاسبات به مجلس شورای اسلامی گفت: گزارش کامل و مستند قطعاً به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.
رئیس دیوان محاسبات افزود: با توجه به اینکه دیوان محاسبات بازوی نظارتی حاکمیت در قوه مقننه است، این گزارش ها را به صورت مستند تقدیم رئیس مجلس شورای اسلامی خواهیم کرد و بنا بر تشخیص ایشان در صحن علنی مجلس مطرح و یا به کمیسیون های تخصصی مانند کمیسیون برنامه و بودجه ارسال می شود و در نهایت اگر تشخیص دادند، گزارش در صحن علنی مجلس نیز قابل قرائت است.
عادل آذر در ادامه درخصوص سخنان برخی از مقامات دولتی مبنی بر اینکه این حقوق ها وجهه غیرشرعی و غیرقانونی نداشته و آیا بازپس گیری این حقوق ها امری قانونی و اخلاقی بوده است گفت: این پاسخ را باید از دو زاویه بررسی کرد.
وی افزود: یک زاویه وجه شرعی آن است و خوب است که مردم بدانند بعد از فرمایش مقام معظم رهبری در نماز عید سعید فطر و سپس در دیدار اعضای هیئت دولت، رهبر انقلاب فرمودند: این برداشت ها غیرمنصفانه و ظالمانه است و هنگامی که ولی فقیه نظام می گویند این برداشت ها غیرمنصفانه است، از بین این افراد کسانی بودند که قبل از قرائت گزارش دیوان محاسبات در صحن و قبل از شکل گیری پرونده، با شنیدن این سخنان، پول را به خزانه بازگردانند.
رئیس دیوان محاسبات تصریح کرد: حتی برخی از افراد بیش از آنچه را نامتعارف بوده است بازگردانده اند و علت این موضوع را اینگونه بیان کردند که نمی خواهند پس از فرمایش مقام معظم رهبری، یک ریال نیز به صورت شائبه دار به زندگی آنها وارد شود.
عادل آذر با اشاره به زاویه دیگر بررسی این موضوع گفت: موضوع دوم غیرقانونی بودن آن است و باید این موضوع را تفکیک کنیم که تصمیم گیرنده که ما از آن تحت عنوان تصمیم نادرست در دیوان محاسبات یاد می کنیم، و در قانون نیز گفته شده است که غیرقانونی است و آن تصمیماتی که به اقدام غیرقانونی یا تصمیم نادرست منجر می شود، باید دقت داشت که این تصمیم نادرست از جانب تصمیم گیرنده نادرست گرفته می شود.
وی افزود: در اینجا خطا از پرداخت کننده، از آقای مدیرعامل، از هیئت مدیره، از هیئت عامل و از هیئت امنا سر می زند و آنها بودند که تصمیم گرفتند این پول را پرداخت کنند.
رئیس دیوان محاسبات گفت: این ۳۹۷ نفر دریافت کننده این وجوه ناعادلانه بودند که پس از تذکر ۳۸۷ نفر آنها مبلغ را بازگردانده اند.
عادل آذر با اشاره به مبنای پرداخت ها افزود: مبنای پرداخت ها را به استناد مواد ۷۴ و ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری غیرقانونی می دانیم و باید گفت تصمیم از این زاویه نادرست بوده است.
وی در ادامه در خصوص اینکه کدام یک از دستگاه ها و وزارتخانه ها با دیوان محاسبات، برای استرداد وجوه همکاری داشته اند گفت: در مجموع همه دستگاه های دولتی خوب عمل کردند اما اگر بخواهیم نام ببریم، باید گفت این همکاری ها در دو بخش افشای اطلاعات و گرفتن اطلاعات دستگاه ها و همچنین در همکاری برای بازگشت این مازاد پرداختی بوده است.
رئیس دیوان محاسبات افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی و شخص وزیر و همچنین مدیرعاملان بانک های دولتی، بانک مرکزی و عمده دستگاه های دولتی همکاری بسیار خوبی با دیوان محاسبات داشته اند.
* مردم؛ چشمان تیزبین نظام
رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه مردم چشم تیزبین نظام هستند اظهار داشت: مردم با نوع بازخوردهایی که به ما می دهند و همچنین انتقادات، گله ها و طرح خواسته های خود، بزرگ ترین کمک را در راستای صیانت از بیت المال انجام دادند.
عادل آذر تصریح کرد: از مردم تقاضا داریم که این حس، شور و مطالبه را حفظ، و ما را به عنوان فرزندان خود ارشاد کنند.
رئیس دیوان محاسبات درخصوص تمهیدات لازم برای پیشگیری از تکرار چنین پرونده هایی افزود: یکی از اقدامات باید این باشد که زمان رسیدگی به چنین پرونده هایی را کوتاه تر کنیم؛ یعنی رسیدگی ها باید هر سه ماه یک بار انجام شود.
وی اضافه کرد: اختصاصاً در حوزه چنین چالش هایی در بحث نظامات پرداخت مانند حقوق، مزایا و تسهیلات، باید تلاش کنیم که این رسیدگی و رصد به صورت مستمر و برخط انجام شود.
رئیس دیوان محاسبات در ادامه با اشاره به سامانه نظارت الکترونیکی سنا گفت: یک سامانه نظارت الکترونیکی تحت عنوان سنا در دیوان محاسبات وجود دارد که قرار بود این سامانه به صورت برخط، هزینه کردهای حاکمیت را بررسی کند، اما فعلاً این سامانه به طور کامل مستقر نیست و تلاش می کنیم آن را کامل و با پیگیری های ماهانه، نتایج را نیز اعلام کنیم.
عادل آذر افزود: خوشبختانه در لایحه بودجه امسال و با همکاری با آقای نوبخت، یک تبصره نوشته شده است تا این مشکل نیز حل شود.
وی با بیان اینکه این سامانه وجود ندارد گفت: یکی از مطالبات ما از دولت این است که این سامانه را مستقر و ارتباط برخط دیوان محاسبات با تمام دستگاه های نظارتی را برقرار کند.
عادل آذر تصریح کرد: البته خوشبختانه با همکاری دولت و دیوان محاسبات، این موضوع در قالب یک تبصره در لایحه بودجه امسال در نظر گرفته شده است.
وی در ادامه درخصوص نقش مردم و رسانه ها در پیگیری حقوق های نامتعارف و پیشگیری از این موارد گفت: باید از حساسیت مردم به بحث صیانت از بیت المال، پاسداری و حفاظت از ثروت ملی کشور تشکر کنیم و من به عنوان یکی از افرادی که متولی یکی از دستگاه هایی هستم که بنابر قانون اساسی نقش پاسداری از بیت المال را برعهده دارد، از مردم عزیز و اصحاب رسانه، به ویژه صداوسیما کمال تشکر و قدردانی را دارم.
عادل آذر افزود: مجدداً از هشدارها، تذکرات، مطالبات، پیگیری ها و ارشادات مقام معظم رهبری بسیار سپاسگزارم زیرا این موضوع به ما کمک کرد تا پرونده را به سرعت به سرانجام برسانیم.
وی گفت: این پرونده نشان داد همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند، قاطبه مدیران ما که فرماندهان توسعه کشورند افراد باشرف و دست پاکی هستند؛ اگرچه این تعداد اندک که حالا تعداد آن به ده نفر رسیده نیز برای نظام جمهوری اسلامی ایران که ام القرای جهان اسلام است امری پسندیده نیست.
عادل آذر افزود: ما به عنوان فرزندان مردم در حوزه اجرا، نظارت، دیوان محاسبات، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، سازمان بازرسی و سازمان حسابرسی، تلاش می کنیم که ان شاءالله پاسخگوی مطالبات مردم و سربازان امین آنها باشیم.
نظر شما