به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، به‌رغم صدور حکم آزادی شیخ ابراهیم زکزاکی، رهبر جنبش اسلامی نیجریه، مقام‌های یکی از ایالت‌های این کشور همچنان بر محاکمه و زندانی شدن وی پافشاری می‌کنند.

شیخ زکزاکی، رهبر جنبش اسلامی نیجریه که اخیراً دستور آزادی وی صادر شد بیش از یک سال است که بدون هیچ محاکمه‌ای در زندان به سر می‌برد.

مقام‌های ایالت کادونا در نیجریه روز دوشنبه (15 آذر) اعلام کردند زکزاکی باید بنا بر آنچه آن‌ها ایجاد «بی‌قانونی» اعضای جنبش اسلامی نیجریه در سه دهۀ اخیر خواندند، محاکمه شود.

مقام‌های ایالت کادونا در ماه اکتبر در راستای سرکوب جنبش اسلامی نیجریه، این جنبش را غیرقانونی خواندند. مقام‌های کادونا همچنین روز دوشنبه این گروه را به «وابستگی به یک قدرت خارجی» متهم کرد.

این خبر چند روز پس‌ از آن منتشر شد که دادگاه عالی فدرال در نیجریه طی حکمی آزادی بی‌قیدوشرط شیخ زکزاکی و همسرش زینت را خواستار شد.

این روحانی برجسته شیعه و همسرش حدود یک سال پیش در پی درگیری‌های مرگبار میان هواداران جنبش اسلامی نیجریه و نیروهای دولتی نیجریه بازداشت شدند.

گابریل کلاوول، قاضی دادگاه عالی فدرال گفت وی به مقام‌های دولتی 45 روز مهلت داده است تا محلی جدید برای اسکان خانوادۀ زکزاکی فراهم کنند.

وی افزود بخش خدمات امنیتی موظف هستند تا  به دلیل نقض حقوق زکزاکی و همسرش و بازداشت غیرقانونی آن‌ها به هریک حدود 79 هزار دلار غرامت پرداخت کنند.

این در حالی است که درخواست مقام‌های ایالت کادونا علیه زکزاکی ممکن است حکم آزادی وی را به مخاطره بیفکند.

به گزارش پرس تی وی، ماه گذشته، حدود یک‌صد نفر از هواداران جنبش اسلامی نیجریه در پی حملات نیروهای دولتی به عزاداران اربعین حسینی کشته شدند. نیروهای دولتی نیجریه به‌سوی آن‌ها گلوله و گاز اشک‌آور شلیک کردند. مقام‌های دولتی نیجریه همچنین شماری از خانه‌های اعضای این جنبش را تخریب کردند.

دولت نیجریه از حملات مرگبار دسامبر 2015 سرکوب اعضای جنبش اسلامی نیجریه را شدت بخشیده است.