به گزارش قدس آنلاین به نقل از نسیم، «دولت مکلف است ظرف چهار ماه نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و پرداخت های مشمولین این ماده اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداخت ها به مدیران دستگاه های مشمول این ماده را فراهم نماید به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از مدیران مذکور مشخص بوده و امکان دسترسی به آن برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود».

عبارت فوق، تبصره پنجم از مصوبه 6 تبصره ای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در راستای پاسخگویی به مطالبه عمومی در قضیه فیش های حقوقی نجومی است که در جلسه یکشنبه 21 آذرماه این کمیسیون برای الحاق به لایحه برنامه ششم توسعه به تصویب رسیده است. به جرات میتوان این تبصره از مصوبه مذکور را مهمترین مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس دهم دانست که تفاوت بزرگی با سایر طرح های دولت و مجلس در قضیه فیش های حقوقی نجومی در ماه های اخیر دارد و گام بزرگی در راستای جبران ضربه مهلکی که در این قضیه به اعتماد مردم به نظام وارد شد، محسوب می شود. به صورت خلاصه، تصویب این تبصره از مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در صحن علنی، به معنای تغییر رویکرد نظارتی از «نظارت متمرکز» به «نظارت عمومی و مردمی» است و در نتیجه، می‌تواند اعتماد عمومی تضعیف شده در قضیه فیش های حقوقی نجومی را بار دیگر تقویت نماید.

مناسب است قبل از تبیین دقیق تر این موضوع، نگاهی به توضیحات حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر و عضو کمیسیون تلفیق مجلس درباره تبصره 5 این مصوبه این کمیسیون بیاندازیم. این نماینده مجلس درباره این موضوع گفته است: «در راستای شفاف سازی دریافتی مدیران از بیت المال مصوب شد سایتی تعبیه گردد که همه گونه دریافتی های مدیران و کارکنان دولت در آن درج شود  و مردم با مراجعه به ان همه گونه دریافتی ها را مشاهده کنند، زیرا مردم صاحب اصلی این کشور هستند. در واقع بستری را فراهم کردیم که علاوه بر دستگاههای نظارتی عموم مردم هم بدانند و بتوانند ملاحظه بکنند که حقوق یک مدیر چقدر است  و مردم هم مطلع و ناظر پرداخت حقوق مدیران باشند».

در تبصره های 1 تا 3 مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس، حد و حدود مشخصی برای وضعیت حقوق و مزایا و سایر پرداختی ها (مانند وام) به مدیران دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 4 قانون محاسبات عمومی و کلیه اشخاص حقوقی و وابسته تابعه آنها مشخص شده است. تبصره 4 این مصوبه هم مجازات هایی برای پرداخت های خارج از حد و حدود مذکور به این افراد تعیین شده است. مواردی مشابه با تمامی این بندها در بسیاری از مصوبات دولت و طرح های مجلس در ماه های اخیر برای ساماندهی به وضعیت غیرقابل قبول حقوق و مزایای مدیران وجود دارد ولی راه حل مناسبی از دید مردم و کارشناسان برای برخورد جدی با قضیه فیش های حقوقی نجومی محسوب نمی شود زیرا نمی تواند دغدغه های آنها در این موضوع را رفع نماید. توضیح این موضوع بسیار ساده است. در این حالت، همچنان نظارت بر اجرای صحیح و دقیق سازوکارهای قانونی مذکور، صرفا بر عهده نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات کل کشور و سازمان بازرسی قرار دارد؛ همان نهادهایی که پیش از افشای فیش‌های حقوقی نجومی مدیران در اواسط اردیبهشت ماه امسال هم از این موضوع مطلع بودند و در مواردی صرفاً به متخلفان تذکر داده بودند ولی این سطح از آگاهی و اقدامات نتوانست جلوی این شیوه تبعیض آمیز پرداخت حقوق و مزایا به این مدیران را بگیرد یا موجب اصلاح آن شود. همین موضوع باعث شده است که برای بخش زیادی از مردم این سوال ایجاد شود که به چه دلیلی باید دوباره به این نهادهای نظارتی اعتماد کنیم؟ البته محدود کردن نظارت بر وضعیت حقوق و مزایای مدیران به نهادهای نظارتی که به معنای رویکرد «نظارت متمرکز» است، در بسیاری از کشورهای جهان هم کارنامه قابل دفاعی نداشته است و در حال حاضر اجرا نمی شود زیرا هم امکان فساد (تبانی بین مدیران و نهادهای نظارتی) و اهمال‌کاری در این نهادها قابل صرفنظر کردن نیست و هم در این رویکرد، فاصله طولانی بین کشف جرم تا برخورد قضائی و مجازات متهم و بازگرداندن دریافتی‌های مازاد وجود دارد.

با توجه به همین موضوع، در بسیاری از کشورهای جهان از رویکرد «نظارت عمومی و مردمی» در این بخش استفاده می شود یعنی وضعیت حقوق و مزایای مدیران هم برای نهادهای نظارتی شفاف است و هم برای عموم مردم. در واقع، در این کشورها اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای مدیران به صورت عمومی منتشر می شود. این شیوه سال‌هاست که در بیش از 50 کشور جهان مانند آمریکا، کانادا، فرانسه، هند، آفریقای جنوبی و افغانستان اجرا می‌شود و توانسته است تا حد بسیار زیادی جلوی فساد در این بخش را بگیرد. کاهش هزینه‌های نظارتی همزمان با افزایش کارآیی آن به دلیل استفاده از ظرفیت مردم در نظارت، افزایش امکان و سرعت کشف فساد و در نتیجه، بالا بردن هزینه انجام فساد برای مدیران، از بین رفتن امکان فساد و اهمال‌کاری نهادهای نظارتی و نهایتا افزایش اعتماد مردم به حاکمیت، برخی از دستاوردهای مهم اعلام عمومی وضعیت حقوق و مزایای مدیران است. این دقیقا همان نکته ای هست که در تبصره 5 این مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس مورد توجه قرار گرفته است و بر همین اساس تاکید شده است که عموم مردم هم در کنار نهادهای نظارتی، می توانند به اطلاعات مندرج در سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران دسترسی داشته باشند.

نگاهی دقیق به تجربه افشای فیش های حقوقی نجومی به خوبی نشان می دهد که استفاده از ظرفیت های مردمی در زمینه نظارت بر وضعیت حقوق و مزایای مدیران، تاثیرات مثبت بزرگی برای اصلاح وضعیت این بخش دارند. در واقع،  تنها بعد از اطلاع مردم از فیش‌های حقوقی نجومی در اواسط بهار امسال، فضای مناسب برای برخورد با تخلفات در کشور فراهم شد و تلاش‌های نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات کل کشور موثر واقع شد و اقداماتی مانند برکناری متخلفان، بازپس‌گیری وجوه اضافه پرداختی از بیت‌المال و تصویب قوانینی برای اصلاح وضعیت حقوق و مزایای مدیران صورت گرفت.

به صورت خلاصه، در صورت تصویب مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر اعلام عمومی وضعیت حقوق و مزایای مدیران در صحن علنی مجلس، «ضمانت اجرایی» رعایت حدود مشخص شده برای حقوق و مزایا و سایر پرداختی ها (مانند وام) به مدیران دستگاه‌های اجرایی به شدت افزایش می یابد زیرا مردم ناظر این موضوع خواهند بود و در نتیجه، ضربه مهلک وارد شده به اعتماد مردم به نظام در قضیه فیش های حقوقی نجومی، جبران خواهد گردید.