به گزارش قدس آنلاین به نقل از مهر، در جلسه نوبت سوم مجلس شورای اسلامی بررسی ماده ای از لایحه برنامه ششم در خصوص پاداش  بازنشستگی کارکنان دولت در دستور کار مجلس قرار گرفت.

اسفندیار اختیاری در ابتدای بررسی این ماده پیشنهاد حذف آن را مطرح کرد. وی معتقد بود کاهش پاداش بازنشستگی هیئت علمی موجب درخواست تعداد زیادی از آنها پیش از تصویب برنامه ششم خواهد شد و بنیه علمی کشور به شدت آسیب می بیند.

نماینده دولت نیز مخالفت خود را با این ماده از لایحه برنامه اعلام کرد و افزود: با این مصوبه اساتید ترغیب می شوند که قبل از تصویب برنامه ششم درخواست بازنشستگی خود را بدهند. هم اکنون ۳ هزار و ۵۰۰ نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاهها درخواست بازنشستگی داده اند تا قبل از تصویب برنامه ششم بازنشست شوند.

نماینده دولت  تصویب این ماده را مانعی در جهت تحقق اهداف برنامه ششم در بخش علم و فناوری خواند. وی معتقد بود علاوه بر اعضای هیئت علمی دانشگاهها، متخصصان صنعت نفت و قضات عالیرتبه نیز با تصویب این ماده از برنامه درخواست بازنشستگی خواهند داد.

وی در پایان به نوعی تهدید کرد استادان و متخصصانی که مصوبات مجلس را رصد می کنند منتظرند تا تصمیم جدی خود را برای بازنشستگی بگیرند.

در ادامه علی لاریجانی پیشنهاد داد این ماده به کمیسیون ارجاع داده شود تا اصلاح شود. اما نمایندگان با ارجاع این ماده به کمیسیون تلفیق جهت اصلاح مخالفت کردند.

در ادامه سخنگوی کمیسیون تلفیق برای دفاع از مصوبه این کمیسیون در جایگاه قرار گرفت، خدابخشی گفت: پیشنهاد حذف این ماده در کمیسیون تلفیق نیز مطرح شد اما کمیسیون مخالفت کرد زیرا پاداش پایان خدمت دستگاههای اجرایی تفاوت زیادی با یکدیگر دارند.

کمیسیون تلفیق سقفی برای پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاههایی اجرایی تعیین کرده که ۷ برابر حداقل پاداش است. بنابراین حدکثر پاداش پایان خدمت ۳۰ حقوق ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی است.

وی همچنین از مخالفت اساتید دانشگاهها، مدیران نفتی با این ماده خبر داد.

به گزارش مهر، بر اساس اظهارات خدابخشی با تصویب این ماده حداکثر پاداش پایان خدمت بازنشتسگان ۱۸۹ میلیون تومان است.

نمایندگان با ۱۱۷ رأی موافق، ۷۶ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در مجلس با حذف این ماده از لایحه برنامه ششم توسعه موافقت کردند.

طبق ماده ۳۳ لایحه برنامه ششم توسعه،  پاداش پایان خدمت موضوع  قانون «پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری کارکنان دولت مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۵»و اصلاحات آن و پاداش های مشابه در کلیه دستگاههای اجرای موضوع این قانون، حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده(۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می گیرد، خواهد بود. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب می‌شود.