به گزارش قدس آنلاین، محمد حسننژاد درباره میزان واقعی بودن رشد اقتصادی ۷.۴ درصدی که از سوی دولت اعلام شده است، اظهار داشت: فرمول رشد اقتصادی، عددی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بوده و منطقی این است که رشد اقتصادی به طور سالانه اعلام شود؛ اما سئوال اینجاست که چگونه وقتی دولت رشد اقتصادی سال ۹۴ را اعلام نکرده است،امسال رشد اقتصادی ۶ ماهه را اعلام میکند.
این نماینده مجلس ادامه داد: باید از میزان رشد سال قبل اطلاع داشته باشیم تا بتوانیم نظر خود را درباره رشد امسال و اینکه کاهش یا افزایش یافته اعلام کنیم.
حسننژاد تصریح کرد: عدد ۷.۴ درصدی که توسط مسؤولان دولتی به عنوان میزان رشد ۶ ماهه نخست سال اعلام شده ممکن است ناشی از این باشد که سال قبل رشد داشته و امسال بیشتر رشد داشتهایم و یا اینکه ممکن است سال گذشته با افت شدیدی مواجه بوده و امسال به نسبت سال قبل که رکود داشتهایم، این رشد بیشتر خود را نشان میدهد.
نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطرنشان کرد: پیشبینی من این است که این عدد میتواند دو عامل داشته باشد که یکی در مورد محصولات کشاورزی بوده که چون امسال خشکسالی داشتهایم، این رشد حاصل این اتفاق است و دیگر اینکه امسال نفت بیشتری فروختهایم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه آثار رشد اقتصادی در عرصه صنعت مشاهده نمیشود، افزود: امیدواریم تا پایان سالجاری، شاهد رشد دو رقمی باشیم ولی اگر دولت آمار سال ۹۴ را منتشر میکرد؛ گمانهزنیها و ابهامات برطرف میشد.
حسننژاد در خصوص ضرورت کاهش وابستگی بودجه درآمدهای حاصل از فروش نفت و جایگزینی آن با درآمدهای دیگر خاطرنشان کرد: علم،حکم میکند که هزینه جاری کشور بر اساس مالیات اداره شود، اما اگر دولت نمیتواند میزان مالیات را افزایش دهد،باید از هزینههای جاری بکاهد.
وی تصریح کرد: باید درآمد حاصل از نفت را در پروژههای عمرانی هزینه کرد و بخشی از آن را به صندوق توسعه ملی بسپاریم تا ذخیرهای برای آیندگان باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دولت باید بتواند با دریافت مالیات و عوارض خود را اداره کند؛چرا که پرداخت حقوق کارمندان با درآمدهای اختصاصی،نفت فروشی و اوراق قرضه،خسران محض است.
نظر شما