به گزارش قدس آنلاین، محمد شریعتمداری ظهر سه شنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی در محل استانداری این استان اظهار کرد: با برقراری تناسب بین صادرات و واردات با توجه به ظرفیتهای تولید و نیازهای استانی می توان متوسط رشد اقتصادی را افزایش داد.

وی بر نظارت بیشتر بر طرحهای اقتصادی که امسال تسهیلات دولتی دریافت کرده اند و بررسی تاثیر این تسهیلات در افزایش تولید و اشتغال واحدها تاکید کرد و افزود: رویکرد اصلی جلسات اقتصاد مقاومتی حمایت از طرح های اشتغالزا است که توجیه اقتصادی دارد.

جانشین ستاد اقتصاد مقاومتی کشور گفت: در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی تصمیم گرفته شد از هفت هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال تسهیلاتی که برای فعالیت های توسعه ای این استان به واحدهای کوچک و متوسط تخصیص داده شده، واحد های دارای ۱۰۰ کارگر نیز به صورت موردی در صورت دارا بودن شرایط لازم، استفاده کنند.

شریعتمداری افزود: نامه سرپرستی بانک ملی در این استان مبنی بر اینکه تصمیم مزبور چون در کارگروه ملی به تصویب نرسیده باید از شعبه اصلی استعلام شود، غیر قابل قبول است.

وی اظهار کرد: ستاد اقتصاد مقاومتی استان به جانشینی ستاد مرکزی تصمیم می گیرد و مصوبات آن قابلیت اجرا دارد و همه مکلف به اجرای آن هستند.

معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: در مجموع برای ۱۸ هزار پروژه ویژه اقتصاد مقاومتی در کشور ۱۲ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی تسهیلات در نظر گرفته شده که این رقم برای بانک هایی که سالانه ۴۵۰ هزار میلیارد تومان منابع اظهار یا در اختیار دارند رقم ناچیزی است ضمن آنکه این نوع تعیین تکلیف ها پذیرفته نیست.

وی افزود: مبنای فعالیت ستاد اقتصاد مقاومتی آن است که فرماندهی کند و اگر قرار باشد نامه از مرکز گرفته شود نیازی به حضور در نشست ستاد نیست.

وی ادامه داد: مصوبات این ستاد باید با قدرت اجرا شود و این ستاد فرماندهی برای آن است که همه ما مکلف به ایجاد اشتغال برای مردم، تکمیل طرح های نیمه تمام و فعال کردن واحدهای تعطیل و نیمه تمام استان هستیم.