به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، رجب طیب اردوغان قصد دارد پس از کودتای نظامی نافرجام جولای، نخستین نظام ریاست جمهوری را برای اداره ترکیه شکل دهد. اصلاح قانون اساسی ترکیه، گام بزرگی برای دستیابی به این هدف رجب طیب اردوغان خواهد بود.

منتقدان بر این باورند که اصلاح قانون اساسی و افزایش قدرت و اختیارات رئیس جمهور، تلاشی برای متمرکز شدن قدرت از سوی اردوغان و سرکوب شدید مخالفان خواهد بود.

ولی اردوغان و حزب عدالت و توسعه اعلام کرده اند که سیستم ریاست جمهوری موجب برقراری ثبات سیاسی در ترکیه خواهد شد و سیستم سیاسی شبیه فرانسه و آمریکا برای یک دولت موثر و کارآمد لازم است.

مذاکرات پارلمان ترکیه درباره قانون اساسی ۱۸ ماده‌ای از روز دوشنبه آغاز خواهد شد. پیش بینی می شود این مذاکرات ۱۳ تا ۱۵ روز ادامه داشته باشد.

حزب عدالت و توسعه به ۳۳۰ رای نمایندگان پارلمان نیاز دارد تا قانون اساسی جدید را تصویب کند. در صورت تصویب پارلمان، اجرای قانون اساسی به همه پرسی گذاشته می شود.

نظرسنجی ها نشان می دهد که مردم ترکیه با اصلاح قانون اساسی موافق نیستند.

انتهای پیام/