به گزارش قدس آنلاین، استاندار خوزستان در جلسه شورای اداری استان که عصر چهارشنبه در سالن شهید هاشمی استانداری برگزار شد، ضمن تسلیت به مناسبت رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی، وی را یکی از سرمایه های عظیم نظام اسلامی دانست و اظهار کرد: اعتبارات اختصاص یافته به استان نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه سال گذشته اعتباری که خوزستان جذب کرد حدود ۶ و نیم درصد از کل بودجه کشور بود، ادامه داد: با پیگیری های نمایندگان استان در مجلس و مسئولان ذیربط اعتبارات استانی امسال به هشت و هشت دهم درصد رسید.
شریعتی ادامه داد: همچنین با پیگیری های صورت گرفته در کمیسیون تلفیق مجلس اصلاحات خوبی برای بودجه استان اعمال شده است و امیدواریم این اصلاحات در صحن مجلس هم رای بیاورد که در آن صورت افزایش خوبی در بودجه استانی خواهیم داشت.
استاندار خوزستان در خصوص موضوع بازرسی و نظارت و تخلفات اداری که موضوع اصلی شورای اداری استان بود اظهار کرد: عملکرد موفق تر ما وابسته مبارزه بیشتر با فساد و تشویق به قانون مداری است.
وی تأکید کرد: جهت حرکت در راستای نظام اداری سالم پایدار لازم است فرهنگ قانونمداری و قبح تخلف و قانون شکنی از مقاطع ابتدایی و در آموزش و پرورش نهادینه شود تا در آینده هنگامی که دانش آموزان رشد می کنند و زمام اداره جامعه را بر عهده می گیرند با این فرهنگ بزرگ شده باشند تا نظام اداری سالم همراه با خودکنترلی محقق شود.
شریعتی یادآور شد: نظارت ها و برخوردهای قهری اگرچه لازم است اما کافی نیست و نهادهای نظارتی هم بایست به صورت تخصصی برنامه ریزی نمایند تا هنگامی که کارشناس یا بازرس مربوطه قصد نظارت و ارزیابی از یک دستگاه داشته باشد به موضوعات مرتبط با آن دستگاه هم اشراف داشته باشد.
وی بیان کرد: قوانین مبارزه با فساد هم بایست به صورت سختگیرانه باشند و مواردی که فساد تلقی می شوند هم کاملا واضح و روشن و مشخص باشند و قابلیت تفسیر زیاد هم در قوانین نباشد تا بازار اتهام زنی هم برچیده شود.
در این جلسه همچنین اقبال محمدیان، نماینده مردم رامهرمز در این جلسه حضور داشت و ضمن اشاره به کاهش اعتبارات استان در بودجه سال ۹۶ اظهار کرد: اعتبارات در نظر گرفته شده برای بودجه سال ۹۶ خوزستان نسبت به اعتبارات سال ۹۵ رشد منفی دارد.
وی با بیان اینکه ۲۹۱ میلیارد و ۹۰۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اعتبارات تملک دارای سال جاری در استان بود تصریح کرد: این اعتبارات نسبت به سال ۱۳۹۵ حدود ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان کاهش داشته است در حالیکه استان در بسیاری از سرفصلها مانند اعتبارت عمرانی، توسعه پایدار استان و احیای رودخانه کارون اعتبار داشت.
نماینده مردم رامهرمز در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه این وضعیت اعتبارات حق مردم استان نیست توضیح داد: ۶۰ درصد منابع نفت و گاز از این استان استخراج میشود ضمن اینکه اقتصاد کشور مدیون خوزستان است بنابراین نباید مردم استان مورد بیمهری واقع شوند.
محمدیان با اشاره به معضل بیکاری در استان و در خواست قوه قضائیه از مجلس اظهار داشت: قوه قضائیه در گزارش خود به مجلس از کسری ۴۸ هزار نفر نیروی انسانی و ۱۰ هزار پست بلاتصدی در خوزستان خبر داده است.
وی ادامه داد: در استان خوزستان دستگاه قضایی ۲ هزار و ۵۰۰ نفر کسری نیروی انسانی دارد و همچنین بیش از ۱۳۰ هزار مترمربع کمبود جا دارد.
نماینده مردم رامهرمز در مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه دستگاههای اجرایی باید پستهای بلاتصدی را تعیین کنند گفت: در استان بیش از ۱۰ هزار پست بلا تصدی وجود دارد که پر کردن پستها میتواند زمینه اشتغال جوانان تحصیل کرده را مهیا کند و چنانچه دولت مجوز آنها را صادر نکند باید از راه برونسپاری اقدام کرد.
نظر شما