به گزارش قدس آنلاین به نقل از فارسف مصر با بحران کمبود شدید برخی داروهای حیاتی مانند داروهای مورد نیاز بیماران مبتلا به قند خون و ناراحتی‌های قلبی و غیره مواجه است.

آنچه به این بحران دامن زده امتناع برخی از شرکت‌های داروسازی از ادامه تولیدات دارویی خود بدلیل گرانی مواد اولیه و قیمت‌گذاری جدید داروهاست که در پارلمان درحال تصمیم گیری است.

«هیثم الحریری»، عضو کمیسیون بهداشت پارلمان مصر در این خصوص تصریح کرد که کمیسیون قیمت‌گذاری قرار است، قیمت جدید داروها را تا پایان هفته به وزارت بهداشت اعلام کند.

به اعتقاد وی بحران کنونی ریشه در پافشاری شرکت‌های داخلی دارو سازی و همچنین شرکت‌های وارد کننده جهت تعیین قیمت‌های جدید دارد که مشکلات بیماران را جهت تهیه دارو را دو چندان می‌کند.

نیازهای دارویی مصر هم اکنون سالیانه دو میلیارد دلار تخمین زده شده، درحالی که تعداد کارخانه‌های داروسازی در مصر با حجم سرمایه‌گذاری 40 میلیارد پوند مصری تنها 150 کارخانه است.

الحریری در این خصوص تاکید کرد: کمیسیون بهداشت پارلمان همچنان به توصیه‌های سابق خود که آنها را به دولت ابلاغ کرده، پایبند است و همچنان نقش نظارتی خود را ایفا می‌کند.

مصر 90 درصد از مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌های داروسازی خود را از خارج وارد می‌کند و در قیمتگذاری تلاش می‌کند، کارخانه‌های داروسازی را وادار به پذیرش قیمتگذاری‌های خویش کند.

اما توصیه‌های کمیسیون بهداشت پارلمان مصر به شرح زیر می‌باشد:

- حفظ قیمت داروهای بیماران مزمن که شامل 146 قلم دارو می‌باشد

- ادامه فعالیت کمیته قیمتگذاری وزارت بهداشت با ارائه قیمت‌های جدید داروها براساس نیاز بیماران بویژه بیماران مبتلا به بیماری‌های خاص

- قیمت‌های جدید پس از توافق بین وزارت بهداشت و تولید کنندگان اعلام خواهد شد

- ادامه تدابیر حمایتی از طبقات کم درآمد که در این خصوص دولت برای این بیماران 3 میلیارد پوند مصری بعنوان کمک هزینه اختصاص داده است

- فرض مجازات‌های مالی برای شرکت‌های دارویی که از قیمت‌های مشخص تبعیت نکنند

- تشکیل کمیته وزارتی مشترک از سوی کارشناسان وزارت بهداشت، دارایی، کار، تجارت، صنایع، همکاری بین المللی برای ارائه راه‌حل‌های ریشه‌ای کوتاه مدت و بلند مدت و نیمه بلند مدت جهت غلبه بر نیازهای دارویی کشور

- حمایت از شرکت‌های خصوصی از طریق ارائه کمک‌های مالی و فراهم کردن زمینه افزایش تولیدات دارویی این شرکت‌ها بعنوان یک هدف ملی

الحریری تاکید کرد که کمیسیون بهداشت پارلمان تاکنون تصمیمی رسمی جهت افزایش قیمت دارو در کشور نگرفته است، درحالی که اطلاعات موجود نشان می‌دهد، دولت به 8 شرکت دارویی مبالغ کلان بدهکار است و توان باز پرداخت بدهی‌های خود را ندارد که این موضوع تاثیری منفی بر تولیدات این شرکت‌ها دارد.