به گزارش قدس آنلاین، چندی پیش بود که رئیس پلیس بین الملل ناجا از دستگیری و استرداد یکی از عوامل اصلی پرونده فساد نفتی به کشورمان خبر داد و گفت: این فرد در یکی از کشورهای آمریکای مرکزی ردیابی، دستگیر و به مقامات قضائی ایران تحویل داده شد.

«ع-ز» یا «ع-ز. ح.م» یا «علیرضا زیبا حالت منفرد» متهم کدام است؟

به محض انتشار این خبر رسانه‌ها در پی مشخص شدن هویت واقعی متهم دستگیر شده بودند تا اینکه در اولین ساعات نام متهم با حروف مخفف «ع-ز» بر سر زبان‌ها افتاد.

ابتدا برخی گمان کردند متهم نامی شبیه علی زنجانی می‌تواند داشته باشد و گویا از اقوام خود بابک است اما ساعتی بعد هویت واقعی متهم افشا شد و این بار نام «ع-ز. ح.م» بر سر زبان‌ها افتاد.

روند کشف هویت واقعی متهم ادامه یافت تا اینکه سرانجام رسانه‌ها رودروایسی را کنار گذاشته و از نام کامل علیرضا زیبا حالت منفر پرده برداری کردند.

*نباید در اجرای حکم بابک زنجانی تعجیل کنیم!

با مشخص شدن نام واقعی منفرد خبرگزاری فارس به سراغ کوهپایه زاده وکیل بابک زنجانی رفت و در رابطه با نقش این متهم در پرونده فساد نفتی از وی جویا شد.

وی اظهار کرد: متهم بازداشت شده نقش اصلی و اساسی را در عملیات اجرایی خرید و فروش نفت داشته است.

وکیل بابک زنجانی همچنین بیان کرد: زنجانی از طریق ایمیل و تلفن کارها را مدیریت می‌کرد اما کسی که به صورت عملی و اجرایی کارها را پیش می‌برد فردی است که به تازگی از سوی پلیس اینترپل دستگیر شد.

وی ادامه داد:‌ اگر این فرد دستگیر شود حقایق بسیاری کشف خواهد شد بنابر این ما نباید در اجرای حکم زنجانی تعجیل کنیم چرا که روند رسیدگی قضایی فرد بازداشت شده و بازجویی از او می‌تواند زوایای پنهان این پرونده و حلقه‌های مفقوده را پیدا کند.

وی در ادامه تصریح کرد: یکی از خریداران نفتی ادعا کرده بود که محمولات نفتی را که خریداری کرده با آب قاطی بوده در اینجا فرد بازداشت شده باید پاسخگو باشد من نمی‌خواهم بگویم او نفت و آب را قاطی کرده اما قطعاً اطلاعات مهمی دارد چرا که در خرید و فروش نفت و تحویل محموله‌های نفتی نقش اصلی را بر عهده داشته است.

کوهپایه‌زاده تأکید کرد: حداقل به عنوان کسی که از محتویات پرونده مطلع هستم می‌دانم که سرنوشت این دو حکم با هم عجین است و اظهارات متهم جدید پرونده در حکم موکل تأثیرگذار خواهد بود در هر صورت تا زمانی که حکم قطعی راجع این فرد صادر نشود نمی‌توان نظر قطعی داد.  

*صاحب امضا بودن علیرضا زیباحالت منفرد به نیابت از بانک ارزش

اما همانطور که پیش‌تر در خصوص نقش متهم جدید در پرونده بابک زنجانی مطرح شد، بابک زنجانی یک‌بار در گفت‌وگویی با هفته‌نامه «آسمان»، پیرامون دارایی‌های خود، نام بانک «ارزش»  را نیز آورده بود. رسانه‌های تاجیکستان هم به نقل از بابک زنجانی نوشته‌اند که او دارای بیش از ۷۰ شرکت، از جمله شرکت هلدینگ توسعه سورینت قشم، «اولین بانک سرمایه‌گذاری اسلامی» (First Islamic Investment Bank) در مالزی، سهامدار شرکت هواپیمایی انور ترکیه، موسسه مالی‌اعتباری در امارات و بانک «ارزش» تاجیکستان است.

قبل از دستگیری بابک زنجانی، رسانه‌ها ادعا کرده بودند او بدهی بیش از دومیلیارد دلاری خود به وزارت نفت ایران را از طریق بانک ملی تاجیکستان پرداخت کرده است.

اما بانک ملی تاجیکستان روز دهم دی‌۹۲ پس از بازداشت زنجانی مدعی شد هیچ‌گونه ارتباطی با بابک زنجانی، میلیاردر ایرانی، نداشته است.

«عبدالغفار قربان‌اف»، مسوول‌دفتر مطبوعاتی بانک ملی تاجیکستان به خبرنگاران گفت: «سندی که برای نشان‌دادن ارتباط میان میلیاردر ایرانی و بانک مذکور توسط زنجانی به پارلمان ایران ارایه ‌شده، جعلی است.»

این در حالی است که در متن قرارداد فروش بانک  «ارزش»  آمده است:

چهارمیلیون‌ دلار آمریکا (معادل ۴۳،۰۵۲،۰۰۰،۰۰۰ روپیه و تقریبا معادل سه‌میلیون‌ و ۵۰۰ هزار یورو) به بانک معاملات اندونزی برای خرید مجوز بانک «ارزش» پرداخت شده است.

 در بخشی از متن این قرارداد آمده است:  «علیرضا زیباحالت‌منفرد» به‌عنوان صاحب‌امضای مجاز در تمام مراحل قانونی و حقوقی به نیابت از بانک ارزش تعیین می‌شود.

* بازجویی از جعبه سیاه پرونده زنجانی آغاز شد

اما اظهار نظر ها درباره دستگیری منفرد ادامه داشت تا اینکه دادستان تهران در بیست و پنجمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران درباره دستگیری این متهم و اقدامات مجرمانه وی اظهار نظر کرد که می‌توان گفت: این اولین اظهارنظر رسمی مقامات قضایی درخصوص این متهم و اقدامات وی به شمار می‌رود.

دادستان تهران اطلاع رسانی اظهار داشت: متهم دستگیر شده که جعبه سیاه فعالیت‌های مجرمانه بابک زنجانی در خصوص اخذ مجوز فعالیت و خرید بانک اف. آی. آی. بی توسط متهم اصلی پرونده محسوب می‌شود. متهم پس از دستگیری زنجانی، از ورود به کشور امتناع کرد، در سال ۱۳۸۹ با بابک زنجانی آشنا شده و به لحاظ نفوذی که در کشور مالزی داشته؛ به گونه‌ای که مقام مشورتی داتو را دریافت نموده، موفق می‌شود مجوز فعالیت بانک اف. آی. آی. بی (First Islamic international bank) را برای اقدامات مجرمانه زنجانی اخذ نماید.

جعفری دولت‌آبادی در توضیح اقدامات متهم اخیر افزود: متهم با استفاده از ارتباطات خود و اخذ پانصد میلیون تومان، حق‌الزحمه، بانک مذکور را به مبلغ چهار میلیون دلار برای بابک زنجانی خریداری می‌کند. بابک زنجانی هم‌چنین با خرید بانک کنت در تاجیکستان، با توجیه فراهم شدن زمینه پرداخت دستمزد پیمانکاران شرکت ملی نفت در خارج از کشور، موفق می‌شود دو بانک مذکور را به مبلغ یک‌صد و شصت میلیون یورو به بانک ملت واگذار کند.

وی با اشاره به منابع بابک زنجانی برای خرید این دو بانک و فروش آن به بانک ملت، افزود: متهم نفتی پول‌هایی که بنا بود بنابر قرارداد نفتی به پیمانکار داده شود به بانک ملت می‌دهد که بعدها در ردیابی‌ها مشخص شد که این فرد پول‌های دولت و برای پرداخت بدهی با نام به بانک ملت استفاده کرده است که این وجوه از سوی دادستانی در بانک مرکزی توقیف شده است.

جعفری دولت‌آبادی با اعلام این که از متهم دستگیر شده، اموالی شامل چندین ملک و آپارتمان، یک دستگاه بنز پانصد و یک تخته فرش یک میلیارد تومانی توقیف شده است، به کلیه افرادی که به نوعی اموال متعلق به متهم را در تصرف دارند، هشدار داد که پیش از آن که دادستانی به سراغ آن‌ها بیاید، اموال مرتبط با بابک زنجانی را تحویل دهند.

دادستان تهران اضافه کرد: تحقیقات نشان می‌دهد این فرد در خرید و فروش محموله‌های نفتی بابک زنجانی نقش داشته و پس از تاسیس بانک اف. آی. آی. بی در واقع پروژه بابک زنجانی تکمیل شد؛ چراکه این پروژه یک بانک کم داشت که با کمک «ع. ز.م» خریداری شد تا در بستر آن، بابک زنجانی اقدامات مجرمانه اش را انجام دهد.

دادستان تهران با اشاره به این که متهم مذکور محموله‌های نفت دریافتی توسط بابک زنجانی از وزارت نفت را از طریق یک شخص هندی تبار، به شرکت‌هایی از جمله العقیلی در امارات می فروخته، ابراز امیدواری کرد که با تحقیق از این متهم، سرنخ‌های لازم برای کشف وجوه حاصل از فروش محموله‌های نفتی به بابک زنجانی به دست آید.  

*قانون در خصوص شناسایی متهم جدید در روند اجرایی یک پرونده چه می‌گوید؟

اما پس از این اظهار نظر دادستان تهران و همچنین اعطای لقب جعبه سیاه به منفرد سوال اصلی پیش آمده این است که آیا دستگیری این فرد در اجرای حکم بابک زنجانی که به تازگی از سوی دیوان عالی کشور تأیید شده است تأثیر خواهد گذاشت یا خیر؟

برای پاسخ به این پرسش به سراغ بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) رفتیم تا با توجه به سابقه وی در وکالت پرونده‌های مهم این سوال را جویا شویم.

وی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، ‌ گفت: در حال حاضر از جنبه‌های موضوعی قضیه و اینکه متهم جدید دقیقاً چه نقشی در این پرونده داشته آگاهی ندارم بنابراین آنچه که گفته می‌شود بر مبنای شنیده‌ها و خوانده‌ها است.

رئیس اسکودا در همین راستا بیان کرد: اگر متهم جدید با متهم اصلی در عملیات اجرایی جرم به نحوی شرکت کرده باشد که گویی جرم با اقدامات هر دوی آنها واقع شده است، خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد یا نباشد و یا کار آنها با یکدیگر مساوی یا نامساوی باشد در هر صورت متهم جدید شریک جرم حساب می‌شود و مجازات هر دو این متهمان یکی است و در واقع اینگونه است که انگار هر یک به تنهایی جرم را مرتکب شده‌اند.

کشاورز مطرح کرد: طبق ماده ۱۲۵ و ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی اگر نقش متهم جدید در حد آسان کردن کار برای متهم اصلی یا تهیه وسایلی ارتکاب جرم برای او باشد، این فرد معاون جرم محسوب می‌شود و مجازات او خفیف‌تر از مرتکب اصلی خواهد بود.

وی تصریح کرد: همچنین طبق بند «ج» ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری اگر پس از صدور حکم قطعی واقعه جدیدی حادث و ظاهر شود، یا عدله جدیدی ارائه شود که باعث اثبات بی‌گناهی محکوم‌علیه یا عدم تقصیر وی باشد این از موجبات پذیرش درخواست اعاده دادرسی خواهد بود.

رئیس اسکودا همچنین اظهار داشت: بند «چ»  ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری بیان می‌کند که اگر مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد، مجدداً تقاضای اعاده دادرسی پذیرفته می‌شود بنابراین اگر اطلاعاتی که از متهم جدید گرفته می‌شود چنان باشد که یکی از دو بند مطرح شده مصداق پیدا کند ممکن است از موجبات اعاده دادرسی محسوب شود.

کشاورز در رابطه با اینکه آیا امکان نقض یا تعویق اجرای حکم با وجود به تأیید دیوان عالی رسیدن آن امکانپذیر است یا خیر، مطرح کرد: آنچه گفته شد موکول به آن است که از گفته‌ها و اطلاعاتی که از فرد دستگیر شده به دست می‌آید تحقق بند «ج» ماده ۴۷۴ آئین دادرسی کیفری محتمل تلقی شود که در آن صورت قبول اعاده دادرسی باید مجدداً رسیدگی شود.

وی ادامه داد:‌ در صورتی که رأی مورد اعاده دادرسی در دیوان کشور نقض شود و یا دیوان عالی اعاده دادرسی را تجویز کند رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع داده می‌شود.

و اما در آخر... 

باتوجه به نظرات مطرح شده از سوی کارشناسان حقوقی، اکنون باید منتظر تکمیل بازجویی‌ها از متهم جدید ماند و دید بازجویی از این متهم چه حقایقی را مشخص می‌کند و اینکه آیا حقایق مطرح شده از سوی متهم جدید روند اجرای حکم بابک زنجانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد یا خیر؟