به گزارش خبرنگار قدس آنلاین در این مراسم همچنین دادستان طرقبه شاندیز ضمن اشاره به وظیفه هر دستگاه در خصوص تعرض به منابع ملی و طبیعی حوزه خود اظهار داشت: نقش دادگاه در رفع تصرف در مرحله آخر رسیدگی به جرم است و باید هر دستگاه و اداره از جمله جهاد، مسکن و شهرسازی، منابع طبیعی، بنیاد مسکن نسبت به رفع تصرف صورت گرفته در حوزه خود ظرف ۲۴ ساعت اقدام نماید وپس از رفع تصرف برای شکایت و سیر مراحل قانونی به دادگاه مراجعه کنند،  ضمن اینکه عدم اقدام موثر مدیران جرم  و قابل پیگیری است و مدیران باید با شجاعت از تنش احتمالی هراسی نداشته باشند و حوزه قضایی و انتظامی را پشتیبان خود ببینند.

قاضی جواد شاکری  گفت: مدیران باید در برنامه مدیریتی "کارهای انجام نشده " را نیز مورد توجه قرار دهند و با توجه به آمار ۲۰ هزار تغییر کاربری و تصرف غیر قانونی  و وجود ۹۰۰ حلقه چاه غیر مجاز در شهرستان وظیفه ما در این قبال سنگین تر می گردد.

وی ضمن اشاره به قلع و قمع صورت گرفته در منطقه سوران شاندیز اظهار داشت: از سال ۸۴ تا ۹۵ نزدیک به ۷۷۰ مورد قلع و قمع در استان صورت گرفته است که این رقم در منطقه سوران شاندیز تنها ۸۰۰ مورد است ضمن اینکه ۲۰۰ حلقه چاه غیر مجاز نیز پر شده است  و این اقدامات بیانگر این است که هنوز کارهای انجام نشده فراوانی در این خصوص وجود دارد.

در ادامه این مراسم همچنین فرماندار طرقبه شاندیز ضمن اشاره به مسابقه تغییر کاربری در گذشته بیان داشت: مدعی هستیم جلوی گسترش این بی قانونی ها را گرفته ایم و در یک مورد تنها اداره جهاد کشاورزی ۲۰۰ رای اجرا کرده است.

در پایان این مراسم رئیس جدید اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان معرفی و از زحمات مدیر سابق این اداره تقدیر و تشکر بعمل آمد.