به گزارش "قدس آنلاین"، این اقدام دولت کویت با هدف کاهش هزینه ها پس از توطئه نفتی ریاض و کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی انجام می شود و یارانه های حمایتی پرداختی از سوی دولت کویت نیز کاهش یافته است.
بنا بر اعلام انس الصالح وزیر دارایی کویت بودجه سال مالی ۲۰۱۷ - ۲۰۱۸ این کشور ۳۶ میلیارد دلار به تصویب رسیده است که یکی از انقباضی ترین بودجه ها طی چند دهه اخیر محسوب می شود.
دولت کویت در همین راستا با کاهش یارانه های پرداختی برای بنزین و آب و برق درصدد آن است که از حجم اتباع مقیم دراین کشور نیز بکاهد.
دولت درعین حال از طریق تریبون های مختلف و به طور مستمر برای نشان دادن ثبات شرایط مالی به مردم اطمینان خاطر می دهد.
در زمینه افزایش قیمت بنزین نیز کویت پس از مدت ها مقاومت در مقایسه با همسایگان عرب خود در شورای همکاری خلیج فارس، بناچار دست به این اقدام زد.
به رغم تمامی تحولات اخیر؛ نقطه قوت کویت در زمینه اقتصادی که همچنان موجب حفظ ارزش واحد پول ملی این کشور شده، اندوخته مالی است که بالغ بر ٦٠٠ میلیارد دلار برآورد می شود و سازمان امور سرمایه گذاری کویت در قالب سرمایه گذاری های کلان در کشورهای اروپایی و آسیایی و همچنین امریکا ثقل اقتصادی این کشور را حفظ کرده است.