قدس آنلاین - با تعیین بودجه ۶۲ هزار میلیارد تومانی برای پروژه‌های عمرانی سال آینده با توجه به وضعیت نامتعارف پروژه‌های نیمه تمام به نظر می‌رسد که اغلب این پروژه در صورتی که بخش خصوصی از آن استقبال نکند برای سال‌های سال بلاتکلیف بماند.

به اعتقاد کارشناسان، میزان بودجه در نظر گرفته شده حوزه عمرانی کشور با توجه به نیمه تمام ماندن حدود ۴ هزار پروژه ملی و استانی کافی نیست چرا که با تخصیص این مبلغ تنها می‌توان حدود ۱۵ درصد از پروژه‌های نیمه تمام در کشور را به ثمر رساند و اجرای سایر پروژه‌های نیمه کاره با اما واگر مواجه خواهد شد.

رقم بدهی دولت به پیمانکاران

تنها بدهی‌های دولت به پیمانکاران رقمی بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده اما کل بدهی دولت به بخش‌های مختلف مثل سیستم بانکی حدود ۷۰۰ هزار میلیاردتومان برآورد می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگارما با بیان این که هم اکنون ۱۰۰۰پروژه ملی با پیشرفت فیزیکی ۵تا ۷۵درصد در کشور وجود دارد، گفت: طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، حدود ۳هزار پروژه استانی وجود دارد که میزان پیشرفت فیزیکی آن‌ها نیزهمین مقدار است که به عبارتی این پروژه‌ها روی دست دولت مانده است.

علیم یارمحمدی با اشاره به این که در برخی از این پروژه‌ها روند ساخت و ساز ادامه دارد افزود: اکثر این پروژه‌ها در زمان اجرا به دلیل نبود بودجه کافی متوقف شد و حتی بعدها به بوته فراموشی سپرده شد.

وی در پاسخ به این پرسش قدس مبنی بر این که برای اتمام این تعداد پروژه نیمه تمام چند سال باید وقت و هزینه گذاشت، به آمار مرکز پژوهش‌ها اشاره و تصریح کرد: اگر ۵۰سال بودجه عمرانی کل کشور صرف اتمام این پروژه‌ها شود این احتمال وجود دارد که دیگر پروژه نیمه تمامی در کشور نداشته باشیم.

تشدید رکود

وی با تأیید تأثیر پروژه‌های نیمه تمام دربحث رکود خاطرنشان ساخت: این مسأله به وضوح در ۳ سال گذشته نیز مشخص است به طوری که اکثر این پروژه‌ها به علت نبود اعتبارات ویا بودجه تعطیل شده اند که طبیعتاً این موضوع رکود را نیز به همراه دارد.      

وی تصریح کرد: اگر بودجه مناسبی برای این پروژه‌ها در نظر گرفته شود و از بخش خصوصی نیز حمایت شود تمایل واستقبال برای اتمام این پروژه‌ها وجود خواهد داشت و در حقیقت پیمانکاران وبخش خصوصی توانمندی دارند که بتوانند این مسأله را به سرانجام برسانند.

یارمحمدی، تسویه و یا اختصاص بودجه‌های عمرانی به پروژه‌ها را در حرکت بخش خصوصی مؤثر دانست و گفت: این موضوع در حالی است که هنوزدر بحث تخصیص اعتبارات پروژه‌ها مشکلاتی وجود دارد.

وی به تلاش دولت برای تسویه بدهی خود به پیمانکاران وهمچنین آغاز این پروژه‌ها اشاره کرد و اظهارداشت: این مسأله برای این است که شاید حرکتی در این پروژه‌ها و بخش خصوصی ایجاد شود تا از رکود هم به نوعی خارج شویم.

آغاز پروژه‌های جدید

وی با تأکید بر این که پروژه‌های جدید باید دارای برنامه، مطالعه وتوجیه اقتصادی باشند وسپس کلنگ آن بر زمین زده شود گفت: اصل برنامه‌های عمرانی این است که، تا پروژه قدیمی تکمیل نشود پروژه جدیدی نباید آغاز شود اما متأسفانه در سال‌های گذشته چنین اتفاقی نیفتاد وضمن فراموشی پروژه‌های قدیمی پروژه‌های جدید آغاز شدند که این مسایل تبعاتی به همراه داشت.

وی افزود: پروژه‌های جدید بدون برنامه، سربار ۱۰۰۰پروژه ملی نیمه تمام شدند که به این مسایل در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پرداخته شده است.

سرانجام پروژه‌های نیمه تمام

رئیس کمیسیون اصل ۹۰مجلس نیز با بیان این که اتمام این حجم پروژه عمرانی با تکیه بر بودجه و امکانات دولتی شدنی نیست، اظهارداشت: در یک مورد از قانون فعالیت‌های عمرانی کشور، مجلس واگذاری امور به بخش خصوصی را تسهیل کرده که بر همین اساس دستگاه‌ها باید این مسأله را در راس برنامه‌های خود قرار دهند.

داود محمدی با بیان این که این واگذاری‌ها می‌تواند به صورت مشارکتی، اجاره‌ای، ویا قراردادهای بلندمدت باشد که این روش‌ها بهترین روش برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام است، اظهارداشت: این موضوع باید به گونه‌ای باشد که علاوه بر سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مختلف، توجیه اقتصادی پروژه برای سرمایه‌گذار مشخص باشد تا علاوه بر این موارد سرمایه ملی و بیت‌المال نیز در این پروژه‌ها هدر نرود.  

وی با بیان این که باید با تکیه بر سرمایه‌های انسانی ومالی بخش خصوصی، پروژه‌های نیمه تمام را به اتمام برسانیم، خاطرنشان کرد: هم اکنون به طور دقیق زیان ناشی از عدم اجرای این پروژه‌ها ارزیابی نشده اما برای این که از چنین آفتی جلوگیری شود مجلس مصوبه‌ای داشته تا دست دستگاه‌های دولتی مختلف برای واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی توانمند باز باشد.

محمدی افزود: هم اکنون نیز تأکید ما به دستگاه‌های نظارتی این است که بر عملکرد دستگاه‌های دولتی نظارت کنند تا این کار هرچه سریع تر وبا رعایت موازین قانونی انجام شود.

وی با بیان این که دستگاه‌های دولتی نیز نباید در اجرای این تکلیف قانونی کوتاهی کنند تا بتوانیم از هدر رفتن ویا تضییع منابع وسرمایه‌ها جلوگیری کنیم، گفت: درخصوص عمر پروژه‌ها و اولویت‌بندی آن‌ها نیز در حال جمع آوری آمار و اطلاعات آن‌ها هستیم تا میزان پیشرفت پروژه و یا میزان معطل ماندن آن‌ها را بررسی و پیگیری کنیم.

وی تصریح کرد: در نتیجه تسریع نشدن در اجرای این پروژه‌ها رکود تشدید خواهد شد و برای خروج از این مشکل باید از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی استقبال کنیم.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس همچنین به تسنیم گفت: براساس آمارها در حال حاضر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که باید به بخش خصوصی واگذار شود چرا که منابع دولت محدود است.