تحولات لبنان و فلسطین

استان ها: درست در روز های پایانی مهر ماه امسال بود که استاندار البرز در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان البرز اظهار کرد:«در طول سه سال اخیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولیداستان البرز فعالانه پای کار بوده و با حضور میدانی در واحدهای تولیدی،بخش عمده ای از موانع را برداشته است.»

میدان داری بانک ها و خارج شدن صنایع البرز از میدان تولید

قدس آنلاین-گروه استان ها: سید حمید طهایی در این جلسه سایه حمایت بر صنایع استان البرز را به آفتاب تشبیه کرد و افزود: «روشنایی امید پس از ۱۲سال بر بام صنایع البرز نشسته است»

استاندار در این نشست تاکید کرد:«دولت تدبیر و امید همانند آفتابی بر پیکره صنایع نیمه جان تابید و بعد از سالها روح تازه ای برآنها و در این میان بانک ها نیز به میدان آمده اند.»

هر چند که بسیاری از فعالان سیاسی این جملات را تبلیغی بیش در وصف دولت نمی پنداشتند اما استناد به سخنان مدیرعامل شهرک های صنعتی استان البرز مبنی بر رتبه سوم در واحد های تملک شده توسط بانک ها و تایید نماینده مردم استان مبنی بر اینکه بسیاری از کارخانه ها در تملک بانک ها هستند خود گواه خارج شدن صنایع از میدان است.

رتبه سوم البرز در تعداد واحدهای تملک شده توسط بانک ها

مدیرعامل شهرک های صنعتی استان البرز می گوید: این استان رتبه سوم تعداد واحدهای تملک شده توسط بانک ها در کشوررا پس از استان های خراسان رضوی و مازنداران دارد.

جهانگیر شاهمرادی با اشاره ای به آمار سال ۹۳ بیان می کند: تعداد ۱۳۷ واحد تملک شده که از این تعداد ۵۹ واحد تولیدی شیمیایی، ۲۷ واحد صنایع غذایی، ۹ واحد سلولزی، هفت واحد نساجی، شش واحد تولیدی برق و الکترونیک ، سه واحد کانی غیر فلزی و ۲۶ واحد صنایع فلزی هستند

وی اضافه می کند: از این تعداد واحد تولیدی تملک شده ۳۱ واحد فعال و مابقی غیر فعال هستند.

شاهمرادی با بیان اینکه در مرحله تخصیص اراضی، زمین تملک نمی شود بیان داشت: در مرحله تخصیص زمین سه مجوزصدور تملک داشته ایم که شرکت شهرک های صنعتی حاضر است پول زمین را به منظور احیای دوباره آن ها بازگرداند.

مدیرعامل شهرک های صنعتی استان البرز گفت: همچنین ۲۹ مورد از تملک ها در مرحله نصب سوله، ۱۳ مورد در مرحله نصب ماشین آلات و ۸۹ مورد نیز در مرحله بهره برداری مورد تملک قرار گرفته اند.

بانک ها کارخانه های البرز را تملک کردند

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه تملک کارخانه‌ها توسط بانک‌ها سبب ایجاد مشکل برای واحدهای صنعتی می‌شود، گفت: بسیاری از کارخانه‌های اشتهارد تحت تملک بانک‌ها هستند.

محمدجواد کولیوند با بیان اینکه تملک کارخانه‌ها توسط بانک‌ها سبب ایجاد مشکل می‌شود، افزود: بسیاری از کارخانه‌ها در اشتهارد در حال حاضر در تملک بانک‌ها است.

بانک ها صاحبان صنایع

رئیس اتاق بازرگانی استان البرز با بیان اینکه در حال حاضر سیستم بانکی ۲۷ درصد سود دریافت می‌کند و کم‌کم بانک‌ها صاحبان صنایع می‌شوند، گفت: اکثر واحدهای صنعتی استان البرز یک شیفت با ۲۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند.

رحیم بنامولایی با بیان اینکه در صنعت، نگاه شبکه‌ای و استفاده بهینه وجود ندارد، افزود: در کشور در اکثر موارد ۲.۵ تا ۴ برابر مصرف موافقت اصولی صادر شده است که باید با توجه به نیاز مصرف در مورد موافقت‌ها تجدیدنظر شود.

وی با اشاره به اینکه باید از سرمایه‌های موجود استفاده بهینه شود، بیان کرد: این امر یکی از مباحث اقتصاد مقاومتی است.

بنامولایی با بیان اینکه باید در فرایند کاری تجدید نظر شود، ادامه داد: در سازمان‌ها نگاه جزیره‌ای وجود دارد و باید به هم وصل شوند.

وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی فقط برای بانک‌ها، دارایی و تامین اجتماعی کار می‌کند، گفت: در حال حاضر سیستم بانکی ۲۷ درصد سود دریافت می‌کند و کم کم بانک‌ها صاحبان صنایع می‌شوند.

وی با بیان اینکه بین ۵۰ الی ۶۰ درصد صنعت استان البرز متوقف است، افزود: اگر تاریخ مصرف صنعت ما گذشته است دولت باید در تغییر خط تولید و تغییر ماشین آلات صاحب صنایع کمک کند نه اینکه آن صنعت بسته شود و دولت بی‌تفاوت باشد.

بنامولایی با اشاره به اینکه نگاه قانون کار برای تولید با کیفیت باید کارمزدی شود، عنوان کرد: اکثر واحدهای صنعتی استان البرز یک شیفت با ۲۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند بنابراین باید سرمایه ملی مدیریت و به جای توسعه از صنعت استفاده شود.

بنا مولایی اهم مشکلات در بخش تولید را ناشی از قوانین مخل کسب و کار عنوان کرد وگفت: تعامل بین مجلس و شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اتاق بازرگانی ایران می تواند در رفع این مشکلات که بخش صنعت را مورد تهدید قرار داده موثر باشد.

وی ادامه داد: با آنکه زیر ساخت های دولت الکترونیک عملیاتی شده است اما بخش خصوصی از بهره گیری آن محروم است.

وی پیشنهاد کرد: ترتیبی اتخاذ شود تا بخش خصوصی با سهولت بتواند از طریق لینک های ارتباطی و اجرای دولت الکترونیک از آمار و ارقام اقتصادی سازمان های مختلف برخوردار شوند.

رئیس اتاق بازرگانی البرزافزایش همچنین نرخ دلار را نگران کننده دانست و گفت: با توجه به اینکه برای سال ۹۶ نرخ دلار ۳۳ هزار ریال پیش بینی شده لذا کنترل و نظارت دقیق دولت نسبت به این مهم ضروری است، چرا که کم توجهی در این زمینه مشکل بی ثباتی اقتصادی را در پی خواهد داشت.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.