به گزارش قدس آنلاین به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد، منصور طالبی در نهمین نشست مدیران دستگاههای تابعه وزارت اقتصاد در استان اظهارداشت: در راستای حمایت از تولید داخلی و تحقق اقتصاد مقاومتی و بر اساس بخشنامه های موجود امسال فروش کالای قاچاق با هدف مصرف داخلی متوقف شده و امکان عرضه در بازار داخلی وجود ندارد.
وی افزود: طبق قوانین و مقررات این نوع کالاها باید به خارج از کشور صادر و در قالب مزایده به کسانی که ضمانت نامه بانکی برای صادرات آن ارائه می کنند فروخته شود.
طالبی ازرایزنی این سازمان با اتاق بازرگانی استان و مقامات استان های مرزی برای فروش و صادرات کالاهای قاچاق مکشوفه خبر داد و گفت: افرادی که این کالاها را در قالب مزایده خریداری می کنند باید ضمانت نامه بانکی ارائه دهند و پس از خروج کالا از کشور این ضمانت نامه به آنها عودت داده می شود.
مدیر جمع آوری و فروش اموال تملیکی یزد با بیان اینکه به دلیل پر بودن انبارهای کالاهای قاچاق استان، امکان نگهداری کالا جدید وجود ندارد، خواستار اتخاذ تدابیر اساسی برای رفع این مشکل و ساخت انبارهای جدید شد.
این مقام مسئول همچنین از پیگیری برای برگزاری یک دوره مزایده کالا تا پایان سال جاری بر اساس شرایط جدید فروش کالا خبر داد.
نظر شما