به گزارش قدس آنلاین به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه، 24 بهمن ماه در نشست با اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا گفت: پیگیری و نظارت بر انتخابات اعضای شورای شهر و روستا کار به نسبت پر مشغله است و نمایندگان مورد نظر باید در این خصوص از حوصله کافی برخوردار باشند چرا که ممکن است مناقشات و بحث های زیادی پس از انتخابات و یا در حین برگزاری انتخابات شوراها به وجود آید بنابراین حجم کار بسیار گسترده است.

وی با بیان اینکه در هر انتخابات از جمله انتخابات شوراهای شهر و روستا باید مُر قانون رعایت شود، تصریح کرد: شرایط برای افرادی که حق شرکت در این انتخابات را ندارند کاملا مشخص است و باید به موارد و ضوابط قانونی توجه کرد هرچند که در گذشته افراد را براساس اطلاعات شخصی برای این انتخابات معرفی می کردند و اگر مشکلی در خصوص نامزدی پیش می آمد شکایت های در هیات مرکزی بررسی می شد.

لاریجانی با اشاره به اینکه اطلاعات در مورد نامزدها باید حتما به تائید مراجع ذی‌ربط برسد، تاکید کرد: در برخی شرایط بسیاری از افراد اطلاعات را بر حسب رفاقت ها مطرح می کنند و به عنوان مثال می گویند بهتر است این ترکیب در شوراهای شهر فعالیت کنند که این رویه به هیچ عنوان درست و صحیح نیست.

وی با بیان اینکه شوراها کارکرد حزبی و سیاسی ندارند، گفت: کارکرد شوراهای شهر و روستا عمرانی است و باید خارج از دسته‌بندی‌های سیاسی و حزبی قضاوت در مورد نامزدها صورت گیرد بنابراین انجام نظارت های قانونی ضروری است ضمن اینکه تقاضا می شود نمایندگان مجلس در هیات مرکزی نظارت بر انتخابات، حرمت قانون، اشخاص و شخص خود را حفظ کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه کارکرد شوراهای شهر و روستا عمرانی است، افزود: توسعه کشور بر دوش شوراهای شهر قرار دارد و باید بررسی صلاحیت نامزدها با دقت کافی صورت گیرد البته در برخی مقاطع دیده شده که شوراها افراد خاصی را برای فعالیت به شهرداری ها تحمیل می کند که این اقدام نیز به هیچ عنوان قابل قبول نیست یا اینکه با پیمانکاران در مواردی زد و بند می کنند که این موضوع نیز تئوری شوراها را از بین می برد.

لاریجانی با تاکید بر حفظ سلامت افراد و جلوگیری از بروز فساد مالی در میان نامزدهای انتخابات شوراها تصریح کرد: تحمیل افراد به شهرداری ها از سوی شوراهای شهر باعث شده در حال حاضر نیروی انسانی در شهرداری ها افزایش بسیاری داشته باشد که باید با موارد اینچنینی برخورد شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر پشتیبانی های مالی مجلس از هیات های نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا گفت: رایزنی ها در این مورد با سازمان برنامه بودجه انجام خواهد شد و به اندازه ضرورت پشتیبانی های مالی صورت می گیرد از این رو برگزاری انتخابات سالم و به موقع و با نظارت دبیر ضروری بوده و ما امیدواریم انتخابات منظم و پرشوری را پیش رو داشته باشیم.

همچنین در این جلسه محمد محمودی شاه نشین رئیس هیات عالی استان از تشکیل اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات اعضای شورای شهر و روستا متشکل از 3 نفر از کمیسیون شوراها و 2 نفر از کمیسیون اصل 90 طبق ماده 73 قانون شوراها خبر داد و گفت: 4 کمیته از سوی مجلس در هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر تشکیل شده است که فرهاد تجری عضو کمیسیون اصل 90 عضو در کمیته حقوقی، قاسم میرزایی نکو از کمیسیون شوراها به عنوان عضو در کمیته IT، بهرام پارسایی از کمیسیون اصل 90 به عنوان عضو در کمیته بازرسی و محمدجواد کولیوند از کمیسیون شوراها به عنوان عضو در کمیته پشتیبانی انتخاب شدند.

وی با بیان اینکه اعضای هیات شهرستان ها باید تا آخر هفته مشخص شود، افزود: با توجه به اینکه اصلاح موادی از انتخابات شوراها در دستورکار شورای نگهبان قرار دارد، باید کارها در مدت زمان کوتاهی انجام شود البته تلاش می شود که در همه مراحل انتخابات، قانون رعایت شده و اگر اعتراضی به صورت مکتوب مطرح شود اعضای هیات نظارت می توانند به صورت مکتوب علت رد صلاحیت نامزدها را مطرح کنند.

گفتنی است در این جلسه علی اصغر احمدی به عنوان رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: در 29 اردیبهشت سال 96، سه انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای شهر و روستا و انتخابات میان دوره ای مجلس در 4 حوزه انتخابیه، 2 حوزه در استان آذربایجان شرقی، یک حوزه در استان اصفهان و یک حوزه در استان هرمزگان برگزار می شود.

رئیس ستاد انتخابات کشور افزود: براساس پیش بینی های به عمل آمده برای انتخابات ریاست جمهوری 55 هزار شعبه اخذ رأی و برای انتخابات شوراهای شهر و روستا 65 هزار شعبه اخذ رأی به وجود خواهد آمد. علت تفاوت میان 55 تا 65 هزار شعبه این است که در انتخابات ریاست جمهوری ممکن است بین 2 تا 3 روستا یک صندوق سیار تهیه شود اما در انتخابات شوراها هر روستا برای خود دارای یک صندوق رأی بوده و این صندوق را نمی توان جا به جا کرد.

وی تاکید کرد: ستاد انتخابات کشور با حکم وزیر کشور تشکیل شده که به طور عمده علی اصغر احمدی به عنوان معاون سیاسی و رئیس ستاد انتخابات کشور، ناصریان به عنوان معاون پشتیبانی، ذوالفقاری معاون امنیت، سامانی معاون امور مجلس و کمیته حقوقی، شوشتری کمیته استعلامات، خدمتگزار کمیته بازرسی و مطلق به عنوان دبیر ستاد انتخابات، شجاعی کیاسری به عنوان عضو در کمیته اطلاع رسانی انتخاب شدند.

عقب ماندگی زمانی برای برگزاری مقدمات انتخابات وجود ندارد

رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: تمام مقدمات در سطح ملی در تعامل با هیات نظارت در شورای نگهبان برای انتخابات ریاست جمهوری و میان دوره ای مجلس و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا انجام شده است بنابراین همه مقدمات با رعایت مسائل امنیتی و حفاظتی مربوط به طراحی تعرفه ها، تهیه مهر و صندوق انجام شده است و به لحاظ برنامه زمان بندی عقب ماندگی وجود ندارد.

احمدی ادامه داد: ستادهای انتخاباتی در تمامی استان ها تشکیل شده و یک دوره آموزشی 48 ساعته برای تمام فرمانداران، بخشداران و عوامل اجرایی در وزارت کشور برگزار شده است از این رو فرمانداران توجیه هستند و مُر قانون باید رعایت شود البته در باب استعلام در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام فقط در وزارت کشور انجام شده و بررسی صلاحیت ها صرفا توسط شورای نگهبان انجام می شود اما در انتخابات شوراهای شهر و روستا تمام افراد متقاضی برای عضویت در شوراها برای ثبت نام باید به فرمانداری ها مراجعه کنند و افرادی که در مراکز بخش زندگی می کنند باید به بخشداری های شهرستان خود مراجعه کنند.

وی با اشاره به اینکه از 4 مرکز وزارت اطلاعات، قوه قضائیه، ثبت احوال و نیروی انتظامی استعلامات انجام می شود، تصریح کرد: طبق قانون فعلی انتخابات شوراها، ثبت نام از متقاضیان برای شرکت در انتخابات از 30 اسفند 95 آغاز می شود اما اگر طرح نمایندگان که در حال حاضر در شورای نگهبان در حال بررسی است، به قانون تبدیل شود زمان ثبت نام تغییر خواهد کرد.

رئیس ستاد انتخابات کشور در بحث الکترونیکی شدن انتخابات گفت: از 24 فرآیند کامپیوتری شدن انتخابات برای حدود 21 مورد مشکلی وجود ندارد اما در خصوص استعلام، هماهنگی های لازم میان دستگاه ها و نهادها وجود داشته و جای هیچ نگرانی نیست ولی در روز رأی گیری در خصوص الکترونیکی شدن انتخابات مشکلاتی وجود دارد.

احمدی با اشاره به وجود 2 سیستم صندوق الکترونیکی و هویت شناسی افراد در انتخابات افزود: برای ثبت نام با کد ملی آمادگی های لازم وجود دارد اما ظرفیت کامل برای استفاده از دستگاه های تشخیص هویت برای 55 هزار شعبه رأی و 65 هزار شعبه وجود ندارد البته 35 هزار صندوق الکترونیکی وجود دارد که اگر 5 هزار از آن را در حاشیه قرار دهیم، 30 هزار صندوق الکترونیکی را باید در کشور توزیع کنیم که ظرفیت برای استفاده از آن وجود ندارد.

رئیس ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه امنیت در انتخابات و حفظ آرامش، مهم و ضروری است، تاکید کرد: در زمان تبلیغات انتخابات، پیش بینی های لازم برای حفظ امنیت در چارچوب قانون صورت گرفته و به طور حتم دستورالعمل شورای امنیت کشور در این خصوص رعایت می شود بنابراین طبق بند 2 ماده یک احزاب، جبهه متشکل از احزاب دارای پروانه برای یک موضوع مشخص است بنابراین باید بستر مشارکت و حضور حداکثری در انتخابات فراهم شود.

احمدی تاکید کرد: دست افرادی که خواهان گرم کردن تنور انتخابات هستند، را می فشاریم و باید به قانون احزاب در انتخابات توجه شود، از سوی دیگر در حال حاضر 31 استان، 429 فرمانداری و 1058 بخش درکشور وجود دارد که فعالیت های خود را در انتخابات انجام می دهند.

رئیس ستاد انتخابات کشور افزود: در سطح کشور اگر قانون جدید انتخابات شوراها تصویب شود به تناسب باید تا 27 بهمن هیات های اجرایی نظارت بر انتخابات تشکیل شوند اما طبق قانون فعلی روز 25 اسفند دستور تشکیل هیات های اجرایی صادر خواهد شد.