به گزارش قدس آنلاین به نقل از الف، اعضای این شورا ایرادی مبنایی و زیر ساختی به این بند ماده قانونی گرفته‌اند و معتقدند اصل 28 قانون اساسی، عمومی است و هر کسی طبق آن حق دارد شغلی را که به آن مایل است  انتخاب کند. از این رو پزشکی که بخشی از ساعات غیر اداری خود را در بخش خصوصی صرف می‌کند در تعارض با هیچ‌کدام از این اصول نیست.

گفتنی است نمایندگان مجلس در جلسه علنی 18 دی ماه زمان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه ماده ۸۹ را با ۱۵۲ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند. بر اساس این مصوبه کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانی که در استخدام دستگاه‌های اجرایی هستند نمی‌توانند به فعالیت انتفاعی پزشکی در سایر مراکز خصوصی و عمومی غیردولتی بپردازند. در واقع بر این اساس اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و عمده پزشکان با تجربه‌ای که در بخش‌های دولتی هم فعالیت می‌کنند، نمی‌توانند در بیمارستان‌های خصوصی، کلینیک‌ها و از همه مهم‌تر مطب‌های شخصی طبابت کنند.

دلایل موافقان و مخالفان
رد شدن بند ب ماده ٨٩ قانون برنامه ششم توسعه توسط شورای نگهبان در حالی است که از همان روز تصویب در کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مجلس، واکنش های مخالفی در جامعه پزشکی به دنبال داشت. بنا به اعلام رئیس کل سازمان نظام پزشکی، در فاصله‌ای که این قانون به شورای نگهبان فرستاده شد، نامه‌ای با 10 هزار امضا از طرف متخصصان کشور برای آیت‌الله جنتی و رئیس مجلس فرستاده شد.

رئیس سازمان نظام پزشکی با اشاره به رایزنی‌هایی که با رئیس مجلس و اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ارتباط با پیشنهاد حذف این موضوع داشتند، می‌افزاید: پس از تصویب مجلس، نامه‌نگاری‌هایی با شورای نگهبان داشتیم، در این نامه‌نگاری‌ها، اشکالات این مصوبه را مورد اشاره قرار دادیم. زالی ادامه می‌دهد: سه موضوع بیش از سایر موضوعات در این قبیل مصوبات به چشم می‌خورد که ما آنها را برای شورای نگهبان برجسته کردیم؛ بار مالی جدید، اشکال شرعی و تعارض با اصول قوانین کشور.

انتقادات رئیس صنف پزشکان درباره اشکال شرعی و تعارض با قوانین کشور به شکلی جدی جوسازی وی را برای وتو کردن این مصوبه برای شورای نگهبان روشن کرده است، اما ظاهراً ماجرای بار مالی جدید این مصوبه نکته‌ای است که شورای نگهبان برای بازگرداندن این مصوبه به مجلس روی آن تأکید داشته است.

هیج جای دنیا قانون ممنوعیت دو شغلی برای پزشکان وجود ندارد
سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت درباره چگونگی اشتغال همزمان پزشکان در بخش‌های دولتی و خصوصی گفت: در میان ۳۴ کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه فقط ۳ کشور نسبت به مشروط کردن طبابت دوگانه، آن هم برای خدمات بستری، اقدام کرده‌اند. وزیر بهداشت افزود: در کشورهایی از جمله بلژیک، دانمارک، استرالیا، کانادا، ایالات متحده امریکا، ترکیه، اتریش، سوئیس، ژاپن، فنلاند، انگلستان و فرانسه، اشتغال همزمان پزشکان در بخش خصوصی و دولتی کاملا مجاز و آزاد بوده و تاکنون هیچ کشوری در دنیا نسبت به غیرمجاز بودن کامل اشتغال دوگانه پزشکان قانون وضع نکرده است.

همچنین از دیدگاه وزیر با اجرایی شدن چنین مصوبه ای مراکز آموزشی و درمانی دولتی از اساتید مجرب و ماهر خالی می‌شود و وزارت بهداشت در سه حوزه آموزش، بهداشت و درمان با مشکلات جدی مواجه می‌شود. 

بازخوانی نظرات مخالفان این قانون و توجیه این مخالفت‌ها با خالی شدن بخش دولتی از پزشکان حاذق، ‌آسیب دیدن به آموزش پزشکی و سلامت مردم می باشد. از سوی دیگر برخی از طرفداران این قانون از جمله مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در این باره از واقعیت‌های مهمی پرده بر می‌دارند که نشان می‌دهد خروج برخی پزشکان از بخش دولتی نه فقط ضربه‌ای به مردم و آموزش نمی‌زند که قطعاً به سود آنهاست. پزشکیان با بیان اینکه یک پزشک نباید دکان باز کند، تصریح می‌کند: «‌پزشک نباید در 10 جا کار کند و نتواند پاسخگوی مریض باشد. به اسم محرومان ولی به کام گردن کلفتان قانون ننویسیم. ما قانونی می‌نویسیم که کسی حق نداشته باشد در چارچوب قانون از قانون فرار کند و در سیستم دولتی به مریض نمی‌رسند و خدمتی ارائه نمی‌شود و می‌گویند رزیدنت شما را عمل می‌کند؛ ولی در خارج از بیمارستان دولتی ما شما را عمل خواهیم کرد.‌»

وی خطاب به اینگونه پزشکان می‌گوید:‌شما بیخود می‌کنید که به بیمار می‌گویید بیایید در خارج از بیمارستان دولتی عمل شوید. مگر بیمارستان دولتی را چه کسی ساخته است؟ اگر بیمارستان بد است، در آن را ببندید و اگر بیرون از بیمارستان خوب است همه بروند آنجا.