قدس آنلاین - به تازگی برخی از کارشناسان بانکی مدعی هستند که تسهیلات اعطایی از سوی شماری از بانک‌ها با فرمول‌های پیچیده به مردم و تولیدکنندگان ارایه می‌شود که نتیجه آن افزایش معوقات بانکی، مسدود شدن بیش از حد منابع بانک‌ها نزد بانک مرکزی و فلج شدن چرخه تولید و اشتغال کشور می‌باشد.

دراین باره یک کارشناس خبره بانکی به خبرنگار ما می‌گوید: ارایه تسهیلات از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها و مؤسسات مالی واعتباری فرمول واحدی دارد اما متأسفانه به دلیل  سهل انگاری  دستگاه‌های نظارتی، نهادهای پولی و مالی تسهیلات با نرخ‌های بالا و فرمول‌های پیچیده به متقاضیان پرداخت می‌کنند.

* شرکت‌های اقماری

علی رضایی در ادامه به قدس می‌افزاید: اگرچه بخش نامه‌های بانک مرکزی قصد دارد برای بانک‌ها و مؤسسات مالی محدودیت‌هایی را ایجاد کند اما آن‌ها با به کار بردن شیوه‌های گوناگون تسهیلات اسمی بانرخ‌های معمولی اما درحقیقت با سود کلان به مردم اعطامی کنند. مثلاً اکثر بانک‌ها شرکت‌های اقماری دارند که برای ارایه تسهیلات، بازار یابی می‌کنند و تسهیلات کلان با سودهای بالای ۴۰ تا ۴۵ درصد در قالب خرید دین به متقاضیان پرداخت می‌کنند.

وی تصریح می‌کند: اگرچه به ظاهر این شرکت‌ها ماهیت جداگانه‌ای دارند و به صورت مستقل در بازار مالی فعالیت می‌کنند و منطبق بر ضوابط بانک مرکزی به فعالیت می‌پردازند اما در حقیقت وابسته به یک بانک یا مؤسسه مالی هستند و به طور آشکار برخلاف بخش نامه‌های بانک مرکزی عمل می‌کنند. این رویه سبب می‌شود که مردم از پرداخت سود تسهیلات عاجز شوند و تسهیلات آن‌ها معوق شود.

رضایی تأکید کرد: نظام بانکی برخلاف اینکه ادعا دارد برای تولید کنندگان یک نیروی محرکه است و کمک زیادی به آن‌ها در عرصه تولید و اشتغال می‌کند اما با ارایه تسهیلات با نرخ‌های پیچیده و بالا باعث می‌شود که چرخه تولید آن‌ها مختل شود و بستر تعطیلی آن‌ها و نیروهایشان را فراهم می‌کند یا اینکه سبب می‌شود این تولیدکنندگان در محصولات خودشان ارزش افزوده بالایی قرار دهند و یا برای جبران این معوقات و تسهیلات محصولاتی باکیفیت پایین به جامعه عرضه کنند که در این بین باز هم عموم مردم متضرر می‌شوند.

وی با بیان این مطلب که بانک‌ها و مؤسسات با پول و ملک مردم کاسبی می‌کنند، می‌افزاید: برخی مؤسسات یا بانک‌ها املاک کلانی را خریداری و در ازای پرداخت بهای آن‌ها به فروشنده درمرحله بعد در بانک خودشان سپرده گذاری می‌کنند که از هیچ پشتوانه‌ای برخوردار نیست، به عبارتی با پول مردم برای خودشان امنیت مالی ایجاد می‌کنند و از این املاک به عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی استفاده می‌کنند.

رضایی اظهار می‌دارد: کاری که نهادهای نظارتی باید انجام دهند این است که به طور کامل نظام بانکی را مورد حسابرسی و حساب کشی قرار دهند و اجازه ندهند که به بهای منافع عده‌ای خاص و قلیل، عموم جامعه متضرر شوند.

وی همچنین تأکید کرد: برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی بااینکه مجوز لازم از سوی بانک مرکزی رادریافت نکرده‌اند اما براساس رابطه و رانت از طریق برنامه‌های تلویزیونی برای خود پشتوانه واعتماد ایجاد وسپرده گذاران را جذب می‌کنند اما به دلیل نبود نظارت کسی به آن‌ها توجهی نمی‌کند.

*فرمول‌های سرکیسه کردن

یک کارشناس خبره بانکداری هم می‌گوید: برخی بانک‌ها از دستورالعمل بانک مرکزی تخطی می‌کنند و باسلیقه‌های شخصی، تسهیلاتی با فرمول‌های پیچیده و با درصدهای بالا به مشتریان پرداخت می‌کنند.

 سید محمدعلی حسینی در ادامه به قدس می‌افزاید: از طرفی نظارت بر نظام بانکداری کشور بسیار ضعیف است و از این ضعف نیز نهادهای پولی به نحو احسن استفاده می‌کنند. به گفته وی برخی مسایل سبب می‌شود که نظارت‌ها کمرنگ شود به طوری که در هیأت مدیره برخی بانک‌ها یا مؤسسه‌ها افراد خاصی قرار دارند که به دلیل رابطه و رانت، نظارت بر آن‌ها کمترمی شود و نظام بانکی دل به خواه و جزیره‌ای در کشور صورت می‌گیرد که متأسفانه دود این وضعیت به چشم مردم می‌رود.  

وی تصریح می‌کند: تا زمانی که نظارت‌ها به این صورت باشد نمی‌توان انتظار داشت که تسهیلات پرداختی به مردم به صورت صریح و شفاف باشد و هر فردی دقیقاً بداند که تسهیلات دریافتی را با همان نرخ تعیین شده و به صورت مشخص بازخواهد گرداند.