به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایسنا، ستار محمودی، در خصوص آخرین وضعیت تغییر بهای آب و برق،اظهار کرد: در زمینه آب و برق هم در بخش تعرفه و هم در بخش عوارض مسئله جدیدی اتفاق نیفتاده و باید گفت که مجلس در مورد افزایش قیمت آب و برق هیچ تصمیم جدیدی نگرفته است.
وی با بیان اینکه قیمت تمام شده آب نسبت به مبلغ دریافتی که از مردم اخذ می‌شود، به هیچ عنوان همخوانی ندارد، اظهار کرد: هر چه زمان به جلو می‌رود، این مسئله روی منابع و کارهایی که انجام می‌شود، تاثیر مستقیمی می‌گذارد.
این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به اینکه کمبود این منابع باید از جایی تامین شود تا صنعت روی پای خود بایستد، وزارت نیرو پیگیری‌هایی را برای اخذ کمک مالی به طرح‌های خود می‌کند تا در این زمینه دچار عقب‌ماندگی نشود.
وی تصریح کرد: درخواست وزارت نیرو این بوده که با توجه به قانون هدفمندی یارانه‌ها قیمت آب و برق نیز رشد معقولی داشته باشد. عددی که در این زمینه در نظر گرفته شد ۲۰ درصد بود که متاسفانه دولت این میزان را صلاحدید نظام ندید و در نهایت این عدد به ۱۰ درصد کاهش یافت.
وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر عقب‌ماندگی زیادی در این مسئله داشته‌ایم، گفت: در هر صورت در موضوع آب و برق تابع سیاست‌های دولت و قانون مجلس هستیم.
بر اساس تصویب مجلس شورای اسلامی و به منظور حمایت از صنعت برق میزان عوارض بر هر کیلو وات ساعت برق ۵۰ ریال در نظر گرفته شد و این در حالی است که سال گذشته این عدد معادل ۳۰ ریال بود که این به معنای افزایش ۲۰ ریالی بهای هرکیلووات برق مصرفی در سال ۱۳۹۶ است.
مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به ردیف های درآمدی بودجه سنواتی سال ۱۳۹۶ کل کشور بند «ه» آن را به تصویب رساندند که به موجب آن عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور به میزان پنجاه (۵۰) ریال به ازای هر کیلووات ساعت در سقف یازده هزار میلیارد (۱۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.
براساس ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق دولت موظف است برای تامین بخشی از منابع لازم جهت اجرای طرح های توسعه ای و نگهداری شبکه های روستایی و تولید برق تجدید پذیر عوارض مصرف هر کیلو وات ساعت را در بودجه سالانه پیش بینی نماید و وجوه حاصل را به شرکت توانیر اختصاص دهد.
نظر شما