قدس آنلاین - گرانی کالاها در روزهای پایانی سال، عیدانه بازار به مردم بود که با اعلام بانک مرکزی چهره خودش را در افزایش نرخ تورم نیز نشان داد. مردم می‌گویند، در ماه‌های اخیر برای خرید کالا نسبت به سال گذشته پول بیشتری از جیب می‌دهند، به نظر می‌رسد اگر روند صعودی قیمت‌ها به همین روال ادامه پیدا کند، شاهد جابه جایی عدد تورم از یک رقمی به دو رقمی خواهیم بود.

* تورم نقطه به نقطه دورقمی

بررسی دکتر امیر جعفرزاده تأیید می‌کند، شاخص تورم  دورقمی در پایان اسفند همین امسال ثبت می‌شود. به گفته وی، تورم سالانه منتهی به بهمن ماه به ۸.۷ درصد رسیده است که موجب افزایش تورم سالانه پس از ۱۷ ماه شد، با توجه به روند فوق به نظر می‌رسد تورم سال ۱۳۹۵ به حدود ۹ درصد برسد که به منزله افزایش تورم نقطه به نقطه به بالای ۱۱ درصد در پایان اسفند ماه است.

در کشورهایی مثل ژاپن از تورم به عنوان ابزار تکانه اقتصادی استفاده می‌کنند تا بازار از رکود خارج شود، اما در ایران رکود در بازار رسمی قرار دارد و بازار پنهان هم با تورم به انباشت سرمایه می‌پردازد.

اول کسری بودجه در تولید ایجاد می‌شود و دوم مردم زیر فشار گرانی قرار می‌گیرند و واحدهای صنعتی در معرض ورشکستگی قرار می‌گیرند و در دورنمای اقتصاد ایران پیش بینی می‌شود، امکان  جولان قاچاق هر محصولی همچنان وجود دارد، قطعاً تورم بیشتری در راه است، هر چند مدیران دولت اعتقاد داشته باشند، رونقی که بعد از برجام پیش آمده است  باعث خروج از رکود و افزایش تورم شده است.

دکتر حمیدرضا احمدی، اقتصاددان در گفت وگو با خبرنگار ما با تأکید بر اینکه دولت مهار تورم به عنوان مهم ترین دستاوردش را بسادگی خدشه دار نخواهد کرد، می‌گوید: به دلیل افزایش تقاضا در بازار برای کالاهای مصرفی قیمت‌ها افزایش و نرخ تورم در ماه پایانی سال بالا رفته که روندی طبیعی محسوب می‌شود.

*شیب ملایم افزایش قیمت و تورم در سال ۹۶

وی با تأکید بر اینکه به دلیل سبک زندگی و سنت خریدهای پایان سال همه انتظار تورم در این زمان را دارند، می‌افزاید: سیاست انقباضی دولت در حوزه پولی کاهش تورم را در این چند سال در پی داشته که البته باعث رکود و سکون در بازار شده است، پیش بینی می‌شود با در پیش گرفتن سیاست‌های انبساطی در سال ۹۶  که افزایش تولید  را نیز نشانه گیری کرده و منجر به بازگشت رونق به فضای کسب و کار خواهد شد، شاهد افزایش قیمت‌ها و به تبع آن تورم باشیم که با یک شیب ملایم روی خواهد داد.

احمدی با اشاره به نقدینگی ۱۱۸۶میلیارد تومانی در کشور می‌افزاید: افزایش نقدینگی موضوعی غیر قابل پیش بینی نبوده، در دولت‌های پیش و این دولت که میراث دار سیاست‌های گذشته است، این اتفاق روی داده، پرداخت یارانه که دولت به صورت تکلیفی انجام داده تا به حال ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به جامعه تزریق کرده است، فعالیت مؤسسه‌های مالی هم حجم پول را در جامعه افزایش داده است.

*انگشت دولت روی فنر تورم

وی تأکید کرد: تورم در کشور ما مثل یک فنر فشرده شده است که دولت انگشت خود را روی آن گذاشته و مهارش کرده است و  هر لحظه می‌تواند با برداشتن دستش این فشار زیاد را رها کرده و فنر تورم جهش پیدا کند و حتی ممکن است به رقم‌های بالایی مانند آنچه قبلاً تا ۴۰ درصد هم تجربه کردیم برسد، اما دولت در حال حاضر این قضیه را مدیریت کرده و دستاورد خودش را در این زمینه حفظ خواهد کرد.

*نرخ رشد ۱۶ رقمی در انتظار اقتصاد ایران

اما پروفسور احمد جعفر صمیمی، اقتصاددان در گفت وگو با خبرنگار ما معتقد است که نرخ تورم در کشور به ۱۶ درصد هم خواهد رسید.

این استاد دانشگاه توضیح می‌دهد: تورم یک پدیده پولی است و معنای آن این است که اگر حجم پول افزایش پیدا کند و تولید بالا نرود، این افزایش حجم نقدینگی به میزانی که بیش از افزایش تولید باشد از نظر درصد، این قیمت‌ها را بالا می‌برد.

این اقتصاددان تأکید می‌کند: اگر تولید و نرخ رشد اقتصادی چهار درصد، ولی نرخ رشد نقدینگی بیش از ۱۴ و ۱۵ درصد باشد که هست، معنایش این است که این تفاوت، یعنی اگر ۱۵ درصد نقدینگی رشد کند و چهار درصد تولید بالا برود ما ۱۱ درصد تورم خواهیم داشت ولی به نظر می‌رسد نرخ نقدینگی با توجه به بدهی‌های دولت از ۱۵ درصد بیشتر باشد و به عبارتی اگر خیلی خوشبینانه هم بگوییم با ۲۰ درصد نرخ رشد نقدینگی مواجه هستیم که با در نظر گرفتن چهار درصد رشد تولید به نظرمن ما یک نرخ تورم ۱۶ درصدی را تجربه خواهیم کرد.