به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه ستاد مبارزه با موادمخدر با محوریت پاکسازی مناطق آلوده مراکز ۱۲ استان کشور که عصر امروز در محل وزارت کشور برگزار شد، گفت: ستاد مبارزه با موادمخدر وجود مستقل با هویت اجرایی خاص نیست بلکه وظیفه آن هماهنگی و نظارت است.
وی در ادامه از جمعآوری معتادان متجاهر و خرده فروشان در ۱۲ استان کشور خبر داد و گفت: حدود ۴۵ هزار و ۳۲۲ نفر مجموعا در ۱۲ استان معتاد متجاهر شناسایی شده است.
وزیر کشور افزود: در تهران در کمتر از یک سال با همکاری بهزیستی، شهرداری تهران، ناجا، قوه قضاییه با هماهنگی ستاد مبارزه با موادمخدر و شورای هماهنگی ظرفیت مراحل نگهداری از معتادان را افزایش دادیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر تقسیم کاری بهتری صورت گرفته و با هماهنگیهایی که صورت گرفته روند اقدامات توفیقات بهتری را داشته است.
رحمانی فضلی با بیان اینکه بر کم و کاستیهای خود آگاهیم، گفت: در حال حاضر قانون و شرایط برای همه استانهای کشور مساوی است اما میبینیم که یک استان رتبه اول و دوم را در اقدامات خود اختصاص میدهد این در حالی است که برخی استانها رتبه سی و چندم را به دست میآورند. این در حالی است که معتقدم مجموع عوامل مداخلاتی بر این مساله تاثیرگذار نیست بلکه نحوه مدیریتها، هماهنگیهای بین دستگاهی و انگیزه عامل تعیینکننده آن است که هیچ کدام از این موارد به بودجه خاصی نیاز ندارند البته این به معنای آن نیست که از کم و کاستیها مطلع نیستم.
وزیر کشور ادامه داد: طرح مجدد موضوع جمع آوری معتادان متجاهر و خرده فروشان به علت اهمیت این موضوع است و اینکه توصیه اکید مقام معظم رهبری و اولویتبندی آسیبهای اجتماعی توسط ایشان بر ما واجب میکند که به این مساله به طور ویژه و فوقالعاده رسیدگی کنیم.
وی خطاب به استانداران و فرمانداران خواستار برگزاری جلسات بیشتر در خصوص ساماندهی این مساله شد و گفت: در این جلسه هستیم که بگوییم با همین شرایط و همین امکانات موجود میتوانیم اقدامات بیشتری را به انجام برسانیم و باید همه منابع و امکانات را با اولویت به این موضوع تخصیص دهیم.
رحمانی فضلی در ادامه تاکید کرد: مساله ساماندهی و جمعآوری معتادان متجاهر و خرده فروشان باید ظرف چهار تا پنج ماه آینده در ۱۲ استان کشور اجرا و تاثیرات آن ارزیابی شود.
وزیر کشور عنوان کرد: سال گذشته بر اساس اعلام آمار مراکز رسمی با اجرای طرحهای جمعآوری معتادان متجاهر شاهد کاهش ۳۴ درصدی جرایم و سرقتها در ایام عید بودیم.
وی در ادامه به کشفیات موادمخدر اشاره کرد و گفت: در سال جاری ۶۵۱ تن کشفیات موادمخدر داشتیم که ۵۹۴ تن آن را ناجا کشف کرده و ۱۵ درصد افزایش کشفیات داشتیم.
رحمانی فضلی ادامه داد: امسال در بحث «درمان» آمار قابل قبولی داشتیم و در اردیبهشت ماه که به خدمت مقام معظم رهبری خواهیم رسید حتما استانهای برتر در این حوزه معرفی خواهیم کرد و گزارش عملکرد آنها را ارائه میدهیم.
وزیر کشور در خصوص اردوگاههای کشور نیز گفت: اردوگاههایی که در هفت استان کشور در حال ساخت هستند برخیشان به پیشرفت ۹۵ درصدی در ساخت رسیدند.
وی ادامه داد: مثلا اردوگاه فشافویه با جذب ۸۰ میلیارد تومان اعتباری که دولت به آن اختصاص داد باید کار این اردوگاه را تمام کند و ساخت آن را به اتمام برساند و درصدد جذب اعتبار تخصیص داده شده اقدام کند.
رحمانی فضلی در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر اردوگاه استان خراسان رضوی پیشرفت ۹۷ درصدی، سیستان و بلوچستان ۹۶ درصدی، تهران ۹۵ درصدی داشتهاند که باید در جهت ساخت صددرصدی آنها تلاش کنیم.
وی در ادامه عنوان کرد: از نظرات و انتقادات رییس قوه قضاییه استقبال میکنیم و قوه قضاییه فعالیت و همکاری بسیار خوبی را در حوزه جمعآوریها و ساماندهیها با ما داشته است این در حالی است که آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه برخی از اختیارات را نیز در این حوزه به مجموعه خود ابلاغ کرده است.
وزیر کشور در خصوص استانهای ویژه و خاص نیز گفت: در استانهای ویژه و خاص همچون سیستان و بلوچستان با اینکه میدانیم در دو سال اخیر توجه ویژهای به این استان شده است اما توان مضاعف خود را برای ساماندهی امور به کار خواهیم گرفت.
وی ادامه داد: پیگیری و رسیدگی به مساله «طلاق» که استاندار کرمانشاه آن را مطرح کردند نیز در دستور کار برنامه شورای اجتماعی کشور قرار گرفته است.
رحمانی فضلی اعلام کرد که دادستان کل کشور پیشنهاد دادم که در ایام عید نوروز به محکومین موادمخدر در زندانها مرخصی داده نشود زیرا اصلا جالب نیست که ما از یک سو طرح جمع آوری را داشته باشیم و از سوی دیگر به این افراد در ایام نوروز مرخصی دهیم و این دو با هم در تناقض خواهند بود.
نظر شما