اختصاصی؛ «قدس آنلاین» وقتی صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی در سال ۷۹ و ۸۹ و بعد از پشت سر گذاردن یک شوک  ناشی از کاهش شدید درآمدهای نفتی راه‌اندازی شد قرار بود درآمد مازاد نفت از آنچه در بودجه دولت تعریف شده است را برای روز مبادا و اضطرار همچون کاهش ارزش درآمد کشور در زمان افت قیمت نفت و موارد مشابه ذخیره کند.  
در اهداف و رسالت تشکیل این صندوق آمده است؛ «بر اساس قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه، دولت در صورتی مجاز به برداشت از این حساب است که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش‌بینی شده کاهش پیدا کند. همچنین برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تامین کسری ناشی از عواید غیر نفتی بودجه عمومی ممنوع است.» 
صندوق توسعه ملی، پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی، بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه با  هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تاسیس شد.

پس‌اندازی برای نسل‌های آینده کشور
فلسفه شکل‌گیری این حساب در ایران بیشتر در راستای تعدیل فشارهای ناشی از نوسان قیمت نفت بر اقتصاد ملی بوده تا ایجاد حساب پس‌انداز برای نسل‌های آینده کشور اما  حاکمیت این نگرش بر دیدگاه دولتمردان و برنامه‌ریزان کشور نحوه عملکرد این حساب را به صورت مستقیم تحت تاثیر قرار داده‌است طوریکه امروز به نظر می رسد صندوقی که قرار بوده میراثی باشد برای نسل های آینده؛ با عملکرد نادرست دولت ها و استفاده به عنوان راهکاری برای جبران کسری بودجه، در حال زوال است و جز مخروبه ای از آن در آینده نخواهیم داشت.
در اساسنامه این صندوق آمده است؛ «حساب ذخیره ارزی اهدافی نظیر ایجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر و توسعه فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری و تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی بخش خصوصی و فراهم کردن امکان تحقق فعالیت‌های پیش‌بینی شده در برنامه‌های توسعه کشور را مدنظر قرار می‌دهد.»

قرار بود دیگر به صندوق توسعه ملی دست درازی نشود!
هر چند سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از نفت و گاز در سال اول برنامه ششم ۳۰ درصد تعیین شد و نسبت به گذشته افزایش یافته  اما آنچه امروز در خبرهای مرتبط با این صندوق آمده غیر از اهداف تعیین شده است که بر مذاق ملت ایران چندان خوشایند نیست. از جمله برداشت ۱.۵ میلیاردی دولت یازدهم در راستای اشتغالزایی و عجله برای صرف آن تا قبل از انتخابات ۹۶ است! خبری که با عکس العمل های شدیدی از جانب اهالی اقتصاد کشور مواجه شد تا جایی که آرمان یکی از اقتصاددانان مطرح کشور از آن با عنوان فاجعه یاد می کند.  
سید ناصرموسوی لارگانی نایب رییس کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم فلاورجان در مجلس دهم در گفتگو با «قدس آنلاین»  با شرح تاسیس و اضمحلال حساب ذخیره ارزی و تشکیل صندوق توسعه ملی و احتمال تکرار تجربه تلخ گذشته، گفت: هدف این بود که دیگر به صندوق توسعه ملی دست درازی نشود و این در اساسنامه منابع هزینه ای صندوق آورده شده است. طبق قانون، از این منابع فقط می توان در دو بخش کشاورزی و صنعت و با تاکید بر خصوصی بودن این دوبخش هزینه شود.  
وی تاکید کرد: دولت اجازه ندارد ریالی از این صندوق را برداشت کند  که البته برداشت کرده اند و منابع قابل واگذاری هم فقط باید به صورت ارزی باشند نه ریالی. قانون تصریح کرده است که از منابع صندوق می توان ۱۰ درصد به بخش کشاورزی و ۱۰ درصد هم به بخش صنعت  البته در بخش خصوصی و به صورت اعتبارات ریالی داده شود تا در زمینه امنیت غذایی و حفظ چرخه اقتصادی و افزایش اشتغال، چالش های موجود را برطرف کند. به این ترتیب هم بخش غیر دولتی تقویت می شود هم توسعه سرمایه‌ گذاری‌ ها در این دو بخش اتفاق می افتد.

برداشت های بی رویه و تکرار تجربه تلخ گذشته
به گفته وی برداشت از حساب ذخیره ارزی فقط با تصویب مجلس امکان ‌پذیر بود و ما شاهد بودیم که طرح ها و لوایح مختلف امکان برداشت های مکرر دولت را فراهم می کرد ولی در صندوق توسعه ملی امکان برداشت دولت اصلا وجود ندارد و البته تفاوت دیگر هم در همان مبلغ واریزی است. در صندوق توسعه ملی حداقل واریزی را ۲۰ درصد از درآمدهای نفتی و فرآورده های آن گذاشته اند که اکنون به ۳۰ درصد افزایش یافته است.
موسوی لارگانی با بیان اینکه متاسفانه داستان حساب ذخیره ارزی در صندوق توسعه ملی هم در شرف وقوع است، گفت: هم دولت قبلی و هم دولت فعلی برداشتهایی بی رویه از این صندوق انجام داده اند.
وی با بیان این نکته که مطابق گفته برخی اعضای هیئت امنای صندوق، حساب این صندوق هم اکنون منفی است، ادامه داد: با وجود این که آقای رییس جمهور گفتند ما در زمان رکود و تحریم ها و مشکلات اقتصادی دولت، همچنان ۲۰ درصد را واریز کرده ایم ولی به واسطه آن تعهداتی که پیش تر صندوق ایجاد کرده و نیز عدم واریزی برخی برداشت ها و بعضی از وام های پرداخت شده باعث به وجود امدن چنین وضعیتی شده است.
این نماینده مجلس عنوان کرد: فراموش نکنیم هدف این بوده که بتوانیم بخش خصوصی را توسعه دهیم و ذخیره ای برای نسل های آینده داشته باشیم ولی متاسفانه به نظر می رسد تجربه تلخ حساب ذخیره ارزی باز هم در حال تکرار است.

برداشت از صندوق ذخیره ملی در راستای طرح های عمرانی
با این حال غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیش از این در جریان بررسی برنامه ششم  گفته بود: حساب ذخیره ارزی در حکم ظروف مرتبطه در بودجه است  به این شکل که وقتی  درآمدهای ارزی بیشتر از سقف درآمدهای بودجه که در مجلس به تصویب رسیده است می‌شود، پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی مازاد در آمد به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود.
به اعتقاد وی خوابیدن طرح های عمرانی سیاه نمایی نیست اگر بند "ج" تبصره یک لایحه بودجه ۹۶ تصویب نشود پروژه های عمرانی متوقف خواهد شد چرا که پولی برای انجام آن‌ها نیست. وی افزوده است: در اصول بودجه نویسی این شیوه متمم بودجه محسوب نمی شود چرا که گفته می‌شود اگر ۱۰۵ هزار میلیارد تومان از محل صادرات نفت تا این سقف تامین نشد از حساب ذخیره ارزی و از محل واگذاری اوراق بدهی تعهدزا و اوراق ارزی هزینه های عمرانی دولت تامین شود.

ناخنک به صندوق ذخیره ملی مغایر با اهداف آن است
مجید رضا حریری اقتصاددان و نائب رئیس اتاق واردات ایران و چین اما نظر دیگری دارد. وی با انتقاد از عملکرد دولت از دست زدن به حساب ذخیره ارزی عنوان کرد: آیا اصلا صلاح است از صندوق توسعه ملی وام های ریالی بدهیم!؟ حالا یک روز تحت عنوان کشاورزی یک روز تحت عنوان طرح جامع  سلامت یا هزار و یک عنوان دیگری که بعضا مطرح می شود و دولت به عبارتی به صندوق توسعه ملی  ناخنک می زند. نه این دولت بلکه  از زمانی که ما صندوق ذخیره ملی را داشتیم این اتفاق برایش افتاده است.  
 به گفته وی  یا قرار است این منابع نفتی ما صرف هزینه های جاری بشود که خوب دلیلی ندارد هر سال تصویب کنیم که بخشی از آن به صندوق توسعه ملی برود یا قرار است در آمد حاصل از این صندوق  به درستی و همانند ثروت های بین نسلی که منابع نفتی و منابع زیر زمینی ماست صرف زیرساخت ها شود.
حریری گفت : صندوق توسعه می بایست فقط وام های ارزی بدهد و سود ارزی و اقساط را هم ارزی بگیرد اما  در مقاطع مختلف از این صندوق برداشت های ریالی شده یا برداشت های ارزی شده که بازپرداختش به صورت ریال بوده است  لذا امروز  صندوق توسعه ملی یا همان صندوق ذخیره ارزی قبلی عملا آن کارایی تعریف شده خود  را از دست داده است.
غلامرضا کاتب، رئیس فراکسیون اشتغال و تولید مجلس هم معتقد است؛ در صورت اجرایی شدن طرح برداشت ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه، وزارت کار مکلف به اجرای طرح های اشتغالزایی است. هدف اصلی این میزان برداشت پول  از صندوق توسعه ملی از سوی دولت افزایش اشتغال روستاییان و مناطق محروم است که قرار است با نرخ کارمزد ۴ درصد پرداخت شود تا روستاییان توان بازپرداخت آن را داشته باشند.