به گزارش قدس آنلاین به نقل از الف، اگر تحلیل این نوشته به این جمله محدود شود، تکرار نظر عامه و روشنفکران ایرانی درباره دولت های بر سر کار است که همواره متهم به ناکارآمدی و سواستفاده از قدرت شده اند. داستانی که از دوره قاجار آغاز شده و تاکنون نه به صورت مستمر؛ اما به صورت کلی ادامه داشته است. با این حال در این نوشتار به دنبال تخطئه دولتمردان نیستیم و هدف؛ کمک به بهبود وضع موجود است.

تردیدی وجود ندارد که اصلاح اقتصاد ایران با دادن آمارهای حیرت آور میسر نیست و مردم در نهایت برای ارزیابی وضعیت اقتصادی به سبد کالاها و خدماتی که می توانند بخرند، مراجعه می کنند که به آن سفره مردم می گوییم. مردم درک درستی از سفره خود دارند و نمی توان با آمار درمانی آنها را از حقیقت دور کرد. بنابراین باید به دنبال کشف ریشه مشکل و کمک به دولت برای حل آن بود.

دولتمردان حاضر و کلیت فضای روشنفکری ایران همواره مدافع خصوصی سازی همه چیز در همه جا بوده است و اصل اساسی برای آن نه رقابت و کارآمدسازی نهادها؛ که خصوصی سازی بوده است. ازجمله خصوصی سازی بانکها که با دور زدن آرام قانون اساسی در دولت هفتم و مجلس ششم عملیاتی شد و مدت کوتاهی پس از آن شاهد رشد قارچ گونه بانکهای خصوصی بودیم. روندی که همچنان ادامه دارد و خیابان های ایران به محل جولان بانکدارها تبدیل شده است.

می توان اینگونه تصور کرد که این حجم انبوه از بانک ها با شعبه های بسیار بیشتر از میانگین بانک های بین المللی منجر به رقابت و ارائه خدمات بهتر به جامعه می شود، اما در حقیقت اینگونه نیست و بانک ها عملکردی کارتل گونه در اقتصاد دارند و کوچکترین اثری از رقابت در عملکرد آنها دیده نمی شود. در واقع خصوصی سازی به معنای رقابتی شدن بازار پول نبوده و صرفا به معنای مالکیت عده ای بر نهادهای پولی معنی شده است.

در آغاز تاسیس بانک های خصوصی امتیازهای ویژه ای برای آنها در نظر گرفته شده بود که به مرور در ظاهر کاهش و در حقیقت افزایش یافته است. در آغاز تاسیس بانک های خصوصی نرخ ذخیره قانونی برای آنها 20 درصد بود، در حالیکه این نرخ برای بانک های دولتی 25 درصد بود، قانونی که حتی صدای اکبر کمیجانی مرد متنفذ بانک مرکزی در آن دوره و در این دوره را هم به دنبال داشت و منجر به کنایه کمیجانی به بانک های خصوصی با لفظ «مدعی کارآمدی هستند» شد.

بانک های خصوصی همواره در حساب پس دادن به بانک مرکزی سرکش و اطاعت ناپذیر بوده اند و از 3 سال پیش، با نشستن یکی از خود آنها بر ریاست بانک مرکزی به دوره ای از بی قانونی پولی وارد شده ایم که باعث شده است، بانکها آتش به اختیار شده و هرگونه که می خواهند عمل کنند. نتیجه این آزادی عمل رکوردهایی تاریخی در بازار پول بوده است.

کاهش شدید نرخ کفایت سرمایه، رکورد خلق نقدینگی و گذر از مرز 1200 هزار میلیارد تومان، افزایش معوقات واقعی تا فراتر از 40 درصد، وام دهی بی پروا به مقربان درگاه و حذف تولیدکنندگان و در ادامه تلاش برای قانونی کردن بی نظارتی بر نظام بانکی در اصلاح نظام بانکی شده است.

بخش واقعی اقتصاد به نقدینگی دسترسی ندارد و بخش پولی دچار گرداب پولی است که غوغای سفته بازی به راه انداخته است. در چنین اوضاعی، دولت دو راه بیشتر پیش رو ندارد که در واقع یک راه واقعی و دیگری؛ شِبه راه است. یا باید همچنان به بانک ها اجازه اضافه برداشت دهد و بر میزان نقدینگی بیفزاید؛ و یا اینکه با دولتی اعلام کردن بانک های خصوصی که عملا ورشکست شده اند، نقطه سر خط گذارده و با شجاعت واقعیت را بپذیرد و بحران را خاتمه دهد.

این اتفاق دو نتیجه متفاوت خواهد داشت. نخست برای اقتصاد ایران باعث کاهش زیان و آغاز شدن روند بازسازی خواهد شد و برای مبهوت شدگان در برابر ایدئولوژی بازار شکست اعتقادی به دنبال دارد. زیرا باید شاهد دولتی شدن دردانه خصوصی خود باشند که زمانی قرار بود نمونه کارآمدی باشد.

مردم ایران مسئول نابجا بودن اعتقادات پیروان نظام موسوم به بازار آزاد که در ایران صرفا به دنبال انحصار هستند، نیست و نمی توان اقتصاد ایران را پیش پای اقتصاد خوان های وطنی قربانی کرد.