قدس آنلاین -  در روابط حقوقی و معاملات بین مردم گاهی اقدام به معاملات صوری دیده می‌شود. انگیزه معاملات صوری فرار از مالیات، تقلب در قانون، فرار از دین و مانند آن است. پس از انتقال رسمی اموال، ادعای صوری بودن موجب بی اعتباری سند رسمی نیست و مدعی صوری بودن معامله برای اثبات ادعایش باید ادله قوی و مورد قبول دادگاه ارایه کند و در بسیاری مواقع امکان پذیرش این ادعا وجود نخواهد داشت و این مسأله باعث تضییع حقوق افراد و هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی برای کشور می‌شود. صوری بودن معامله، نزاع بر می‌انگیزد و موجب افزایش پرونده‌های دادگاه‌هاست.

می دانیم که معاملات صوری به علت فقدان قصد و اراده، باطل است و قانونگذار هم به این امر اشاره می‌کند. از جمله در ماده ۲۱۸ قانون مدنی آمده است: «هر گاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است». یا در ماده ۲۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم مقرر شده است: «در صورتی که مؤدیان مالیاتی به قصد فرار از مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر یا فرزندان نمایند وزارت اموراقتصادی و دارایی می‌تواند، نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام کند».

سازو کارهای ناصحیح اداری یکی از دلایل اصلی گرایش مردم به معاملات صوری است. برخی اداره‌ها برای اعطای تسهیلات خرید مسکن از کارمندان خود سند مالکیت مطالبه می‌کنند و تأکید دارند که سند مالکیت در هنگام ارایه تسهیلات به گیرنده تسهیلات منتقل شود. برخی نهادهای حمایتی نیز همین شیوه را در پیش گرفته‌اند. در چنین شرایطی افراد ناچارند با تبانی با آشنایان به انتقال صوری املاک به یکدیگر دست بزنند. جالب است که بسیاری از مسؤولان امر با اطلاع از این موضوع، آن را اجتناب ناپذیر می‌دانند و خود آن را آموزش می‌دهند! در تسهیلات ۴ میلیون تومانی بلاعوض که چند سال قبل به برخی داده می‌شد از متقاضیان، سند مالکیت خرید ملک یا قولنامه بنگاه مبنی بر خرید ملک مطالبه می‌شد و چون مبلغ وام اعطایی ناچیز بود، افراد ناچار می‌شدند، قولنامه صوری تهیه کنند تا مشمول تسهیلات شوند. نمونه دیگر، منع خرید و فروش امتیاز وام مسکن است که موجب می‌شود، ملک به طور صوری به صاحب امتیاز وام، منتقل شده، سپس به نفع خریدار واقعی وکالت بلاعزل تنظیم می‌کنند.

به گفته برخی مسؤولان بانکی، تهیه و ارایه اسناد صوری نیز در معاملات بانکی به صورت یک مشکل و آفت «عام البلوا» درآمده است. ناهمگون بودن معاملات بانکی با اهداف و نیازهای مشتریان علت اصلی صوری شدن قراردادهای بانکی است. مشتری زمانی که می‌بیند، نمی‌تواند، نیاز خود را از طریق عقود فعلی بانکی تأمین کند، از مسیرهای غیرواقعی وارد می‌شود. اگر نظام بانکی متناسب با نیاز مشتریان تسهیلات اعطا کند، دیگر شاهد قراردادهای صوری نخواهیم بود و آخرین علت صوری شدن قراردادهای بانکی، پیچیده بودن آن‌هاست.