به گزارش «قدس آنلاین»،  عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در یادداشتی که در کانال تلگرامی خود منتشر کرده است، توضیحاتی درباره علت ایراد مجدد شورای نگهبان به لایحه برنامه ششم توسعه بدلیل اصلاح نکردن ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه کرده است.

در این یادداشت با عنوان «بدعت یا فراموشی!» آمده است:

«در پی ایرادات وارده به برنامه ششم توسعه از سوی شورای نگهبان و از جمله ایراد اصل ۱۱۰ به دلیل اصلاح نکردن ایرادات مجمع تشخیص مصلحت ارسالی از سوی شورای نگهبان، اظهارنظرهای متفاوتی از سوی برخی از نمایندگان محترم صورت گرفت و یک نفر نیز به صورت مکتوب مطالبی را نوشت که نشان از بی اطلاعی وی از آنچه در گذشته اتفاق افتاده است، دارد.

در این یادداشت ایراد شورای نگهبان «بدعت» خوانده شده چون به زعم وی چنین ایرادی برای اولین بار گرفته شده است!

موضوع مغایرت مصوبات مجلس با سیاست های کلی نظام و مخصوصا برنامه های توسعه و یا قوانین بودجه، از سالهای ۸۴ به بعد مطرح بود و در بودجه های سال ۸۷، ۹۳ و در قانون برنامه پنجم عین ایرادات مجمع تشخیص مصلحت برای مجلس ارسال می شد تا مجلس نسبت به اصلاح آنها اقدام نماید.

عین ایراد شورای نگهبان در برنامه پنجم بدین شرح است:

"... ضمناً در تاریخ ۲۰/۹/۱۳۸۹ رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص انطباق لایحه برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ _ ۱۳۹۰)  با سیاستهای کلی ابلاغی، اهم مغایرت‌ها را طی نامه شماره ۴۵۰۱/م مورخ ۲۲/۹/۱۳۸۹ به این شورا ارسال کرده که عیناً بشرح زیر منعکس می گردد.

اهم مواد و بندهای سیاست‌های کلی برنامه پنجم که در لایحه برای تحقق آنها برنامه ارائه نشده یا برنامه در مغایرت با آنها قرار دارد عبارتند از:......"

البته قبل از آن، این سوال مطرح بود با توجه به اینکه نظارت بر اعمال سیاست های کلی بر عهده مجمع تشخیص مصلحت واگذار شده است، نحوه ابلاغ آن چگونه باید باشد. یک راه این بود که مجمع ایرادات را برای شورای نگهبان ارسال نماید و شورا با ورود ماهیتی و تفصیلی چنانچه نظرات مجمع را وارد دانست، مراتب را به مجلس اعلام کند که در این صورت ایراد شورا تلقی شده و مسیر خود را همانند دیگر مصوبات طی خواهد کرد.

راه دوم اینکه مجمع پس از بررسی، ایرادات را برای شورای_نگهبان ارسال نماید و شورا ایرادات را عینا برای مجلس ارسال کند که نهایتا این روش دوم در آئین نامه مجمع پذیرفته شد و به عنوان ماده ۷ آن درج شد.

موضوع دیگر اینکه آیا مجمع تمام راه را طی کرده و در جلسات کمیسیون مربوط مجلس شرکت کرده یا نه؛ موضوعی است شکلی و اصطلاحا آئین نامه ای که خللی به اصل ایراد وارد نمی سازد.

نهایتا اینکه این روش هم طبق آئین نامه نظارت مجمع تشخیص مصلحت درست است و هم رویه شورای نگهبان این بوده و مجلس در سالهای گذشته بر همین نسق عمل کرده و اقدام به اصلاح مصوبات نموده، امری است غیرقابل انکار و بدعتی نبوده است. شاید البته برخی دچار فراموشی شده اند که با مرور سوابق موضوع روشن خواهد شد.»