قدس آنلاین -  استفاده حداکثری از توان بخش خصوصی در شعارهای اقتصادی دولت جایگاه ویژه‌ای دارد و از برنامه توسعه ششم و بودجه سال آتی هم این گونه برمی‌آید که این بخش، شاه‌کلید دستیابی به اهداف اقتصادی است.

متوسط رشد سالانه تولید ناخالص داخلی در طول اجرای برنامه ششم ۸ درصد، تولید سرانه ۸/۶ درصد، بهره‌وری کل عوامل تولید ۸/۲ درصد، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۴/۲۱ درصد، صادرات غیرنفتی کالا و خدمات (بدون میعانات گازی) ۷/۲۱ درصد، نرخ تورم ۸/۸ درصد و نرخ بیکاری در برنامه ششم ۲/۱۰ درصد دیده شده است.

دولت، تحقق حداقل ۷۰۰ هزار شغل را در سال آینده و از محل رشد اقتصادی ۷/۷ درصدی، رشد سرمایه‌گذاری ۳/۱۲ درصدی، و تورمی ۶/۷ درصدی قطعی می‌داند اما برآیند دیدگاه‌های فعالان بخش خصوصی این است که باوجود وعده‌های دولت، این بخش در سه سال گذشته فرصتی برای عرض اندام نداشته و اگر اوضاع به همین منوال پیش برود، سال آینده هم سالی پر از ابهام و کم‌فروغ برای بخش واقعی اقتصاد است.

به عقیده علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، ظرفیت خالی کارگاه‌های بزرگ صنعتی یکی از چالش‌های اقتصاد ایران است و به جز ۹ رشته، کارگاه‌های بزرگ صنعتی با ظرفیت خالی مواجه هستند اما در سال آینده و به دلیل رشد قابل توجه سرمایه‌گذاری، تمرکز مصارف صندوق توسعه ملی بر تأمین مالی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و اعمال محدودیت در دسترسی دولت به منابع صندوق، زمینه‌رونق سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی فراهم شده است.

*اثرکمرنگ بخش خصوصی دراقتصاد

فعال کارکشته بخش خصوصی در گفت‌وگو با خبرنگار ما دلیل حضور نداشتن مؤثر بخش خصوصی را در اقتصاد، نبود صرفه اقتصادی مبتنی بر عقل اقتصادی می‌داند. یحیی آل اسحاق به فضای نامطلوب کسب و کار اشاره می‌کند که با تحمیل هزینه‌های سنگین مالی، بروکراسی اداری، اعتماد و آینده‌نگری را در فضای اقتصاد به حداقل رسانده و توان رقابت با همتایان را از تولیدکننده داخلی سلب کرده است.

وی خاطر نشان می‌سازد: در شرایطی که تأمین مالی گران است و گاه به بالای ۲۵ درصد می‌رسد، توجه نداشتن دولت به بعد تقاضا و اتخاذ تدابیری که تناسبی با تحرک اقتصادی و رشد ندارند باعث شده حجم سرمایه‌گذاری نسبت به تولید ناخالص ملی رو به افول باشد که این خطر بزرگی برای کشور است. وی با اشاره به سهم ۹۵ درصدی بنگاه‌های کوچک و متوسط، آمار کل بنگاه‌های کشور و اینکه این بنگاه‌ها بیش از ۵۰ درصد اشتغال و ۳۳ درصد تولید ناخالص ملی را رقم می‌زنند، می‌گوید: متأسفانه دولت اولویتی برای این بنگاه‌ها قایل نیست و پنج درصد پیشرو که عمدتاً خودروساز، پتروشیمی و فولادی هستند در اولویت تسهیلاتی و یا حمایت‌های بین‌المللی قرار داده است.

گفتنی است سیستم بانکی مدعی است که تاکنون بیش از۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات دراختیار بنگاه‌های کوچک ومتوسط قرارداده است.

وی با تایید اینکه بخش خصوصی در مواردی ناگزیر شده نیروی انسانی بنگاه‌های خریداری شده اصل ۴۴ را بر خلاف این قانون تعدیل و اخراج کند، ادامه می‌دهد: طبعاً برخی واحدها به دلیل اصلاح ساختار، افزایش بهره‌وری و فروش مازاد محصولات و تبدیل آن به دارایی فعال، چاره‌ای جز متناسب‌سازی نیروی انسانی ندارند و اصولاً این در ذات خصوصی‌سازی است که با کم کردن هزینه، بهره‌وری ارتقا یابد وگرنه اگر قرار باشد مانند دولت، دو برابر نیاز نیروی انسانی را به دلایل سیاسی و اجتماعی حقوق بدهد، مدیریت بخش خصوصی و واگذاری بی‌معنا می‌شود.

آل اسحاق همچنین معتقد است در مواردی هم اخراج نیروی کار به این دلیل بوده که برخی از ابتدا قصد سوءاستفاده از خصوصی‌سازی را دارند و هدفشان تولید نیست، بلکه دستیابی به منابع را هدف قرار داده‌اند که بر این اساس باید واگذاری‌ها را با تعهد واگذار کرد؛ بدان معنی که فقط قیمت شرکت و نگاه درآمدی مهم نباشد، بلکه تعهدات کیفی لحاظ شود.

وی معتقد است تا زمانی که نظام بانکی، تولیدکننده را عمله خود ساخته و تمام توان صنعتگران صرف پرداخت بهره‌های سنگین می‌شود، بخش خصوصی امکان برنامه‌ریزی برای توسعه اشتغال و پرداخت بدهی به بانک‌ها را ندارد، بویژه آنکه رکود و انبارهای پرکالای بی‌تقاضا، انگیزه‌ای برای جذب سرمایه باقی نگذاشته است.

رئیس پیشین اتاق تهران همچنین معتقد است: بخش زیادی از برنامه‌های بخش خصوصی در خصوص توسعه اشتغال به برنامه‌های دولت آتی و نحوه تعامل با جهان بین‌الملل بستگی دارد. آل اسحاق از اینکه ظرف چند سال اخیر اعتماد مردم و بخش خصوصی به تیم اقتصادی دولت‌ها مخدوش شده ابراز تأسف می‌کند. به باور وی وجود شکاف عمیق بین گفته‌های مسؤولان و تلقی عمومی جامعه در خصوص کاهش تورم و اشتغال‌زایی موجب تشدید بی‌اعتمادی شده و اقتصاد را قفل کرده است.

سهم ۳۳درصدی بخش خصوصی درمشاغل پایدار

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت هم ضمن اشاره به تأمین ۳۳ درصد مشاغل پایدار از طریق بخش صنعت و سهم ۱۶ درصدی تولید ناخالص ملی از این محل می‌گوید: بر این اساس اهمیت واحدهای صنعتی و شرکت‌های این حوزه در تأمین اشتغال پایدار و تولید ناخالص ملی غیر قابل انکار است، لذا هرگونه سیاست اتخاذ شده از سوی دولتمردان به طور مستقیم بر نحوه اشتغال اثرگذار است.

محمدرضا مرتضوی اضافه می‌کند: ورود هیأت‌های تجاری به کشور در نتیجه برجام، عقد قراردادهایی را در حوزه‌های زیرساختی و صنایع دارای مزیت همچون نفت، گاز و پتروشیمی در پی داشت و دیگر صنایع از این سرمایه‌گذاری‌های مشترک محروم شده‌اند؛ لذا باید ضمانتی برای سرمایه‌گذاران خارجی برای برگشت سرمایه‌هایشان ارایه کنیم تا سرمایه‌گذاران خارجی با بررسی فرصت‌ها سرمایه‌هایشان را به سمت صنایع پر مزیت و جذاب سرازیر کنند.

وی بخش خصوصی را مشاور سه قوه می‌داند و معتقد است برای کاهش مشکلات و تنش‌های امروزی میان نمایندگان دولت و بخش خصوصی باید به چارچوب منظمی رسید. مرتضوی بخش اعظمی از مشکلات بخش خصوصی را مربوط به رفتارهای بانک‌ها و اتکای بیش از حد تولید به منابع بانکی می‌داند.

وی خاطرنشان می‌کند: در ۵۰ سال اخیر بخش خصوصی مدام توسط بخش‌های مختلف تحت فشار بوده و سهم دولت، بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و وابسته به قدرت در اقتصاد ایران بیشتر از اندازه‌های اقتصاد مدرن است.