به گزارش قدس آنلاین، علی اکبر کریمی در مراسم تحلیف کارآموزان و جشن استقلال کانون وکلای دادگستری استان مرکزی کارچاق کنی را آفت شغل وکالت دانست و اظهار کرد: هر شغلی آفتی دارد و اگر رسالت وکالت که احقاق حق موکل است به دلالی یا کارچاق کنی تنزل پیدا کند، آفت بسیار بزرگی است که شأنیت و جایگاه وکلات را تهدید می کند.

وی با بیان اینکه اینکه برخی به اسم وکیل حاضر می شوند قراردادی چند ده میلیونی ببندند و تا ثابت کنند مردم نباید از هوای پاک و سالم برخوردار باشند، باید بررسی شود، ادامه داد: نکته جالب این است که اینگونه پرونده ها با این حجم به افراد خارج از استان داده می شود.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یا وکلای شریف استان حاضر نمی شوند این چنین پرونده ها را بپذیرند یا عوامل دیگری در آن دخیل است باید بررسی شود چرا که بازار وکالت استان متعلق به وکلای آن است و این هم باید رعایت شود.

وی با بیان اینکه سمت و شغل وکالت از معدود مشاغی است که در قانون اساسی ویژگی های آن به طور کامل توضیح داده شده، ادامه داد: اصل ۳۵ قانون اساسی اشاره می کند که طرفین دعوا در محاکم می توانند وکیل داشته باشند و اگر امکان اختیار کردن وکیل برایشان نباشد زمینه اخذ وکیل فراهم شود که این نکته نشان می دهد هم شأن و منزلت وکالت رعایت شده و هم ضرورت و پیشگیری و بسترسازی برای برخورداری از وکیل برای آحاد مردم لحاظ شده است.

کریمی به نقش وکلا به تحقق عدالت در نظام قضایی اشاره کرد و گفت: اخیرا بحث هایی درباره استقرار کانون وکلا صورت گرفته و لایحه ای در مجلس در این خصوص مطرح شد که بنده اعتقاد دارم به طور حتم باید در فرایند قانون گذاری نظر تشکل های صنفی و تخصصی اخذ شود.

وی با اشاره به اینکه مجرم هرچند به خاطر جرمی که انجام داده، باید در جایگاه اجتماعی پایین تری باشد، اما باید از حقوقش در محکمه دفاع شود، افزود: فردی که به صورت اختیاری یا تسخیری وظیفه دفاع از مجرم را به عهده می گیرد و این در جای خود به لحاظ کمک به احقاق حقوق شهروندی ارزش بسیار دارد.

کریمی تصریح کرد: برای انجام این وظیفه حفظ شان و منزلت وکیل و استقلالش و امکان آن برای اظهار نظر آزاد در پرونده در چارچوب مشخص شده در قانون باید حفظ شود، در مجلس هم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هم همین جمع‌بندی را داشتند و لایحه جدید کنار گذاشته شد و تاکید شد که همین قانون موجود که صحه گذاشته بر استقرار کانون مبنا باشد و درعین حال اصلاحات لازم آن پیگیری شود تا نواقص قانون موجود برطرف شود.