قدس آنلاین - روز یکشنبه گذشته جلسه شورای عالی کار که با هدف تعیین دستمزد سال ۹۶ بیش از ۱۳ میلیون کارگر ایرانی تشکیل شده بود، بدون نتیجه نهایی پایان یافت تا تعیین تکلیف دستمزد این خانواده بزرگ به دقیقه ۹۰ چندروز باقی مانده از سال برسد.
به گزارش خبرنگار ما، پافشاری نماینده کارگران بر تعیین مزد ۹۶بر اساس سبد معیشت ۲میلیون و ۴۸۹هزار تومانی و اجماع دولت و کارفرمایان مبنی بر افزایش ۱۰درصدی منجر به شکست مذاکرات برای تعیین دستمزد ۹۶شده، چرا که کارگران معتقدند افزایش ۱۰درصدی دستمزد با توجه به روند صعودی تورم طی سال‌های گذشته، از خط فقرهم پایین‌تر است.
نماینده کارگران معتقد است که ۱۰درصد افزایش مزد ۹۶به ازای پایه آن یعنی ۸۱۲هزار تومان رقم ۸۱هزار و۲۰۰تومان را شامل می‌شود که حقوق کارگران را به ۹۰۰هزار تومان هم نمی‌رساند وهمچنان این بی‌توجهی‌ها در تعیین ارقام معقول، جامعه کارگری را دچار مشکلات بیشتری خواهد کرد.
بررسی و ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که در صورت تعیین ۱۰درصدی افزایش مزد کارگران در سال ۹۶در مقایسه با هزینه سبد معیشت، یک کارگر در طول ماه با کسری یک میلیون و ۴۹۷هزار تومانی مخارج و هزینه‌ها مواجه می‌شود که جبران این مسأله برای کارگران غیر قابل جبران است.
براساس این گزارش، قرار است نشست پایانی و نهایی شورای عالی کار در سال ۹۵ با هدف تعیین دستمزد سال ۹۶ کارگران امروز برگزار شود که چشم نگران بیش از ۱۳میلیون کارگر به تصمیمات این جلسه دوخته شده است.
در این خصوص نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان این که در جلسه یکشنبه پیشنهاد کارفرمایان ودولت رقم ۱۰درصد افزایش دستمزد کارگران بود که به همین دلیل به توافق نرسیدیم به خبرنگار قدس گفت: ما به عنوان نماینده کارگران همان اعمال فرمول سبد معیشت را که مورد تأیید قرار گرفته مبنای تعیین دستمزد می‌دانیم.
علی خدایی افزود: ما معتقدیم در مرحله اول مزد تعیین شده باید تابعی از سبد هزینه‌مان باشد و دوم روند نزولی ارزش دستمزد در مقابل سبد هزینه باید متوقف شود. وی خاطرنشان کرد: این مسأله بدان معناست که تأثیر تورم باید بر سبد معیشت و درآمد کارگران هم اضافه شود.
خدایی اظهارداشت: باید برنامه‌ای برای جبران این فاصله درآمدی ومعیشتی (۲میلیون و ۴۸۹هزار تومان) ارایه شود تا بتوانیم این مسأله را نیز در طول یک سال جبران کرد.
عضو شورای عالی کار تصریح کرد: ما خواهان برنامه‌ای کامل برای جبران دستمزد کارگران و ضمانت اجرایی آن هستیم که طرف مقابل هم باید قول بدهد که این حق کارگران چه زمانی و چگونه داده خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: به همین دلیل فاصله میان توقعات ما و اعدادی که دولت و کارفرما اعلام می‌کنند، بسیار زیاد است.
خدایی پیشنهاد رقم ۱۰درصد افزایش مزد کارگران از سوی دولت و کارفرما را نه برمبنای نرخ تورم ونه معیشت عنوان کرد و گفت: تعیین این رقم هیچ مبنایی ندارد چرا که اگر مبنا نرخ تورم باشد آن را ۸/۶اعلام کرده‌اند و اگر مبنا سبد معیشت باشد درنظر گرفتن دو تا سه درصد افزایش مزد بالای نرخ تورم به منظور تعیین نرخ معیشت، خنده‌دار است.
وی خاطرنشان کرد: از سویی محاسبات بانک جهانی نشان می‌دهد که در ایران و در سه ماهه اول سال ۹۶نرخ تورم تا ۵/۱۲درصد افزایش می‌یابد که با توجه به این مسأله آوردن رقم ۱۰درصدی افزایش مزد ۹۶از سوی دولت و کارفرمایان جای سؤال دارد و به عبارتی برای ما نامفهوم است.
خدایی افزود: به هر صورت با توجه به ترکیب شورای عالی کار(سه نماینده کارفرمایان و چهار نماینده دولت) و اکثریت آرای این مجموعه، آنان می‌توانند تصمیمات خود و دستمزد ۹۶ را اعلام کنند اما اگر در این زمینه نیاز به اجماع و تأییدیه گروه کارگری باشد ما روی این اعداد نمی‌توانیم بحث کنیم چه برسد به بحث تعیین دستمزد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان این که دولت و کارفرمایان بر روی همان ۱۰درصد افزایش اجماع دارند، گفت: تمام تلاش ما این است که توافقی قبل از سال صورت بگیرد اما این توافق باید بتواند حداقل منافع کارگران را تضمین کند که اگر چنین مسأله‌ای رعایت نشود، اصراری بر توافق نداریم.
نظر شما