به گزارش قدس آنلاین، روز دوشنبه‌ (دیروز) دادستانی شرق قاهره با درخواست «فرید الدیب» وکیل حسنی مبارک مبنی بر احتساب مدت حبس موقت مبارک به جای سه سال حبس وی در پرونده کاخ‌های ریاست جمهوری و در نتیجه آزادی مبارک در پرتو تبرئه وی در پرونده قتل انقلابیون مصر موافقت کرد و در پی آن «نبیل صادق» دادستان کل این کشور نیز موافقت خود با آزادی مبارک را اعلام کرد.

«یاسر سید أحمد» وکیل خانواده‌های شهدای انقلاب مصر در این باره گفت: حسنی مبارک اکنون پس از پذیرش درخواست فرید الدیب برای آزادی وی و حکم تبرئه صادره از سوی دادگاه فرجام در قضیه قتل تظاهرات‌کنندگان، آزاد است.

وی اشاره کرد که مبارک حکم حبس سه ساله صادره در پرونده کاخ‌های ریاست‌جمهوری را سپری کرده است اما محاکمه وی در دو پرونده کسب درآمد نامشروع و هدایای الاهرام همچنان ادامه دارد.

به گفته وی جریمه نقدی تعیین شده از سوی دادگاه برای مبارک در قضیه کاخ‌های ریاست‌جمهوری نیز برای مبارک مشکلی ایجاد نمی‌کند و وی قادر به پرداخت آن است.

مبارک و پسرانش به اختلاس 125میلیون پوند از بودجه ریاست جمهوری مربوط به کاخ‌های ریاست‌جمهوری و جعل اسناد رسمی آن متهم هستند.

«یسری عبدالرزاق» وکیل حقوقی نیز در مصاحبه با پایگاه «فیتو» در این باره اظهار داشت که در حال حاضر هیچ قضیه‌ای که مبارک به خاطر آن حبس شود، وجود ندارد و مدت حبس موقت وی نیز با 3 سال حبس صادره علیه او در پرونده کاخ‌های ریاست‌جمهوری احتساب شده است و بر این اساس مبارک بزودی آزاد خواهد شد.

وی پیش‌بینی کرد که مطابق با ماده 18 قانون دادرسی کیفری درخواستی به نخست‌وزیری و دادستان کل در خصوص درخواست لغو مجازات مبارک در پرونده کاخ‌های ریاست‌جمهوری ارائه شود زیرا وی پیش از ارجاع پرونده به دادگاه، مبالغ مالی مربوطه را پرداخت کرده است همچنانکه درباره «حسین سالم» بازرگان معروف مصر اجرا شد و آشتی وی با دولت محقق گشت.

«محمود سامی» رئیس سابق دادگاه استیناف قاهره نیز پیش‌بینی کرد که مبارک بزودی آزاد شود زیرا مدت حبس 3 ساله صادره علیه وی ماه مارس جاری به پایان می‌رسد و این حق مبارک است که همانند دیگران به زندگی طبیعی خود بازگردد و انتظار می‌رود وی طی دو یا 3 روز آینده آزاد شود.

منبع: فارس