به گزارش قدس آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس‌جمهور، نخستین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال 96 امروز (سه‌شنبه) به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد.

جهانگیری در این جلسه عملکرد ستاد در سال 95 را بسیار مثبت و درخشان ارزیابی کرد و گفت: ممکن است عده‌ای به دلیل آنکه در برخی بخش‌ها مشکلات کوچکی وجود دارد، دستاوردها را نادیده بگیرند و این‌گونه القاء کنند که وضعیت اقتصادی کشور نامناسب است اما رشد اقتصادی دو رقمی، تورم تک رقمی و ایجاد بیش از 700 هزار شغل در سال 95 در کنار مثبت بودن تراز تجارت خارجی بیانگر آن است که اتفاقات خوبی در اقتصاد کشور در سال 95 رخ داده است.

معاون اول رئیس‌جمهور افزود: شاخص‌های اصلی اقتصاد نشان می‌دهد در بخش‌های مختلف اقتصادی تحرک خوبی ایجاد شده که به عنوان نمونه عملکرد وزارت نفت استثنایی بوده و در تولید، فروش و صادرات نفت و میعانات گازی گام‌های بلندی برداشته است.

جهانگیری ادامه داد: البته برخی می‌گویند که صادرات نفت در نقطه مقابل اقتصاد مقاومتی قرار دارد اما در حقیقت مدیریت هوشمندی در وزارت نفت حاکم بوده و در زمانی که مذاکرات ایران و 1+5 در جریان بود، وزارت نفت پیش‌بینی‌های لازم را انجام داد و توانست پس از اجرای برجام، در مدت کوتاهی میزان تولید و صادرات کشور را به نقطه قابل قبولی برساند.

وی همچنین با اشاره به افزایش میزان صادرات نفت و میعانات گازی، خاطر نشان کرد: با مدیریت مناسب، ایران توانست پس از تصویب برجام سهمیه خود را در اوپک به دست آورد و این در حالی است که برخی کشورها تلاش می‌کردند با کارشکنی مانع از آن شوند که ایران بتواند در تولید و صادرات نفت رشد داشته باشد و به وضعیت قبل از تحریم‌ها بازگردد.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به دستاوردها و توفیقات بخش کشاورزی نظیر خودکفایی در تولید گندم و نیز دستاوردهای بخش صنعت، معدن و تجارت و سایر بخش‌های خدماتی، گفت: در مجموع عملکرد کشور در سال 95 در جهت اجرای اقتصاد مقاومتی مثبت و درخشان بوده و شاخص‌های اقتصادی بیانگر این واقعیت است.

جهانگیری با تأکید بر اینکه اقتصاد کشور با مشکلات جدی روبه‌رو است، گفت: باید در سال 96 با تمرکز ویژه بر مشکلاتی نظیر بیکاری، برای حل مسائل و ابرچالش‌های پیش روی کشور تلاش جدی داشته باشیم.

وی یکی از مهم‌ترین مشکلات پیش روی کشور را بیکاری عنوان کرد و اظهار داشت: از سال 84 تا 92 میزان اشتغال خالص ایجاد شده براساس گزارش مرکز آمار ایران برابر با صفر بوده که این موضوع مشکلات بیکاری در کشور را دو چندان کرده است.

معاون اول رئیس‌جمهور، تصریح کرد: در کنار مشکل بیکاری، مسائل دیگری همچون مسائل زیست‌محیطی، کمبود منابع آب و مشکلات صندوق‌های بازنشستگی از اصلی‌ترین دغدغه‌های کشور هستند که باید برای حل این مسائل تلاش کنیم.

جهانگیری با یادآوری اینکه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال گذشته تمرکز اصلی خود را بر موضوع اقتصاد معطوف کرد، گفت: در سال 95 پروژه‌هایی در اولویت قرار گرفت که اجرای آنها منجر به تحرک بخش تولید و اقتصاد کشور شد و در سال جاری نیز همین رویه استمرار پیدا خواهد کرد و البته تمرکز اصلی بر رونق تولید و افزایش اشتغالزایی خواهد بود.

وی، افزایش جمعیت در دهه 60  را یکی از دلایل بالا بودن تقاضای اشتغال عنوان و خاطر نشان کرد: رشد جمعیت در دهه 60 باعث شد در مقطعی با کمبود کلاس‌های درس مواجه شویم و در سال‌های پس از آن باعث افزایش جمعیت دانشجویان کشور شد و امروز همین جمعیت به سن ازدواج و کار رسیده‌اند که اگر به درستی مدیریت شود، می‌تواند فرصت مناسبی برای اقتصاد کشور باشد.

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه این جلسه یکی از مهم‌ترین الزامات ایجاد اشتغال را امنیت سرمایه‌گذاری در کشور دانست و اظهار داشت: باید احکامی شفاف برای دستگاه‌های نظارتی و امنیتی تدوین شود تا عملکرد این دستگاه‌ها مانع از افزایش سرمایه‌گذاری، فعالیت بخش خصوصی، رونق تولید و اشتغالزایی نشود.

جهانگیری ادامه داد: هیچ دستگاه نظارتی و بازرسی نباید در مراحل تصمیم‌گیری مدیران دستگاه‌های اجرایی مداخله کند، چرا که مداخله آنها در تصمیم‌گیری، بر شجاعت، جسارت و عملکرد مفید مدیران و کارآمدی مدیریت تأثیرات منفی بر جای می‌گذارد. دولت مصمم است از مدیران پاک و سالم حمایت کند و در عین حال اگر تخلفی از سوی مدیران مشاهده شود با قاطعیت با آنها برخورد خواهد شد.

وی افزود: مناسب است که معاونین اول قوای سه‌گانه نیز هر چند وقت یک بار جلساتی را برای ایجاد هماهنگی بیشتر در جهت اجرای اقتصاد مقاومتی برگزار کنند تا بستر اجرای برنامه‌های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی هرچه بیشتر فراهم شود.

معاون اول رئیس‌جمهور  ضمن تأکید بر ضرورت تعیین هدف کمی برای ایجاد اشتغال، ادامه داد: اگر بخواهیم برای سال 96 هدف‌گذاری کمی در اشتغالزایی کشور داشته باشیم، همراهی و هماهنگی سایر قوا با دولت از الزامات اساسی است.

جهانگیری از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست جلسه‌ای را با دستگاه‌های مرتبط برگزار و ضمن تعیین هدف‌گذاری کمی برای ایجاد اشتغال در سال 96، وظایف و تکالیف دستگاه‌های مختلف را مشخص و تقسیم کار دستگاهی و استانی انجام شود.

وی خاطر نشان کرد: طرح‌ها و برنامه‌هایی که از سال گذشته توسط دولت دنبال شد در سال جدید نیز استمرار پیدا خواهد کرد و در سال 96 ضمن حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، رشد صادرات غیر نفتی نیز باید حداقل به میزان 20 درصد افزایش پیدا کند.

معاون اول رئیس‌جمهور بر ضرورت حذف مجوزهای غیرضروری کسب و کار تأکید کرد و افزود: باید برای ساماندهی مجوزها و ارتقای بهبود فضای کسب و کار در سال جاری تصمیمات جدی اتخاذ کنیم، چرا که بسیاری از این مجوزها غیر ضروری و مانع فعالیت بخش خصوصی هستند.

جهانگیری گفت: در سال 96 با توجه به نامگذاری سال تحت عنوان اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال مکلف هستیم که برای تحرک بخشیدن به تولید کشور تلاش کنیم و بخش‌های مختلف صنعت، کشاورزی و خدمات باید از رشد قابل قبول برخوردار باشند و هدف ما باید دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصد براساس هدف تعیین شده در سند چشم‌انداز بیست ساله باشد.

وی با تاکید بر اینکه باید برای مثبت شدن رشد سرمایه‌گذاری خارجی برنامه‌ریزی لازم را انجام دهیم، خاطر نشان کرد: رشد سرمایه‌گذاری خارجی از سال 86، روند منفی و نگران‌کننده‌ای پیدا کرد و تلاش‌های دولت تدبیر و امید تاکنون منجر به جلوگیری از رشد منفی این شاخص بوده است و باید از این پس برای مثبت شدن آن برنامه‌ریزی و تلاش کنیم.

جهانگیری با تأکید بر لزوم ممنوعیت واردات کالاهایی که مشابه آن در داخل کشور تولید می‌شود، تصریح کرد: مصرف اینگونه کالاها از سوی دستگاه‌های دولتی ممنوعیت قانونی دارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید فهرست این اقلام را تهیه تا در جلسه هیئت دولت تصویب شود.

وی ضمن تأکید به وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تدوین هرچه سریعتر بسته حمایتی و توانمندسازی بخش خصوصی، گفت: باید در سه ماهه نخست سال 96 اعتبارات مناسبی به طرح‌های عمرانی کشور تخصیص یابد تا شاهد نشاط در طرح‌های عمرانی باشیم.

معاون اول رئیس‌جمهور توجه به توسعه سواحل مکران و رونق و توسعه گردشگری را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت: یکی از بخش‌هایی که می‌تواند بیشترین فرصت شغلی با کمترین هزینه‌ها را ایجاد کند، بخش گردشگری است که باید توجه ویژه‌ای به این امر صورت گیرد.

جهانگیری  از دستگاه‌های اجرایی خواست با بررسی بسته‌های پیشنهادی دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای رونق تولید و اشتغال‌زایی، ظرف یک هفته نظرات و دیدگاه‌های خود را به دبیرخانه ارائه دهند تا هرچه سریعتر شاهد نهایی شدن این بسته‌ها و ابلاغ و اجرای آنها باشیم.

وزیر نیرو نیز در این جلسه با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به مطالبات پیمانکاران و تامین منابع مورد نیاز آنها گفت: بخش زیادی از اشتغال کشور مربوط به طرح های عمرانی است و اگر به مطالبات پیمانکاران توجه نشود اشتغال ناشی از طرح های عمرانی دچار آسیب خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی هم در این نشست گزارشی از برنامه های این وزارتخانه برای رونق بخش مسکن در سال 96 ارائه کرد و گفت: در حال حاضر 155 هزار نفر برای دریافت وام مسکن در بانک مسکن پس انداز کرده اند که انتظار می رود منابع مالی این افراد در سال جاری به بازار مسکن وارد شود و منجر به رونق این بخش گردد.

آخوندی با بیان اینکه تمرکز وزارت راه و شهرسازی بر تامین مسکن خانه اولی ها و حاشیه نشینان است، اظهار امیدواری کرد با برنامه ریزی های انجام شده شاهد رونق بخش مسکن و اشتغال زایی در این بخش در سال جاری باشیم.

قائم مقام وزارت امور خارجه نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه این وزارتخانه موضوع دیپلماسی اقتصادی را بعنوان یک اولویت اصلی در دستور کار خود قرار داده است، گفت: در دو سال اخیر وزارت امور خارجه توجه ویژه ای به موضوع دیپلماسی اقتصادی داشته و عمده فعالیت نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور حول مسائل اقتصادی و مناسبات اقتصادی با طرف های خارجی صورت گرفته است.

در این جلسه که وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون حقوقی رییس جمهور، رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، رییس کل بانک مرکزی، رییس هیئت عامل صندوق توسعه ملی و رییس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند، دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از تمرکز برنامه های ستاد بر دو محور تولید داخلی و اشتغال جوانان در سال جاری خبر داد و گفت: مدیریت کارآمد، متعهد و متدین، دخالت دادن مردم در کار و تولید، گسترش صادرات و طرف های صادراتی و جلوگیری از قاچاق از جمله الزامات رونق تولید ملی هستند که باید در سال جاری آنها را دنبال کنیم.

وی گزارشی از پروژه‌های مصوب ستاد در سال 95 و میزان تحقق این پروژه ها ارائه کرد و افزود: در سال گذشته 200 پروژه در ستاد به تصویب رسید که تعداد 121 پروژه در اولویت سال 95 قرار گرفت که البته از این تعداد 57 پروژه به دلیل مدت دار بودن این پروژه ها، به سال 96 منتقل شده اند و در حال حاضر برای سال 96، تعداد 130 پروژه در اولویت برنامه ها قرار خواهد داشت. 

دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی همچنین گزارشی از بسته های پیشنهادی رونق تولید و اشتغال ارائه کرد و به تشریح جزئیات آن و وظایف و تکالیف هر دستگاه اجرایی پرداخت که پس از بحث و تبادل نظر و ارائه نظرات و دیدگاه های اعضای جلسه، مقرر شد دستگاه های اجرایی این پیشنهادات را به دقت مورد بررسی قرار دهند و نظرات نهایی خود را ظرف یک هفته به دبیرخانه ستاد اعلام کنند.